نمایندگان کارگران در اولین نشست رسمی سال ۹۴چه گفتند؟ / تشکل ها به نفع کارگران مواضع همسو اتخاذ کنند
نمایندگان کارگران در اولین نشست رسمی خود در سال ۹۴ تصمیم گرفتند ضمن تشکیل کارگروه‌هایی برای تعیین مزد ۹۵، گزارش وضعیت معیشت خانوار کارگری را هر دو ماه یکبار ارائه کنند.
به گزارش مهر، آخرین موضوعی که نمایندگان گروه های مختلف کارگری کشور را دور یک میز جمع کرد و باعث شد تا رایزنی های گوناگونی بین آنها صورت بگیرد، موضوع تعیین بسته جدید حقوقی کارگران در سال ۹۴ بوده است.
اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اولین نشست مشترک نمایندگان گروه‌های مختلف کارگری کشور برگزار شده است، گفت: در این جلسه بر این موضوع تاکید شد که تشکل‌های کارگری کشور باید مواضع مشترکی را برای طرح با نمایندگان گروه های کارفرمایی و دولت داشته باشند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: به دنبال این هستیم که اختلاف نظرها را کنار بگذاریم و به منافع مشترک جامعه کارگری فکر کنیم. همانگونه که درباره مزد جدید کارگران مباحث و نشست‌های فراوانی را داشته ایم، تصمیم داریم در قالب نشست‌هایی که برنامه ریزی شده، آسیب شناسی مسائل کارگران را در دستور کار قرار دهیم.
علی بیگی ادامه داد: بنابراین در اولین جلسه‌ای که داشتیم، نمایندگان کارگران از تشکل‌های دیگر هم آمدند و درباره موضوعات مختلف بحث و بررسی کردیم. امیدواریم از این طریق بتوانیم به راه حل‌هایی برای رفع مسائل و مشکلات جامعه کارگری کشور دست پیدا کنیم.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در مورد میزان افزایش دستمزد امسال کارگران بر این موضوع تاکید شد که با توجه به شرایط موجود و با وجود اینکه هنوز هم فاصله بین مزد و هزینه های زندگی کارگران بالا است، اما باید به اجماع می رسیدیم.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین وقتی درباره بسته جدید حقوقی کارگران اجماع کردیم و کار به رای گیری نکشید، همه باید آن را قبول داشته باشند و از تصمیم نمایندگان کارگران حمایت کنند. به عقیده من، مزد امسال نتیجه تلاش و ایستادگی تشکل های کارگری بود وگرنه نتیجه گرفته شده حاصل نمی شد.
به گفته علی بیگی، مسئله مزد می تواند به امنیت ملی کشور نیز گره بخورد به نحوی که افزایش بیش از اندازه و غیرمتعارف آن مانند افزایش ناچیز آن می تواند منجر به فقر و یا تضعیف بنگاه‌ها شود. شاید بتوان گفت افزایش نامناسب و بدون منطق مزد کارگران در یک دوره‌ای می تواند به زیان کارگران بیانجامد و باعث ریزش نیروی کار در نتیجه افت توان اداره بنگاه‌ها شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: تصمیم گرفته شد تا هر دو ماه یکبار و نهایتا ۳ ماه، یک نشست بین نمایندگان گروه های مختلف کارگری کشور برگزار شود، همچنین به مباحث تامین اجتماعی و معیشت کارگران با نگاه ارائه راهکارهای موثر پرداخته می شود.
این مقام مسئول کارگری کشور در خصوص وضعیت فعلی اقتصادی کشور و شرایط معیشتی کارگران گفت: حرکت دولت در ماه‌های گذشته در به ثبات رساندن بازار و دور کردن قیمت‌ها از افزایش‌های ناگهانی و در نتیجه تاثیر منفی شدید آن بر زندگی و معیشت خانوار کارگری مناسب بوده است.
علی بیگی افزود: در عین حال، نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان معتقدند که حقوق‌های فعلی نمی تواند تامین کننده نیازها و هزینه های خانوار کارگری کشور باشد اما باید در شورای عالی کار تصمیماتی گرفته شود که با نگاه به حفظ اشتغال موجود و تقویت معیشت کارگران باشد.
