نقض صریح قانون با اجرای بخشنامه توزیع محصولات دخانی
مسئولان وزارت صنعت به قول خود عمل کنند
ماجرای بخشنامه چالش برانگیز توزیع محصولات دخانی همچنان خبرساز است. چندی پیش مرکز برنامه ریزی و نظارت بردخانیات، در بخشنامه ای وبا ادعای اصلاح نظام توزیع محصولات دخانی، تولیدکنندگان و واردکنندگان این محصول را ملزم به اعمال تغییراتی در نحوه همکاری با نمایندگی ها و عاملین فروش کرد. این بخشنامه در ابتدا واکنش برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت و آنها در واکنش به این بخشنامه از غیرقانونی بودن آن سخن گفتند و آن را برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های دولت، استراتژی‌های اقتصادی، قانون کسب و کار و نظام توزیع عادلانه عنوان کردند. صدور این بخشنامه که به زعم کارشناسان اقتصادی و حقوقی دخالت مستقیم در فعالیت بخش خصوصی محسوب می شود، به رغم تاکید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای لغو، همچنان با اصرار مسئولان وزارت صنعت در حال زمین چینی برای اجرایی شدن است. در همین رابطه روز یکشنبه رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: اجرای بخشنامه مربوط به توزیع محصولات دخانی و الزام شرکت‌ها به معرفی عامل توزیع خود به وزارت صنعت، نقض صریح قانون است. محمد علی پورمختار در گفت و گویی با فارس در مورد صدور بخشنامه‌ای ناگهانی در خصوص توزیع محصولات دخانی و پیگیری اجرای آن از سوی وزارت صنعت، اظهار داشت: این بخشنامه به دلیل استمرار نگاه انحصاری به دخانیات، از اساس غیرقانونی است و اصرار مسئولان بر اجرایی کردن آن تخلف محرز است. بر اساس بخشنامه جدید، شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده کالاهای دخانی باید به ازای هر ۵ هزار کارتن سیگار یا تنباکو وارداتی و تولیدی خود، یک عامل مجاز توزیع استانی و یا به ازای هر ۱۰۰ هزار کارتن، یک عامل مجاز توزیع کشوری به مرکز نظارت بر دخانیات معرفی کنند. وی با تشریح جزئیات مذاکرات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با مسئولان مربوطه گفت: برخی افراد برای فرار از مسئولیت و بی توجهی به دستور کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کردند و طبیعتاً معاونت مذکور از آن حمایت کرده که البته ما هم توقع دیگری نداشتیم. وی افزود: نکته مهم و قابل تأمل این موضوع است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به هیچ عنوان مرجع استعلام اینکه یک قانون نقض شده یا خیر، نیست و اصلاً چنین اختیاری ندارد. پورمختار با تأکید بر اینکه بر همین اساس موضوع لغو بخشنامه توزیع محصولات دخانی باقی و قطعی است، اظهار داشت: من از اصرار آقایان بر اجرایی کردن این موضوع تعجب می کنم، چرا که در جلساتی که بعد از اخطار و هشدار کمیسیون اصل ۹۰ با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات داشتیم، برخی آمدند و اظهار کردند که ما به قانون مقید هستیم و بخشنامه را لغو می کنیم. وی تصریح کرد: ایراد ما به این بخشنامه در این است که مسئولان دولتی به هیچ عنوان نمی توانند درباره دخانیات و کالاهای دخانی به صورت انحصاری نگاه کنند، چون انحصار دخانیات سالها است که به صورت کامل لغو شده است و بر همین اساس، مسئولان وزارت صنعت و مرکز مذکور حق دخالت در امور بخش خصوصی و شرکت های فعال در این عرصه را ندارند و نمی توانند از نظر نحوه توزیع و فروش برای آنها تعیین تکلیف کنند. پورمختار با اشاره به اینکه دولت نمی تواند تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و واردکنندگان اصلی را مکلف کند که کالای خود را به اشخاص خاصی بدهند، اظهار داشت: حسب اطلاعاتی که به دست آوردیم، وزارتخانه در پی این امر بوده که موضوع توزیع محصولات دخانی را به اشخاص خاصی بسپارد که این موضوع، نقض صریح قانون است و تخلف محسوب می شود. وی در پاسخ به این سوال که در صورت اجرایی شدن بخشنامه مذکور، واکنش شما چگونه خواهد بود؟ تأکید کرد: در صورت دریافت شکایت و محرز شدن این تخلف، قطعاً با متخلفان برخورد خواهیم کرد و آنها را به قوه قضائیه معرفی می کنیم. گفتنی است در مصوبه ۲۷ تیر ۹۱ هیأت وزیران در موضوع ابلاغ شرح وظایف مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، این مرکز جهت انجام وظایف حاکمیتی جدا شده از شرکت دخانیات ایران که به بخش غیر دولتی واگذار شد، تشکیل شده است و به استثنای صدور مجوز عاملیت‌های صنعتی و بازرگانی وظیفه‌ای در قبال تعیین تکلیف در نحوه توزیع و فروش شرکت‌های بخش خصوصی ندارد.
