رتبه علمی در صدر، آزادی اقتصادی در قعر
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی جزئیات 10 رتبه جهانی ایران را تشریح کرد
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی جزئیات 10 رتبه جهانی ایران را تشریح کرد که با بررسی این آمار می توان دریافت در این میان رتبه کشور از نظر علمی مناسب ترین و رتبه ایران در آزادی اقتصادی در بدترین وضعیت به سر می برد.
مجتبی رجب‌بیگی از اختصاص ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه ظرفیت مدیریتی کشور خبرداد و گفت: برنامه جدی ما در سال ۹۴ ، توسعه توان صادراتی بنگاههای اقتصادی کشور است .
رجب‌بیگی در نشستی خبری گفت: بررسی وضعیت ایران از منظر شاخص‌های جهانی از سوی بخش ارزیابی و تحلیل صنعت و اقتصاد سازمان مدیریت صنعتی در سال گذشته انجام شده است که می‌تواند تصویری از وضعیت ایران در فضای جهانی را ارایه دهد .
رئیس سازمان مدیریت صنعتی افزود: در وضعیت علم، رتبه ایران از میان ۲۳۸ کشور جهان رتبه ۲۳ ، رتبه توسعه انسانی از میان ۱۸۷ کشور رتبه ۷۵ ، عملکرد زیست‌محیطی از ۱۷۸ کشور رتبه ۸۳ ، رقابت‌پذیری از میان ۱۴۴ کشور رتبه ۸۳ ، فضای کسب و کار از ۱۸۹ کشور رتبه ۱۳۰ ، اقتصاد دانش از میان ۱۴۶ کشور رتبه ۹۴ ، آمادگی شبکه‌ای از ۱۴۸ کشور رتبه ۱۰۴ ، رونق اقتصادی از ۱۴۲ کشور رتبه ۱۰۷ ، نوآوری جهانی از ۱۴۳ کشور رتبه ۱۲۰ و رتبه آزادی اقتصادی از ۱۷۷ کشور رتبه ۱۷۳ است .
وی تصریح کرد: براساس آمار سرمایه انسانی در تولید ثروت در کشورهای پیشرفته ۶۷ درصد نقش دارد ولی سهم منابع طبیعی در ثروت آفرینی ۳۳ درصد است.
رجب‌بیگی از انجام طرح عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی واحدهای کوچک و متوسط صنعتی خبرداد و گفت: این طرح به دنبال ارزیابی و توسعه توانمندی ها و قابلیت بنگاه‌ها برای بهبود نتایج عملکرد از جمله بهره وری عوامل تولید، افزایش کیفیت محصولات و افزایش فروش است .
این مقام مسئول گفت: منابع انسانی کارآمد، ریسک‌پذیری برخی شرکت‌ها، استفاده بهینه از سرمایه‌های مالی از جمله عارضه‌های واحدهای تولیدی است. ضمن اینکه مشکل تامین منابع مالی نیز یکی از معضلات عمده بخش تولید کشور است اما تمام داستان نیست، چراکه برخی شرکت‌هایی که منابع مالی هم در اختیار داشته‌اند، نتوانسته اند به کارایی لازم برسند .
وی اظهار داشت: کل بودجه تخصیص داده شده به طرح عارضه‌یابی ۲۷ میلیارد ریال است که تاکنون ۱۰ میلیارد ریال دریافت شده است. البته در این میان عارضه یابی بنگاههای بزرگ از طریق هدفمندی یارانه‌ها انجام نشده و مشکلات بنگاههای بزرگ، متفاوت از بنگاههای کوچک و متوسط است .
به گفته وی، آموزش، تحقیق و مشاوره مدیریت، دانش و نشر، نمایندگی‌ها و اعتبارسنجی از جمله حوزه اصلی فعالیت این سازمان است که بر این اساس، انقعاد تفاهم نامه با دانشگاه اوپسالا سوئد، دانشگاه برایتون انگلستان و دانشگاه کلگری کانادا در سال ۹۴ در دستور کار قرار دارد .
وی ادامه داد: رویکرد اصلی در سال ۹۴ ، اهتمام جدی به امر صادراتی کردن بنگاه‌ها در جهت ایجاد جهش صادراتی است، ضمن اینکه رقابت پذیر کردن بنگاههای کوچک و متوسط در دستور کار قرار دارد .
