دلایل توقف سوآپ در دولت دهم
یک کارشناس مسائل نفتی دلایل توقف سوآپ در دولت دهم را تشریح و اظهار کرد: در آن زمان هم کسی مخالف سوآپ نبود و بحث بر سر مبلغی بود که به شرکت ملی نفت پرداخت میشد .
محمدعلی خطیبی طباطبایی در گفتوگو با ایسنا، درباره توقف سوآپ نفت خام و فراوردههای نفتی در اوایل دولت دهم، تصریح کرد:خط لولهای که از نکا به ری ساخته شد، در دوره پیشین وزارت زنگنه ساخته شد و یکی از مشکلات آن این است که با مشارکت بهرهبرداران ساخته نشده است .
وی ادامه داد: اگر این خط لوله با مشارکت بهرهبردارانی که تمایل به جابه جا کردن نفتشان داشتند و اکنون در حاشیه خزر، قزاقستان و ترکمنستان سرمایهگذاری کردهاند، ساخته میشد، هیچگاه ظرفیت این خط لوله خالی نمیماند؛ به دلیل اینکه شرکایی داشتیم که ذینفع بودند و نفتشان را از این خط لوله عبور میدادند اما این گونه نشد و تمام ریسک این خط لوله بر عهده ما گذاشته شد .
این کارشناس مسائل نفتی در تشریح دلایل توقف سوآپ توسط وزیر نفت دولت دهم اظهار کرد: وزیر نفت دولت دهم هم با توقف سوآپ موافق نبود بلکه معتقد بود که درآمدی که از سوآپ عاید شرکت ملی نفت میشود بسیار جزئی است .
خطیبی اضافه کرد: در آن زمان کار سوآپ به یک شرکت وابسته به شرکت ملی نفت واگذار شده بود که این شرکت مبلغ ناچیزی را به شرکت نفت پرداخت میکرد و بحث مطرح در آن زمان همین مسئله بود .
وی با اشاره به اینکه آن شرکت اقساط خط لوله را نیز پرداخت میکرد، خاطرنشان کرد: بنا شد که درباره روند سوآپ بررسی و تجدید نظر صورت بگیرد تا درآمدهای شرکت ملی نفت افزایش یابد.
این کارشناس مسائل نفتی گفت: کماکان وضعیت به همان صورت است و اگر بنا باشد شرکتی به جز شرکت ملی نفت این کار را انجام بدهد، باید همه ریسکها را بپذیرد و مبلغ قابل قبولی به شرکت نفت پرداخت کند .
خطیبی افزود: سوآپ فی باید به صورت رقابتی تعیین شود تا انتقال نفت از داخل کشور ما برای مشتریان صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به مسیرهای دیگر داشته باشد .
طرح سوآپ نفتی که در سال 1376 در دولت اصلاحات و زمانی که زنگنه سکان وزارت نفت را در دست داشت، کلید خورده بود، در خرداد 1389 در دولت احمدینژاد توسط وزیر وقت نفت متوقف شد .