رئيس سازمان توسعه تجارت خبرداد: هند واسطه تجارت ايران با کشورهاي ديگر
گروه بازار: معاون وزير صنعت گفت: ايران مي‌خواهد با استفاده از منابع مالي خود در هند، ترتيبي براي خريد از کشور ثالث با کمترين هزينه در نظر گرفته شود، يعني دولت هند براي اين خريدها تعرفه در نظر نگيرد.
به گزارش جهان اقتصاد، ولي‌اله افخمي‌راد در نخستين جلسه کارگروه مشترک ايران و هند گفت: بعد از استقلال جمهوري هند، همکاري دو کشور همواره رو صعود بوده و هر دو کشور از جمله پيشتازان جنبش عدم تعهد هستند که اينها زمينه‌اي را براي گسترش روابط تجاري هموار خواهد کرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه خوشحاليم که هند سرزمين مردمان بزرگي چون گاندي است، گفت: با همکاري دوجانبه مي‌توان گام‌هاي مثبتي را براي گسترش همکاري‌ها، افزايش سطح مبادلات تجاري و همکاري در عرصه‌هاي مختلفي چون امور گمرکي، بانک و بيمه و حمل و نقل جهت‌دهي کرد.
وي تصريح کرد: اقداماتي مثل توافقات ترجيحي، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک، کاهش هزينه‌هاي حمل و نقل، حل مشکلات صدور رواديد براي تجار ايراني بايد در اين جلسه و جلسات آتي مورد مذاکره کارشناسان دو کشور قرار بگيرد و به راه‌حل منجر شود.
به گفته افخمي راد، آن‌چه مسلم است اينکه کارگروه مشترک ايران و هند نياز به چشم‌اندازي دارد که بايد با توجه به ظرفيت‌هاي دو کشور ترسيم شده و هر دو طرف اقداماتي را براي رسيدن به آن چشم‌انداز انجام دهند. ما اين اميد را داريم که تحت عنوان اين نشست و مذاکراتي که در پيش خواهيم داشت، زمينه همکاري‌هاي صميمانه دو طرف به مراتب بيش از گذشته فراهم شود.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به همکاري در زمينه ساخت خودرو و قطعات نيز اشاره کرد و گفت: در يک سال گذشته شرکت‌هاي ايراني يک ميليون و ??? خودرو در داخل کشور توليد کرده‌اند. در اين زمينه ما آمادگي آن را داريم که با کمپاني‌هاي هندي مذاکراتي را صورت دهيم و همکاري‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک در زمينه خودروهاي سنگين و قطعات را افزايش داده و زمينه‌اي را فراهم کنيم که در داخل کشور اين محصولات توليد شود.
رئيس سازمان توسعه تجارت با اشاره به نتيجه مذاکرات هسته‌اي در لوزان گفت: ما اميدواريم که برخي مشکلات در زمينه تجارت بين‌الملل هرچه سريع‌تر حل شود، اما توقع داريم مسائل بانکي ايران و هند هرچه سريع‌تر در دستور کار قرار گرفته و بتوانيم واردات کالاها را با مجوزهاي بانکي دو کشور حل کنيم.
وي به بحث تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: تمايل داريم که براي تسهيل تجارت مشکلاتي که درخصوص تعرفه‌ها وجود دارد، حل شود. برخي از کالاها که از ايران به هند صادر مي‌شود، تعرفه بالايي دارد و همين عاملي براي کاهش رقابت کالاهاي ايراني در بازار هند است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه بخشي از درآمدهاي نفتي ايران در هند نگهداري مي‌شود، تصريح کرد: ما مي‌خواهيم ترتيبي اتخاذ داده شود که استفاده از منابع مالي ايران براي خريد از کشور ثالث با کمترين هزينه براي خريداران ايراني همراه شود، يعني دولت هند به اين خريدها تعرفه‌اي نبندد.
وي انعقاد توافقنامه تجارت ترجيحي را گام ديگر براي توسعه روابط دو کشور خواند و افزود: فهرستي براي مبادلات دوجانبه با تخفيفات ترجيحي آماده شده است که بايد زمان‌بندي مشخصي را براي تبادل اين فهرست مشخص کرد و سپس تفاهمنامه ترجيحي بين دو کشور را به امضا رساند.
آمادگي ايران براي پذيرش هيئت‌هاي بازرگاني هندي در بندر چابهار، بخش ديگري از صحبت‌هاي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بود، وي در اين خصوص افزود: ما صميمانه از حضور شرکت‌هاي هندي در ايران به‌خصوص در بندر چابهار استقبال مي‌کنيم. با توجه به پتانسيل‌هاي اين منطقه آزاد، امکان مبادلات کالايي اين دو کشور تسهيل خواهد شد.
افخمي راد تأکيد کرد: دو کشور بايد نمايشگاه‌هاي تخصصي را برگزار کنند تا کالاها به مخاطبان آن معرفي شود. علاوه بر اين مورد مبادله اسلپ و ورق و خريد گندله اقدامات موثري براي افزايش حجم مبادلات تجاري است.
در پايان اين جلسه افخمي‌راد با تأکيد بر اينکه اميدواريم موارد مطرح‌شده در گروه‌هاي کاري مورد بحث و موافقت قرار گيرد، گفت: با توجه به آن‌چه در اين جلسه مطرح شده است، ما مي‌توانيم تمام موارد را به صورت يک پکيج ارائه کنيم و به راهکارهاي آن‌ها بينديشيم.
در ادامه اين نشست راجيو معاون وزير صنعت و بازرگاني هند با بيان اينکه به نظر مي‌رسد ايران دوران مطلوبي را سپري مي‌کند، گفت: پتانسيل‌هاي ايران رو به شکوفايي است و ما نيز در تعاملاتمان با ايران مي‌خواهيم طوري پيش برويم که روابط دو کشور در مسير ثبات بيشتري قرار بگيرد.
وي تأکيد کرد: روابط ديرينه ايران و هند ريشه‌هاي مستحکمي دارد و ما مي‌بينيم که روابط دوجانبه رشد روزافزوني را تجربه مي‌کند، اما در اين مسير به يک نهاد قوي احتياج داريم که به طور منظم جلساتي برگزار، مشکلات را احصاء و راهکارهايي را براي حل آن ارائه کنند.
معاون وزير صنعت و بازرگاني هند، تصريح کرد: تجارت دو کشور در زمينه محصولات غيرنفتي در سال‌هاي گذشته به مقدار قابل توجهي بوده است، در هند چند روز پيش جلسه‌اي براي تصويب سياست‌هاي خارجي کشور برگزار شد که براي ? سال برنامه‌اي را ارائه مي‌کرد. در اين برنامه به ايران به عنوان يکي از شرکاي اصلي تجاري هند اشاره و در سند تفاهمنامه ذکر شد.
وي خاطرنشان ساخت: ايجاد کارگروه مشترک بازرگاني دو کشور تنها انعکاسي از آن‌چه است که ما در روابط دوجانبه مي‌بينيم و درصدد هستيم که به آن برسيم. به نظر من روابط دوجانبه در چهار محور بايد پيش برود و ما در اين کارگروه و نشست‌هاي بعدي بايد درخصوص رفع مشکلات درخصوص اين ? موضوع اقدام کنيم.
معاون وزير صنعت و بازرگاني هند با اشاره به چهار محور روابط دوجانبه گفت: تسهيل تجارت، صدور پروژه‌ها و صادرات خدمات فني - مهندسي، تسهيل در تمامي ابعاد روابط دو کشور و ايجاد سرمايه‌گذاري‌هاي دوجانبه، چهار موضوعي است که با توجه به زيرشاخه‌هاي گسترده آن بهتر است که مورد بحث و بررسي دقيق‌تري قرار گيرد و با توجه به آن راهکارهايي ارائه شود.
