اشتباه در بررسی کاهش دستوری نرخ بانکی
محسن حاجی بابا نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران و عضو شورای مشورتی صنایع وزیر محترم صنعت،معدن، تجارت طی دو سال اخیرعده‌ای دوستان اقتصاددان ما مقالات متعددی در رد کاهش نرخ سود‌بانکی نوشته‌اند، که آخرین مقاله با عنوان فرمان خطا درسیاست پولی روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۲۶ آبان ماه می‌باشد. متاسفانه اغلب دوستان تجربه‌ای در تجارت یا تولید و کلاً فعالیت اقتصادی ندارند و شاید هم با افراد کاسب، بازرگان و تولیدکننده مراوده زیادی نداشته‌باشند. تا تئوری‌هائی که خوانده‌اند را با نظرات فعالین اقتصادی بسنجند تا از دیدگاه آنان نسبت به شرایط دو ساله اخیر اقتصاد کشور و عمل یا عکس‌العمل آنان آگاه گشته و سپس خوانده‌های خود را در معرض دید جامعه اقتصادی کشور قراردهند. نظرات مخالف یا موافق اقتصاددانان اگر مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور و دیدگاه‌های فعالین اقتصادی نباشد نه تنها تاثیری در کشور ندارد بلکه برعکس مقاله، آنان هستند که به دولتمردان فرمان خطا در سیاست‌های پولی و سایر سیاست‌ها اقتصادی کشور می‌دهند. من علاقمندم بدانم، دوستان اقتصاددان چه نظریات، راهنمائیها و یا هشدارهائی را در سال ۹۲ به خصوص ۶ ماهه دوم به دولت و فعالین اقتصادی داده‌اند، تا متوجه شویم که آقایان از آموخته‌های خود چه چیزی را به جامعه اقتصادی کشور تحویل داده‌اند. هدف از نوشتن این مقاله کم ارزش نمودن زحمات این دوستان نیست ولی چه بهترکه قبل ازاظهارنظر و دست به قلم بردن با آنهائی که در میان گود و گرفتار این اقتصاد هستند جلساتی بگذارند و دلایل آنان را بشنوند، بعد دست به قلم برده و برای اقتصاد کشور نسخه بپیچند.همانطوریکه مبنای مقاله نوشته‌شده توسط ایشان بازهم تنها به ارتباط نرخ تورم با نرخ سود‌بانکی پرداخته شده‌است که اگرچنین باشد، در کمتر اقتصاد درستی این ارتباط دارای یک معادله مشخص است بلکه در اغلب کشورهای دارای اقتصاد سالم ارتباط تنگاتنگ نرخ تورم با نرخ ارز است والا در اروپا و آمریکای شمالی نرخ‌سود به طور مستقل از نرخ تورم و با توجه به شرایط اقتصادی کشورها از جهات مختلف مانند اشتغال نرخ رشد و بعضی پارامترهای دیگر تعیین می‌‌شود. متاسفانه برخی از اقتصاددانان ما شرایط اقتصادی فعلی و ۵/۲ سال اخیر را مورد بررسی قرارنمی‌دهند که چه عواملی باعث سقوط بورس، رکود کلی اقتصادی و به طور اخص توقف تقاضا در اغلب بازارها و کم تحرکی حتی در بخش تجارت گردیده‌است. دوستان توجه نکرده‌اند در شرایطی که هرنوع فعالیت اقتصادی ریسک مربوط به خود را دارد که کمترین آن خرید و فروش کالاهای داخلی و بیشترین آن در تولید صنعتی می‌باشد و تنها درآمد مطمئن و بدون ریسک، سود روزشمار سپرده‌گذاری در بانکها می‌باشد که اگر بخواهیم با توجه به ریسک سایر فعالیتهای اقتصادی مانند تولید مقایسه کنیم، بایستی سود تولید در شرایط فعلی حداقل ۴۵درصد به طور خالص باشد.وقتی امکان حصول سود ۲۲درصدی نه تنها درتولید بلکه در هیچ فعالیت اقتصادی دیگری نیست. به طور طبیعی اغلب سرمایه‌های نقدی ریز و درشت به سمت سپرده‌گذاری در بانکها خواهد رفت. مهمترین انگیزه افرادی مثل من که به شدت طرفدار کاهش نرخ‌سود سپرده‌ها و به طبع آن سود تسهیلات هستیم نه تنها به دلیل نرخ بالای سود تسهیلات، بلکه برای متوازن شدن نرخ‌سود سپرده‌ها با سایرفعالیت‌های اقتصادی می‌باشد تا از این طریق با نزدیک شدن نرخ‌سود سپرده‌های بانکی به میزان سود حاصل از سایر فعالیتهای اقتصادی و به طور اخص تولید، قدری از سنگینی رکود فعلی کاسته‌شود و بخشی از سپرده‌های بانکی به سمت بازار سهام، تولید و تجارت بازگردد. اینجانب موارد نوشته‌شده درمقاله دنیای اقتصاد به قلم آقای دکتر حمید زمانزاده را مورد به مورد نقد می‌کنم. ۱- مطالبات معوق:اولا عمده مطالبات معوق مربوط به قبل از دولت یازدهم است و ربطی به رکود اقتصادی فعلی ندارد. دوماً مبلغ اصل این معوقات معلوم نیست و عمده مبالغی که اعلام می‌‌شود با سودها و جرائم آن می‌باشد. سوماً تمام بنگاه‌های اقتصادی درسراسر دنیا و ایران مطالبات سوخت‌شده دارند. متاسفانه شبکه بانکی به جای اینکه اصل مطالبات را از سرفصل مطالبات خود خارج و سوخت‌شده تلقی نماید، کماکان در سرفصل بدهکاران نگه‌داشته و سود آن را نیز همه ساله محاسبه و درتراز عمل می‌‌نماید که این خود بزرگنمایی این مسئله است. چهارماً کدام بنگاه اقتصادی منابع سوخت‌شده را با اضافه نمودن نرخ فروش کالا با خدمات خود جبران نموده‌است که شبکه بانکی به این دلیل نرخ‌سود را افزایش‌دهد. پنجماً بالا بودن نرخ‌سود سپرده‌های بانکی چه ربطی به موارد بالا دارد. ۲- کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت و تخصیص منابع نظام بانکی به دولت اولاً تاکنون آمار و یا حتی خبری از تخصیص منابع شبکه بانکی در دو سال اخیر به دولت منتشر نشده‌است. دوماً بازهم این تنگنای مالی دولت چه ربطی به بالا بودن نرخ‌سود سپرده‌های مردم در بانکها دارد. ۳- کاهش شدید رشد حجم پول(با وجود رشد بالای شبه پول) بازهم این مورد چه ربطی به بالا بودن نرخ‌سود سپرده‌ها دارد. ۴- رکود بازار مسکن: متاسفانه خطای سیستم بانکی و بانک مرکزی باعث انتقال زیان‌های ناشی از این اقدامات متوجه فعالین اقتصادی گردیده‌است. طی ۳ سال و شاید چندین سال گذشته اینجانب و اتاق‌بازرگانی و کمیسیون تامین‌سرمایه و منابع مالی اتاق تهران و ایران در دوره گذشته به دفعات در مصاحبه‌ها و مقالات به بنگاهداری بانکها اعتراض نمودیم و دلایل ما بر دو پایه استواربود، یک دسترسی شبکه بانکی به منابع مالی ارزانتر از فعالین اقتصادی و دوم وارد رقابت شدن با سایر فعالین اقتصادی که خارج از هدف و نوع کسب و کار شبکه بانکی می‌باشد، یعنی همان عواملی که بحران و رکود سال ۲۰۰۷ را در آمریکا و سپس در اروپا به وجودآورد. آیا تاوان این تصمیمات غلط در این بخش را کل اقتصاد کشور و به خصوص بخش تولید بایستی بپردازند. ۵- مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز:در اینجا با تأثیر مخرب این مؤسسات براقتصاد کشور و شبکه بانکی موافقم ولی ربطی به تعیین نرخ‌سود سپرده‌هاندارد. عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل، نظارت و تعطیل نمودن این مؤسسات ربطی به فعالین اقتصادی ندارد و توجیهی بربالا بودن نرخ‌سود سپرده‌های بانکی نمی‌باشد. اگر قراراست چنین باشد پس هرنرخ راکه آنها به سپرده‌های مردم می‌دهند را نرخ رسمی اعلام می‌کنیم. ۶- تحریم اقتصادی: متأسفانه در این بخش نگارنده مطالب قبلی را جمع‌زده و به طور یکجا در قالب تحریم‌های اقتصادی آورده‌است که این تحریم‌ها نقش چندانی دربالا بودن نرخ‌سود سپرده‌ها ندارد. ارتباط تحریم‌ها به نرخ سود‌بانکی جز بهانه دیگری نمی‌باشد. ۷- و اما پیامدهای کاهش دستوری نرخ سود‌بانکی: دراوائل این مرقومه اهداف طرفداران کاهش نرخ سود‌بانکی توضیح داده شد که با موارد مورد نظر اقای زمانی زاده متفاوت است. ۸- تخریب ترازنامه بانکها: وجود غیرقانونی و غیر لازم مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز که خود نشان از ضعف نظارت بانک مرکزی و به طورکلی دولت در برخورد با این مؤسسات دارد نمی‌تواند توجیه بالا بودن نرخ‌سود سپرده‌ها و تخریب ترازنامه بانکها گردد. ۹- به عکس نظر ایشان امروز اولویت اصلی تأمین منابع برای تولید نیست بلکه اولویت اول تغییر جهت بخشی از سپرده‌های بانکها به سمت ایجاد تقاضا در بازار و جذاب شدن سایر فعالیتهای اقتصادی از جمله تولید می‌باشد. ۱۰-تحریک بازارهای دارایی اعم از ارز، طلا، مسکن: خوشبختانه یا متأسفانه با ثبات نسبی سایر بازارها و به خصوص کاهش نرخ طلا و مسکن در حال حاضر بازار دیگری برای حرکت سپرده‌ها از شبکه بانکی به بازارهای دارایی و دلالی وجود ندارد و علائم بازار بین المللی طلا بیشتر در جهت کاهش نرخ است تا افزایش و همچنین با توجه به رکود سنگین فعلی، در بازار ارز نیز دارای تقاضای سنگینی نمی‌باشد. ۱۱-کاهش دستوری نرخ سود‌بانکی به نام تولیدکنندگان به کام جریان سفته بازی: با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور ما هر نوع تصمیم اقتصادی مقداری حاشیه و به بیراهه رفتن منابع را دارد، در مورد مسئله کاهش نرخ‌سود تسهیلات برای تولیدکنندگان نیزهم چنین حاکم است که قطعاً انحرافاتی در تخصیص منابع وجود خواهد داشت که این تنها در این مورد نیست بلکه در تمام موارد اقتصادی کشور است. ضمن اینکه امروز از دیدگاه من و همفکران من هدف از کاهش نرخ‌سود سپرده‌ها مطلقاً چنین موردی نمی‌باشد، بلکه می‌تواند حاشیه‌ای بر حرکت اصلی باشد. ۱۲-کاهش دستوری نرخ سود‌بانکی نه ممکن است و نه مفید: من منظور نگارنده را نمی توانم درک کنم، زیرا؛ الف: اگر تورم بالا باشد و نخ سود پائین از دید تفکر همکاران نگارنده مقاله می‌‌شود پائین بودن دستوری نرخ سود‌بانکی. ب: حالا که نرخ تورم پائین است و نرخ‌سود بالا، کاهش نرخ‌سود باز هم می‌‌شود دستوری در دو حالت متضاد. ج- در دو حالت فوق نقش بانک های مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و بانکی زیر سؤال است. پس هر نوع اعلام نظر و سیاستگذاری در مورد نرخ سود‌بانکی یا تسهیلات می‌‌شود دستوری. د- در مورد اهداف کلیدی بانک های مرکزی در حال حاضر به غیر از هدف اول در هیچ کدام موفق نبوده است و در مورد موفقیت هدف اول یعنی کنترل تورم نیز حرف و بحث زیاد است، ولی در مورد ۳ هدف دیگر، رشد اقتصادی، ثبات بازارهای مالی و دارایی موفق نبوده است و در مورد آسیب به شبکه بانکها در ارتباط با کاهش سود به نظر اینجانب بسیار و بسیار و بیش از اندازه بزرگنمایی شده‌است. ر- در اینکه رکود فعلی تنها به دلیل نرخ سود‌بانکی نمی‌باشد، بنده کاملاً موافقم ولی در شرایط فعلی یکی از عوامل مهم نرخ سود‌بانکی است که انگیزه برای سایر فعالیتهای اقتصادی را به طور کامل از بین برده است. در انتهای مقاله نویسنده به راهکارهایی از جمله تزریق پول بر قدرت به بازار پولی اشاره داشته که به نظر اینجانب کلاً مردود است و اینکه در انتظار معجزه رفع تحریم‌ها باشیم، ان هم خیالی بیش نیست و در انتظار نشستن جز عمیق تر شدن رکود و خروج دشوارتر ان در اینده نزدیک یا دور نتیجه ای نخواهد داشت. بلکه باید به داشته های فعلی و توانایی داخل کشور تکیه نمود و با ابزارهای قابل دسترس و کم هزینه تر مانند کاهش سود سپرده‌ها مقداری از رکود فعلی را برطرف نمود.
