کاهش ۱۵ و ۲۹درصدی درآمد سرانه خانوادههای شهری و روستایی
معاون اول رئیس دردوازدهمین همایش صنعت پتروشیمی ایران: برنامهریزی برای تولید ۷۰ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی گروه توسعه development@jahaneghtesad.com معاون اول رئیسجمهوری با بیاناینکه وضع رفاهی مردم در۱۰سال گذشته سیرنزولی داشتهاست،گفت: دراین مدت درآمد سرانه خانوادههای شهری ۱۵درصد و برای خانوادههای روستایی تا ٢٩درصد کاهش یافتهاست. به گزارش خبرنگارجهاناقتصاد، اسحاقجهانگیری درآیین گشایش دوازدهمین همایش صنعت پتروشیمی ایران با بیان اینکه دردهه گذشته، خالص شغل ایجادشده درکشور درحد صفر یا درنهایتسالی۵٠هزار شغل بودهاست، گفت: ایجاد شغل یکی از مزیتهای اصلی صنعت پتروشیمی به شمار میآید. وانگهی،ایران در١٠سال آینده شاهد ایجاد سالانه ٨٩٠ هزار فارغالتحصیل از دانشگاههای کشور خواهدبود که صنعت پتروشیمی میتواند نقش بسزایی برای ایجاد شغل آنها داشتهباشد. معاون اول رئیسجمهوری با انتقاد از کاهش قدرت اقتصادی ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه افزود: مأموریت دولت درسالهای آینده، ایجاد شغل، رفاه مردمی و بازگشت اقتدار اقتصادی ایراناست که به یقین نقش اصلی برعهده صنعت نفت و پتروشیمیاست. وی گفت: حمایت از صنعتگران و توانمندیهای داخلی دردوران پساتحریم دردستور کار دولت قراردارد. جهانگیری افزود: پس از پایان تحریمها علیه کشورمان،استفاده از توانمندیهای موجود درداخل کشور بسیار مهماست و درهمه بخشها بویژه بخشهای صنعتی، باید از توان داخل به بهترین شکل استفادهشود. وی افزود: ما درمقطع زمانی مهمی هستیم و باتوجه به اینکه دراستانه لغو تحریمهای اعمالشده علیه کشورمان قرارداریم، باید باهمه توان وارد دوران پساتحریمشویم. جهانگیری با بیان اینکه دراین هفته، آژانس بینالمللی انرژی اتمی، قطعنامه خود مبنی بر بسته شدن پرونده PMD ایران را صادرمیکند، ادامهداد: پس از این اقدام میتوانیم به صورت شفافتر صحبت کنیم و باید تا آن زمان صبرکرد تا معلومشود چه کار بزرگی انجام شدهاست. وی با اشاره به اینکه بانزدیک شدن به روز اجرای برجام، نیازمند راهبردی مهم درمسیر توسعه هستیم و دراین راه وزارت نفت درجذب سرمایهگذاریها پیشتازاست، تصریحکرد: هرچند عدهای سعی میکنند بردامنه انتظارات بیفزایند، اما تلاشها دراین مسیرادامهدارد. معاون اول رئیسجمهوری گفت: بازار ایران در دوران پساتحریم نباید بازار مصرف کالاهای خارجی شود اما این موضوع به این معنا نیست که از ورود شرکتهای خارجی به این بازار جلوگیریکنیم، زیرا برای این شرکتها وجود٨٠میلیون نفر بازار مصرف بسیار جذاباست. وی با اشاره به اینکه هم اکنون تدوین برنامه ششم توسعه در دولت درحال انجاماست، اظهارکرد: تا دوهفته آینده پیشنویس این برنامه از سوی سازمان مدیریت دردولت مطرح میشود. جهانگیری با تأکید براینکه برنامه ششم توسعه باید منطبق براقتصاد مقاومتی باشد، افزود: اقتصاد مقاومتی در دوران پساتحریم نیز برای ایران از اهمیت ویژهای برخورداراست. معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به شایعاتی درخصوص ادغام وزارتخانههای مختلف دررسانهها تصریحکرد: این مباحث هم اکنون درحد پیشنهاداست و دولت دربرنامه ششم توسعه هیچ تصمیمی دراین خصوص ندارد. وی صنعت پتروشیمی را نمونه بارز تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و ادامهداد: تأمین مالی، فناوری و صادرات کالا باید محور کار صنعت پتروشیمی قرارگیرد. جهانگیری یادآورشد: درتوسعه صنعت پتروشیمی عدالت محوری باید مدنظر قرارگیرد؛ به عنوان مثال توسعه این صنعت درمناطق محرومی همچون سواحل خلیج فارس و دریای عمان باید دردستور کار قرارگیرد. جهانگیری گفت: دربرنامه ششم توسعه، اقتصاد کشور باید رشد ۶درصدی را تجربه کند که برای تحقق این امر بایدسالانه ٩٠٠ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت گیرد. معاون اول رئیسجمهوری تصریحکرد: ایران با توجه به پتانسیلهای موجود درخود در دهه آینده نه تنها در زمینه مشکلات خود، بلکه گرهگشای مشکلات اقتصادی جهانی خواهدبود. وی با انتقاد از توطئه کاهش جهانی قیمت نفت افزود: هم اکنون برخی کشورها با افزایش تولید دربازار نه تنها به مردم خود بلکه به مردم مسلمان دیگرکشورهای تولیدکننده ضربه میزنند البته دراین میان مسائل اقتصادی نیز درکاهش قیمت نفت بیتأثیرنیست. وی خطاب به وزیر نفت گفت: باید راهکاری سیاسی و جهانی برای جلوگیری از افت جهانی قیمت نفت اتخاد کرد ضمن آن که با برداشته شدن تحریمها ظرف چند ماه آینده، تولید نفت ایران به میزان قبل از تحریمها برمیگردد. ***تمایل به حضور سرمایهگذاران خارجی درصنعت پتروشیمیایران همچنین وزیر نفت دردوازدهمین همایش صنعت پتروشیمی ایران (IPF)از برنامهریزی وزارت نفت برای جهش بزرگ درصنعت پتروشیمی کشور خبرداد و با اشاره به نهایی شدن روند مذاکرات هستهای ایران و کشورهای ١+۵ و لغو تحریمها درروزهای آینده گفت: با لغو تحریمها صنعت پتروشیمی ایران قدم به دوران جدید خواهدگذاشت و میتوانیم به تحقق کامل برنامههای موجود درچشم انداز ٢٠ساله کشور امیدوارباشیم. وزیر نفت با اشاره به اجرای سیاستهای اصل ۴۴ درصنعت پتروشیمی ایران افزود: هماکنون محوریت توسعه این صنعت به بخش خصوصی و تعاونیها واگذارشده و مهمترین بحث دراین صنعت، تأمین پایدار خوراک و ایجاد زیرساختها از سوی NPCاست. وی با تأکید براینکه برای صنعت پتروشیمی ایران جهش بزرگی را برنامهریزی کردهایم، گفت: براساس قیمتهای محصولات پتروشیمی درسال ٩٢، ارزش محصولات پتروشیمی ایران براساس برنامهریزیها به ٧٠ میلیارد دلار خواهدرسید؛ وانگهی رسیدن به این هدف، نیازمند سرمایهگذاری عظیم، فناوری روز و بازاریابیاست. وزیر نفت تأمین خوراک را مهمترین بحث کنونی صنعت پتروشیمی دانست و ادامهداد: ایران خوراک به اندازه کافی درسواحل خلیج فارس برای مجتمع و طرحهای جدیددارد و براساس برنامهریزیهای صورتگرفته درطرحهای جدید تولید الفینها از ان جی ال و اتان و پروپان برنامهریزی شدهاست. زنگنه گفت: براساس برنامهریزی صورت گرفته، تولید اوره از ۴,۵میلیون تن کنونی به ١٣میلیون تن و متانول از ۵میلیون تن کنونی به ١۵میلیون تن خواهدرسید. وی تصریحکرد: با تکمیل فازهای پارس جنوبی تاسال ٢٠١٧، اتان، پروپان و نفتا به اندازه کافی برای طرحهای جدید صنعت پتروشیمی به عنوان خوراک وجود خواهدداشت. همچنین با تکمیل طرحهای پالایشگاهی کشور ظرف ٣سال آینده، نفت سفید و مازوت مازاد بر نیاز کشور وجود خواهدداشت که میتواند خوراک صنایع پتروشیمیشود. وزیر نفت با اشاره به اینکه یکی از مزیتهای سرمایهگذاری درایران دسترسی به خوراک مناسباست، اظهارکرد: با تکمیل طرحهای پالایشگاهی دربخش نفت و گاز بیش از ١٢میلیون تن ال پی جی، ۴,۵ میلین تن اتان، ١٣میلیون تن نفتا علاوه بر خوراکهای موجود آماده تخصیص به سرمایهگذاراناست؛ ضمن آن که خوراک گاز نیز به اندازه کافی دردسترس سرمایهگذاران قراردارد. وی سیاست وزارت نفت را حمایت از بخش خصوصی و تعاونیهای فعال درصنعت پتروشیمی دانست و گفت: همزمان با حمایت از سرمایهگذاران داخلی تمایل داریم سرمایهگذاران خارجی نیز دراین صنعت حضور داشتهباشند. وزیر نفت با اشاره به دسترسی به فناوریهای پیشرفته درصنعت پتروشیمی افزود: ما از ادامه همکاری موثر با شرکتهای تراز اول به منظور انتقال فناوریاستقبال میکنیم. وی با بیان اینکه ایران پس از تحریم با ایران پیش از تحریم بسیار متفاوتاست، ادامهداد: شرکتهای خارجی که پیش از این درایران حضور داشتهاند میتوانند به نام خودشان درایران شعبه تاسیس کرده و با حمایت ما به انتخاب شرکای راهبردی ایرانی دراین زمینه اقدامکنند. زنگنه، ایران را مرکز ثقل انرژی درمنطقه دانست و افزود: ارزانترین نیروی تحصیلکرده، دسترسی به بازارهای منطقه و داشتن منابع انرژی از جمله مزیتهاییاست که سرمایهگذاری را درایران از توجیه اقتصادی برخوردار میکند. وی با اشاره به توسعه صنعت پتروشیمی و همچنین حجم عظیم تولید محصولات دراین زمینه تصریحکرد: سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند زمینه توسعه این صنعت را فراهمکند. زنگنه، سیاست وزارت نفت را حضور درعرصه بینالمللی بازرگانی پتروشیمی دانست و تاکید کرد: از جمله تصمیمهای مهم دراین زمینه واگذاری اجرای طرحهای ان جی ال به بخش خصوصی و تعاونیاست. وزیر نفت ادامهداد: براین اساس، اجرای واحدهای ان جی ال جدید دریک بسته و زنجیره بالادستی دربرنامه قراردارد. وی همچنین با بیان اینکه از اجرای واحدهای پروپیلین درداخل سرزمین حمایت میکنیم، افزود: اصرار داریم تاسیس این واحدها همراه با ایجاد صنایع پایین دستی باشد؛ ضمن اینکه به دنبال این نیستیم تا پروپیلین را صادرکنیم بلکه تاکید داریم تا از آن محصولات دیگری را ساخته و صادرکنیم. زنگنه با اشاره به تسهیلات درنظر گرفته شده از سوی دولت و وزارت نفت برای سرمایهگذاری درصنعت پتروشیمی، افزود: براین اساس بالاترین تخفیف درقیمت خوراک تا ٣٠درصد برای احداث زنجیرههای پایین دستی دیده شدهاست که این اختیار از سوی دولت دراختیار وزارت نفت قرار داده شدهاست. وزیر نفت با اشاره به جایگاه جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: امروز این شرکت باید درحوزه ایجاد زیربنا و هدایت سرمایهگذاران برای حضور درصنعت پتروشیمی فعالیت داشتهباشد. زنگنه، مهمترین نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی را رگولاتوری دراین صنعت دانست و ادامهداد: از دیگر وظایف این شرکت جلوگیری از اقدامهای بر هم زننده رقابتسالماست. وزیر نفت درپایان گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین درحوزه زیرساختها به کمک و حمایت از سرمایهگذاران همسو با سیاستهای تببین شده دراین زمینه اقدام خواهد کرد. ***زمینه توسعه صنعت پتروشیمی دردوران پسابرجام فراهماست وزیر امور خارجه کشورمان نیز دراین مراسم با بیان اینکه زمینه توسعه صنعت پتروشیمی دردوران پسابرجام فراهماست، گفت: هنر سیاست خارجی، تلاش درمسیر فراهم کردن بسترهای توسعه صنایع داخلی درچارچوب اهداف توسعه پایداراست. محمدجواد افزود: این صنعت میتواند به عنوان یک صنعت پیشرو دردوران پساتحریم با شتاب بیشتری به توسعه ادامه دهد. وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی میتواند همزمان با لغو تحریمها وارد فضایی جدید شود، ادامهداد: افزایش تولید محصولات و نیز افزایش مقاصد صادراتی، به عنوان دو راهبرد مهم دردوران پساتحریم مورد توجه قراردارد. ظریف تصریحکرد: صنعت پتروشیمی از جمله صنایع فعال و پویای کشوراست که متاسفانه به طور مستقیم مورد تحریمهای ظالمانه قرار گرفت و اهمیت این صنعت سبب شد از ابتدای مذاکره با کشورهای ١+۵ به دنبال رفع تحریم این صنعت باشیم. وی یادآور شد: همزمان با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک درسال ٩٢، محدودیتهای ایجاد شده برای صنعت پتروشیمی تا حدودی برطرف شد و امروز نیز با طی مراحل قانونی برجام و اجرایی شدن آن، دراستانه ورود به بازه زمانی اجرا و دوران جدید درپساتحریم هستیم. ظریف با بیان اینکه تحریم فناوری و صادرات محصولات پتروشیمی، مشکلات جذب سرمایهگذاری خارجی و تعاملات بانکی و پولی و نیز مشکلات حمل و نقل درپسابرجام برطرف خواهد شد، گفت: امیداست صنعت پتروشیمی کشور دراین دوران، روند توسعه را به خوبی طی کند. به گفته این مقام مسئول، موقعیتاستراتژیک ایران و وجود زیرساختهای مناسب، فرصتهای زیادی را برای سرمایهگذاری درصنعت پتروشیمی ایران مهیا کردهاست و با لغو تحریمهای غیرقانونی و ایجاد فضای مثبت درکشور، تقاضا برای سرمایهگذاری دراین صنعت و نیز خرید محصولات پتروشیمی ایران افزایش می یابد. وی تصریحکرد: با جذب سرمایهگذاریهای خارجی، زمینه برای افزایش اشتغال فراهم میشود و تلاش برای توسعه زنجیره این صنعت به نتیجه می رسد. وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ایجاد شبکه ای قوی درعرصه بینالمللی براساساستانداردهای جهانی میتواند ظرفیت و توان پتروشیمی ها را درکشور افزایش دهد. ظریف با بیان اینکه جذب سرمایهگذاریهای جدید میتواند گره طرحهای نیمه تمام صنعت پتروشیمی را بگشاید و از جنبه بینالمللی نیز کاهش ریسک سرمایهگذاری خارجی را به دنبال داشته باشد، عنوان کرد: دردوران پساتحریم و دردرراستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، امکان تعامل شرکتهای داخلی و خارجی و شکوفایی ظرفیتهای اقتصادی با رویکرد کاهش خام فروشی فراهم میشود و برجام میتواند فرصت مناسبی را برای کنارزدن موانع موجود درمسیر توسعه صنعت پتروشیمی فراهم کند. وی با بیان اینکه توسعه صنعت پتروشیمی میتواند بازار سرمایه و بورس را نیز فعالتر کند، خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه همه تلاش خود را برای فراهم آوردن تسهیلات لازم به منظور جبران عقب ماندگیهای موجود درصنعت پتروشیمی به کار می گیرد.