افزايش قيمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگي با دولت ممنوع
معاون اول با صدور بخشنامه اي تکليف کرد:
گروه بازار: در بخشنامه اي، کليه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت گذاري را از افزايش قيمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگي با دولت منع کرد و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغيير قيمت، مراتب را با دلايل توجيهي براي بررسي به کارگروه تخصصي تنظيم بازار اعلام نمايند تا پس از هماهنگي هاي لازم و در صورت مقتضي، اعمال شود.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، دکتر اسحاق جهانگيري در اين بخشنامه همچنين کليه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي قواي مجريه، مقننه و قضاييه، شوراها، هيئت‌هاي امنا، ستادها و ساير عناوين مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌هاي دولتي، موسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، دستگاه‌هاي مستلزم ذکر نام و ساير نهادهاي حکومتي اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان را مکلف کرد که در هر گونه تصميم گيري و برقراري حقوق و مزايا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شوراي حقوق و دستمزد (که به تاييد رييس جمهور رسيده و مي‌رسد) و حسب مورد مصوبات هيئت وزيران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصميم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور را به ويژه از جهت بار مالي موضوع، اخذ نمايند.
متن کامل اين بخشنامه خطاب به نهادهاي قواي مجريه، مقننه و قضاييه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌ها به اين شرح است؛ در اجراي اصل يکصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور برقراري انضباط اداري و مالي در همه بخشها و دستگاه‌هاي اداري کشور و پرهيز از اتخاذ و اجراي تصميمات متعارض با سياست‌هاي عمومي دولت در نظام پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان و نيز جلوگيري از اتخاذ و اجراي تصميمات مغاير با اصول و موازين حقوقي از جمله اصل منع تبعيض (بند 9 اصل سوم قانون اساسي)، کليه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي قواي مجريه، مقننه و قضاييه، شوراها، هيئت‌هاي امنا، ستادها و ساير عناوين مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌هاي دولتي، موسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، دستگاه‌هاي مستلزم ذکر نام و ساير نهادهاي حکومتي اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان موظفند در هر گونه تصميم گيري و برقراري حقوق و مزايا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شوراي حقوق و دستمزد (که به تاييد رييس جمهور رسيده و مي‌رسد) و حسب مورد مصوبات هيئت وزيران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصميم و انجام
هرگونه اقدام، موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور را به ويژه از جهت بار مالي موضوع اخذ نمايند.
نظر به اهميت و ضرورت کنترل و نظارت بر قيمت‌ها و به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در قيمت گذاري کالاها و خدمات و با توجه به سياست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار اين سياست در سال جاري و با عنايت به صلاحيت دولت در هماهنگي و اصلاح تصميمات مراجع قيمت گذاري به موجب تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي - مصوب 1373 - مقتضي است، کليه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت گذاري به هر شکل، از افزايش قيمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگي با دولت خودداري کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغيير قيمت مراتب را با دلايل توجيهي براي بررسي به کارگروه تخصصي تنظيم بازار موضوع بند (پ) تصميم نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19/11/1392 اعلام نمايند تا پس از هماهنگي هاي لازم و در صورت مقتضي، اعمال شود.
