برنامه ششم:اصلاح ساختار برای رشد اقتصادی
حسین محمودی اصل mailto:h_mahmoudiasl@yahoo.com 
در هفته گذشته، برجام یک گام بلند در جهت تحقق لغو تحریم ها را رقم زد و با اجماع صورت گرفته در شورای حکام آژانس انرژی اتمی، پرونده اتمی ایران (PMD) بسته شد و بعد از ۱۲ سال، ۱۲ قطعنامه شورای حکام باطل شد و مهر تأییدی بر حقانیت جمهوری اسلامی ایران در خصوص فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای زده‌شد . رفع چالش‌های هسته‌ای و نقش موثر کشورمان در مبارزه با تروریسم و همچنین امنیت و اتحاد موجود در ایران اسلامی و انزوای دشمنان، می‌تواند افق‌های روشنی را در اقتصاد کشور ترسیم کند. حال باید منتظر لغو تحریم‌ها در روزهای آینده بود. هرچند لابی صهیونیست‌ها در کنگره امریکا ادامه دارد، و ناامیدانه درصدد توقف فرایند اجرای برجام هستند. آخرین تلاش آن‌ها مصوبه ضد ایرانی است، که براساس آن شهروندان ۳۸ کشور جهان
چنانچه طی پنج‌سال گذشته به یکی از کشورهای سوریه، عراق، ایران و سودان رفته‌اند، دیگر نمی‌توانند بدون ویزا به آمریکا سفر کنند. کشورهای اروپایی، فعالان اقتصادی و سیاسی در ایران نیز به این مصوبه اعتراض کردند. طرح مجلس نمایندگان آمریکا درحقیقت نوعی تلافی این مجلس در مقابل اجرای برجام است؛ چراکه این توافق برخلاف نظر تندروهای مجلس آمریکا بوده‌است. آن‌ها اعتراض خود را به گوش اوباما نیز رسانده و تهدید کرده‌بودند که چنانچه توافق برجام صورت گیرد، از راه دیگری جبران خواهندکرد. این اقدام آمریکایی‌ها در راستای اهداف سیاسی صورت گرفته، و برخلاف ظاهرش، اقدامی در راستای تأمین امنیت این کشور در مقابل تروریسم نیست. بعد از اجرای برجام، صنعت گردشگری منتفع خواهدشد. آثار این انتفاع در هفته‌های اخیر مشاهده می‌شود؛ تقاضا برای ثبت‌نام در تورهای ایران به شدت رو به افزایش است، و مراجع و منابعی چون نشنال‌ژئوگرافیک، ایران را به‌عنوان مقصد نخست گردشگران در سال ۲۰۱۶ تعیین کرده‌اند. اما با این مصوبه و تصویب نهایی آن، صنعت گردشگری کشور که در سکوی پرتاب قرار گرفته‌است، آسیب خواهددید. انتشار برنامه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص
برنامه ششم توسعه در هفته گذشته که بر اساس اقتصاد مقاومتی تدوین شده‌است، با تحلیل‌ها، نقدها و تحسین‌های متفاوتی همراه بود. انتشار این برنامه قبل از ارائه لایحه برنامه ششم به مجلس را می‌توان حرکت شایسته‌ای دانست که برنامه مزبور را در معرض تحلیل و بررسی کارشناسان، فعالان اقتصادی و افکار عمومی قرار داد، تا در صورت لزوم تغییرات لازم قبل از ارائه لایحه به دولت و مجلس، اعمال گردد. در این برنامه پیشنهاد شده، تمامی مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت هم منحل شوند. با توجه به تجربیات و مشکلات حاصل از ادغام عجولانه وزارتخانه‌ها در دولت گذشته و با عنایت به لزوم انجام تغییرات مناسب در جهت کارایی بیشتر و بهتر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، اجرایی نمودن این پیشنهادات حساسیت خاصی را در پی خواهدداشت. به‌منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد و کوچک، «بانک کسب‌وکار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت، از دیگر پیشنهادات سازمان برنامه است که با توجه به
فضای کسب‌وکار نامناسب، نرخ سود تسهیلات بالا، بدهی‌های معوق بخش تولید و... صرف تشکیل بانک کسب‌وکار، نباید مشکلات کسب‌وکارهای کوچک را برطرف‌شده تلقی کرد. تشکیل بانک کسب‌وکار کوچک تنها قادر به حل بعضی از مشکلات این بخش از جمله تأمین منابع، تسهیل در اخذ ضمانت‌ها خواهدشد. تحلیل برنامه ششم به تدریج در حال ارائه در جهان اقتصاد است. بازار سهام در هفته جاری به برنامه پیشنهادی سازمان برنامه در خصوص برنامه ششم توسعه عکس‌العمل خاصی نشان نداد. البته این بازار واکنش بسیار خفیفی به موضوع بسته‌شدن پرونده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان داد، تا باز سایه عوامل بنیادی نامساعد و وضعیت رکودی موجود و وضعیت نامناسب تولید و تجارت، کماکان بر اخبار خوش سیاسی سنگینی کند. وقتی که فقط ۲۰ درصد واحدهای صنعتی با بیش از۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، ۵۰ درصد واحدهای صنعتی هم در نیمه‌تعطیلی به سر می‌برند، و ۳۰ درصد واحدهای تولیدی تعطیل هستند، این آمار نگران‌کننده است؛ و باید تدبیر مناسبی برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی کشور به کار گرفته‌شود. در چنین شرایطی بازار سرمایه باید به امید و انتظار انعکاس مناسب عملکرد شرکت‌ها پس از تحریم‌ها در
سال ۹۵، متوسل شود و نیم‌نگاهی نیز به کاهش نرخ سود بانکی داشته‌باشد. البته سقوط قیمت نفت از آیتم‌های تأثیرگذار در این بازار و سایر بازارها نیز بشمار می رود. به این ترتیب، سقوط ۲۰ درصدی قیمت نفت اوپک از سطح حمایتی ۴۰ دلار به محدوده ۳۲ دلار در هر بشکه در دو هفته اخیر، اثر منفی خود را بر کلیت بازار گذاشت، و مانع از واکنش بورس تهران به نزدیک‌تر شدن به موعد رفع تحریم‌های بین‌المللی شد. در همین راستا، شاخص کل در هفته جاری ۴/۰ درصد کاهش یافت تا دماسنج بازار در سطحی معادل ۵/۰ درصد کمتر از ابتدای سال قرار گیرد. به‌این‌ترتیب، بازار سرمایه در آستانه دو‌سالگی عمیق‌ترین رکود تاریخ خود، به استقبال رفع تحریم‌های بین‌المللی می‌رود؛ اتفاقی که با تغییر شرایط بنیادی برخی صنایع بورسی به‌طور بالقوه می‌تواند پایان رکود بورس تهران را در نیمه دوم فصل زمستان رقم بزند. به احتمال قریب به یقین، سریع‌ترین رفع تحریم‌ها، در شبکه بانکی رصد خواهدشد، و با باز شدن مسیر تبادلات بانکی، جریان ورود و خروج سرمایه از کانال‌های رسمی پس از سال‌ها مجدداً برقرار می‌شود. به‌این‌ترتیب با بازگشایی کامل مسیر اعتبارات اسنادی، هزینه مبادلات و تجارت با ایران
کاهش خواهدیافت. این اتفاق، واردات مواد اولیه برای شرکت‌های بورسی را تسهیل می‌کند، و با کاهش قیمت تمام‌شده، تولیدکنندگان داخلی را در رقابت با رقبا توانمند می‌نماید. از سوی دیگر با کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌هاِی تجاری و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد که یکی از رویکردهای مربوطه در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری بوده است، موجب گشایش در پرداخت تسهیلات به متقاضیان خواهدشد. مطابق ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهدبود. و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند .پیامد دیگر کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش ضریب فزاینده و چرخش جریان نقدینگی، در بانک‌ها است. براساس آمارهای بانک مرکزی، میزان کسری قانونی در شهریور ماه سال جاری به حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی، از یکسو باعث رفع عطش برای مصرف سپرده‌ها در درون سیستم می‌شود، و از سوی دیگر، توان وام‌دهی و تجهیز منابع را برای تولید بنگاه‌ها بهبود خواهدداد. لازم به توضیح است که بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی
بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند. در بخش مسکن، به جهت اینکه بیشتر خریداران مسکن براساس یک سنت قدیمی، ماه صفر را برای خرید ملک خوش‌یمن نمی‌دانستند. به رسم هرساله ماه‌های محرم و صفر بازار مسکن با کاهش حجم قرارداد روبه‌رو بود. اما واسطه‌های مسکن خوش‌بین هستند در روزهای پیش‌رو بر تعداد خریداران مسکن افزوده‌شود. قیمت مسکن در این ماه تغییر چندانی نداشته‌است و ثبات قیمت مسکن همچنان ادامه دارد. اما با وجود گشایش در پرداخت وام‌های ۷۰ میلیونی در تهران، به‌نظر می‌رسد فعلاً در بخش ساخت‌وساز، از سوی سازندگان و با توجه به تسهیلاتی که از طرف بانک مسکن با شرایط ویژه و سودهای غیراقتصادی اعلام شده، اتفاق خاصی رخ ندهد، اما غیراقتصادی بودن فعالیت ساخت‌وساز در حال حاضر که ناشی از هزینه بالای سود تسهیلات و شرایط غیرصنعتی مسکن است، باعث شده انبوه‌سازی رونقی نداشته‌باشد. از سوی دیگر ۷۰ هزار میلیارد سرمایه متوقف در خانه‌های خالی، فشار مضاعفی بر سرمایه گذاران در این بخش وارد کرده‌است، و شاید عده‌ای به دنبال کوچک‌ترین رونق مسکن باشند تا از آن به عنوان فرصت فروش و نقد کردن دارایی‌های خود استفاده
کنند. احتمالاً ثبات در بازار مسکن تا پایان سال‌جاری ادامه می‌یابد. این در حالی است که برای معاملات مسکن نیز با توجه به رکود موجود، انتظار و تغییر نگاه و رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی متقاضیان، نمی‌توان زمان مشخصی را برای رونق معاملات در نظر گرفت. در بازار ارز و طلا افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در ایالات متحده از محدوده صفر تا ۲۵/۰ درصد کنونی به ۲۵/۰ درصد تا ۵/۰ درصد که به دلیل بهبود چشمگیر اشتغال و نیز نمایان شدن نخستین نشانه‌های بازگشت تورم و رشد دستمزدها اتخاذ می‌شود. احتمالاً پیامدهای مهمی در بازارهای ارز و طلا خواهدداشت. در این حالت امکان تقویت قیمت دلار و کاهش قیمت طلا پیش‌بینی می‌گردد. اما در بازار داخلی قیمت ارز باثبات خواهدبود، و انتظارات افزایشی حاصل از فضای اقتصاد جهانی با انتظارات کاهشی حاصل از نزدیکی به لغو تحریم‌ها، شرایط باثباتی را شاهد خواهیم‌بود. هرچند تقاضای گردشگران برای تعطیلات ژانویه و جشن‌های پایان سال مالی جدید، نیز عامل محرک در بازار خواهدبود.
