اتاق بازرگانی منافع بخش خصوصی را مطالبه کند!
اتاق بازرگانی باید تعامل درست، پرقدرت، مطالبه‌گر و به دور از حرف و شعار با دولت داشته‌باشد. محسن حاجی بابا عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد با بیان این مطلب افزود: اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاوردولت باید نظرات خود را صریح و روشن بیان‌کند حتی اگر این نظرات درتیم اقتصادی دولت مخالفانی داشته‌باشد. وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی نباید به گونه‌ای رفتارکند که از آن به سرسپردگی و اطاعت تعبیرشود، تصریح‌کرد: هدف ما این است که اتاق در جایگاه واقعی خود قرارگیرد و به هدف اصلی خود که تحقق منافع بخش خصوصی و تامین منافع ملی است دست‌یابد. نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در تشریح عملکرد اتاق بازرگانی در دوره جدید گفت: در حال حاضر اتاق بازرگانی در برخی مسائل ضعف عملکرد داشته‌است که یکی از آنها عدم پیگیری مغایرت آیین‌نامه ابلاغی با ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در ارتباط با حساب ذخیره ارزی است که بعنوان قانون تصویب شده‌است، چنانکه در قانون نرخ ارز برای بدهکاران ارزی براساس نرخ روز تعیین شده‌است اما در آیین نامه یک نرخ معادل دلار۱۲۲۶ تومانی تعیین شده‌است که مغایر باقانون است. وی گفت: دریافت این وام‌ها از سال ۸۲ تا ۸۹ در شرایطی بوده‌است که ارز نرخ‌های متفاوتی داشته‌است، چطور ممکن است که برای همه آنها یک قیمت گذاری واحد انجام شود، از این رو به همراه چند تن از اعضای اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها مغایرت آیین‌نامه با قانون را در زمان ابلاغ آن یعنی مردادماه سال جاری به هیات‌رییسه اتاق بازرگانی منعکس کردیم ولی همچنان آیین‌نامه مذکور پابرجاست و بعد از گذشت ۴ ماه از صدور آن از سوی اتاق بازرگانی پیگیریهای لازم صورت نگرفته‌است. حاجی‌بابا تاکید کرد: در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با رکود جدی روبرو است و بنگاه‌ها از مشکل نبود نقدینگی رنج می‌برند، بیش از ۵ هزار واحد تولیدی درگیراین مساله هستند و از اتاق بازرگانی انتظار می‌رود نسبت به رفع این مشکل اقدام کند. وی در خصوص مشکل دیگری که اتاق بازرگانی باید برای رفع آن اقدام کند به وجود واحدهای بزرگ دولتی و شبه‌دولتی اشاره کرد و گفت: درشرایطی که تنها ۴ درصد واحدهای بزرگ متعلق به بخش‌خصوصی است و غالب بنگاه‌های بخش خصوصی را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، متاسفانه شاهد تعطیلی این واحدها هستیم چراکه توانایی رقابت با بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی را ندارند، اما متاسفانه اتاق بازرگانی در دوره جدید برای حمایت از این واحدها اقدام موثری انجام نداده‌است. عضو شورای مشورتی صنایع وزیر محترم صنعت،معدن، تجارت با بیان اینکه دولت‌ها در ایران به ناچار و براساس تکلیفی که قانون تعیین کرده حمایت از بخش خصوصی را مطرح می‌کنند، اظهارداشت: در چنین شرایطی این توقع وجود دارد که اتاق بازرگانی برای حمایت از بخش خصوصی رفتاری منطقی پیش گرفته و در خصوص مسائل مختلف در جایگاه مطالبه‌گر با دولت روبروشود. وی در توضیح این موضوع گفت: یکی از موضوعاتی که طی ۴ سال درکمیسیون سرمایه‌گذارى وتامین منابع مالى دوره پیشین فعالیت اتاق بازرگانی مطرح بود، بحث توجه به بنگاه‌های ذینفع در تصمیم‌گیری‌ها بود، در حالی که در مورد بسته خروج از رکودی که تدوین شد کمیسیون بازار پول و سرمایه هیچ اطلاعی از این بسته نداشت و از آن نظرخواهی نشد، در حالی که این توقع وجود داشت که اتاق بازرگانی از دولت بخواهد تا از نظر مشورتی کمیسیون‌های تخصصی اتاق استفاده کند. حاجی‌بابا همچنین به موضوع خرید دین اشاره کرد و گفت: در حالی که در خصوص اجرای خرید دین هوشنگ فاخر یکی از اعضای هیات رییسه اتاق ایران و عضو هیات رییسه کمیسیون سرمایه‌گذارى وتامین منابع مالى در دوره گذشته قریب به شش سال برای تصویب آن زحمت کشید تا همه واحدهای تولیدی بتوانند از آن بهره‌مند شوند اما متاسفانه شاهد هستیم که تنها یک بخش از صنعت موفق به استفاده از این امتیاز شدند. وی درمود نگرش اقتصادى با بیان اینکه بخشى نگریستن به اقتصاد اشتباه است ونباید براى یک گروه از تولید ایجاد رانت کرد، گفت: اگر توانایی ارائه امتیاز یا کمکی هست باید برای همه بخش‌های اقتصادی در نظر گرفته شود اما اگر قرارباشد به صورت مقطعی و برای گروه‌های خاصی از صنعت در نظرگرفته شود، جز ایجاد رانت در یک مقطع کوتاه تاثیر دیگری نخواهد داشت، از این رو با تصمیمات مقطعی و بخشی مخالف هستم. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید براینکه خرید دین روش خوبی برای تامین مالی بنگاه‌ها است مشروط براینکه مشمول همه شود، گفت: با این روش حجم قابل توجهی منابع مالی به همراه منابع بانک مرکزی می‌تواند در اقتصاد کشور به صورت مستمر و با حجم بالاتری در گردش باشد تا به تولید در همه بخش‌ها بخصوص واحدهای کوچک و متوسط کمک کند. وی در خصوص سفر هیات‌های تجاری به ایران و حضورشان در اتاق بازرگانی گفت: در حال حاضر اتاق بازرگانی به بخش تشریفات وزارت امور خارجه و دولت تبدیل شده‌است و همه می‌دانیم این رفت و آمدها هیچ ارزشی ندارد و هزینههای کلانی را تحمیل می‌کند. حاجی‌بابا با بیان اینکه تفاوت دولت با اتاق در اجرایی فکرکردن است، لذا بخش خصوصی باید اجرایی فکرکند و هزینههای خود را مورد بررسی قراردهد، افزود: یکی از دلایلی که در دنیا بخش خصوصی را به دولتی ترجیح می‌دهند این است که بخش خصوصی چون از جیب خود هزینه می‌کند، برای خرج کردن یک ریال یا یک سنت برنامه‌ریزی می‌کند. وی ادامه داد: در این مدت هیأت‌های متعددی آمدند که اگر صرفا اخبار مربوط به خودرو را رصد کنیم متوجه می‌شویم آلمانی‌ها، ایتالیایی‌ها و فرانسوی‌ها برای ورود به این بخش اعلام آمادگی کردند که اگر ورود پیدا کنند حدودا ۳۰ یا ۴۰ میلیارد دلار وارد این بخش می‌شود، از این رو باید بررسی کنیم که آیا ظرفیت ورود این مقدار پول به این بخش وجود دارد. نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: وقتی صنعت خودروسازی کشور ظرفیت پذیرش این میزان سرمایه را ندارد، پس همه آنچه اتفاق افتاده تبلیغات یا خبرسازی است و هنوز تکلیف برای دوره پساتحریم مشخص نیست. وی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل عدم حضور این هیأت‌ها در چند سال گذشته، امروز با حضور آنها هیاهوی بی‌نتیجه و بی‌ثمر راه می‌افتد، اظهارداشت: این یعنی هیاهو برای هیچ. اما در حالی که اصلا نباید سفر این هیات‌‌ها به کشور را بپذیریم و اعلام کنیم تا مشخص شدن شرایط و فراهم شدن امکان تصمیم گیری باید صبرکرد. حاجی‌بابا افزود: فرق ما با فعالان اقتصادی دیگر کشورها دراین است که آنها برای گرفتن اطلاعات هزینه می‌کنند اما ما نه تنها برای این امرهزینه نمی‌کنیم بلکه بدون داشتن اطلاعات لازم و بررسی دقیقی از شرایط خود هزینههای سنگینی تقبل کرده و یا میزبان هیات‌های تجاری می‌شویم و یا هیات به دیگر کشورها اعزام می‌کنیم. وی متذکرشد: امروزه شالوده و اساس هرنوع تصمیمی در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وغیره آماراست اما در ارتباط با مسائل اقتصادی هیچ آمار و اطلاعاتی نداریم . حاجی‌بابا توضیح‌داد: در حال حاضر باتوجه به شرایط اقتصادی کشور این رفت و آمدها بی‌دلیل است و تفاهم‌نامه‌هایی که امضاء می‌شود تا زمانی که به قرارداد اجرایی تبدیل نشود هیچ ارزشی ندارد و اتاق بازرگانی در حالی برای این نشست‌ها هزینه می‌کند که برای ما هیچ عایدی نداشته و تنها این فرصت را به طرف مقابل می‌دهد که اطلاعات لازم از اقتصاد ما را به دست آورد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در پایان گفت: متاسفانه اتاق بازرگانی بجای اینکه وظیفه خود در ارتباط با منافع بخش خصوصی بخصوص واحدهای کوچک و متوسط را انجام دهد به نوعی به زیرمجموعه و مطیع اوامر دولت تبدیل شده و این با ماموریت اصلی اتاق که باید مدافع منافع بخش خصوصی همسو با منافع ملی باشد مغایرت دارد.
