افزايش تعرفه ورق هاي فولادي که در کشور توليد نمي شود/ تصميمي که به جاي حمايت به توليد آسیب می رساند
علي شفائي - رويا ايلکا: حمايت از توليدکننده و البته مصرف کننده از جمله وظايف تعيين شده براي دستگاه هاي دولتي است و مسولان و مديران اين نهادها بايد متوجه باشند که در اتخاذ تصميمات و اعمال سياست ها همواره منافع اين دو گروه را در نظر داشه باشند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در شرايط نامساعدي که اقتصادي کشور با آن روبرو است، حمايت از توليد داخلي به عنوان اولويت اول در دستور کار قرارگرفته است، حمايتي که در هر بخش و در هر حوزه تخصصي نيازمند نسخه اي مشخص و اعمال سيساتي متفاوت است.
يکي از مهمترين ابزرا حمايت از توليد داخل در همه کشورها استفاده از ابزار تعرفه اي و غيرتعرفه اي براي کنترل واردات است، که البته بايد به اين مهم نيز توجه شود که در محلي بايد از اين گزينه استفاده شود، که اولا توليد داخلي وجود داشته باشد و در مرتبه بعد ميزان توليد داخل به اندازه اي باشد که با کنترل و محدود کردن واردات انحصار ايجاد نشده و منافع مصرف کننده آسيب نبيند.
در چنين شرايطي هر ساله کميسيون ماده يک دولت تعرفه هاي گمرکي واردات کالا را تعيين و براي اجرا به دستگاه هاي مرتبط از جمله سازمان توسعه تجارت و گمرک ابلاغ مي کند.
در روزهاي پاياني سال گذشته تعرفه هاي جديد گمرکي تعيين و ابلاغ شده است در حاليکه در تعيين برخي از تعرفه شرايط حاکم بر توليد و بازار مد نظر قرارنگرفته و در صورت اجرايي شدن اين تعرفه ها قطعا به برخي صنايع و همچنين مصرف کنندگان آسيب هاي جدي خواهد خورد.
از جمله اين موارد افزايش تعرفه واردات ورق فولادي زير 3 ميليمتر از 4 به 15 درصد است که در داخل کشور توليد نمي شود اما بسياري از صنايع به عنوان ماده اوليه از آن استفاده مي کنند تا جاييکه رقم مصرف سالانه آن بيش از يک ميليون و 500 هزار تن در سال است.
در خصوص اين اقدام عضو هيات رئيسه سنديکاي توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي با انتقاد از افزايش تعرفه واردات ورق هاي فولادي زير سه ميلي متر موضوع تعرفه شماره 72083900 از 4 به 15 درصد، گفت: در توضح افزايش تعرفه اين گروه کالاي حمايت از توليد داخل مطرح شده است، در حاليکه با اين اقدام تمامي واحدهاي توليدکننده لوله و پروفيل فولادي با اشتغال مستقيم 30 هزار نفر تعطيل خواهند شد.
مهدي ابويي مهريزي در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد با بيان اينکه در شرايطي که صنايع کشور با مشکلات متعددي روبرو هستند، اتخاز چنين سياست هايي جزء ضربه زدن به توليد و نابودي صنايع معني ديگري ندارد، تصريح کرد: در حاليکه مقامات ارشد دولت بر حمايت از توليد تاکيد مي کنند، اما متاسفانه در اجرا شاهد رفتار دو گانه هستيم و عملا هيچ حمايتي از توليدکنندگان صورت نمي گيرد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: تعرفه واردات ورق هاي فولادي زير 3 ميلي متر در حالي با توجيه حمايت از توليد داخل افزايش يافته است که در داخل کشور ورق فولادي زير 3 ميلي متر توليد نمي شود.پ
وي گفت: در مذاکراتي که در روزهاي پاياني سال گذشته با انجمن توليدکنندگان فولاد و مديرعامل فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگترين توليدکننده ورق فولادي در کشور انجام شد، بر سر واردات ورق فولاد زير 3 ميلي گرم توافق شد و اين موضوع به اطلاع مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله وزير رسيده است.
ابويي مهريزي با اشتباه عمدي يا سهوي خواندن تعيين تعرفه واردات براي ورق فولادي، اظهارداشت: در حاليکه ورق فولادي زير 3 ميلي متر به عنوان ماده اوليه در بسياري از صنايع از جمله لوله و پروفيل فولادي مصرف دارد و بسياري از صنايع به عنوان محصول نهايي يا واسطه اي مصرف کننده لوله و پروفيل فولادي هستند، افزايش تعرفه موجب خسارت ديدن بسياري از بنگاه هاي خواهدشد.
وي تصريح کرد: سالانه 1 ميليون و 500 هزار تن ورق فولادي زير 3 ميلي گرم در کشور مصرف مي شود که 80 درصد آن در توليد لوله و پروفيل فولادي استفاده مي شود که با اين افزايش تعرفه و وجود رکود در بازار، توليدکنندگان توان پرداخت اين رقم را نداشته و اين به معني تعطيلي تعداد زيادي از واحدهاي توليدي و بيکار شدن تعداد زيادي از نيروهاي کار است.
عضو هيات رئيسه سنديکاي توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي با تاکيد براينکه در شرايطي که مشکلات قبلي پيش روي توليدکنندگان مانند رکود، تورم، دسترسي نداشتن به تسهيلات بانکي، نداشتن نقدينگي و مشکلات مالياتي از جمله ماليات بر ارزش افزوده پا برجاست، گفت: در حاليکه در چنين شرايطي بايد سياست هاي حمايتي از صنايع در دستور کار قرارگيرد، متاسفانه شاهد کم لطفي برخي دستگاه هاي دولتي و سنگ اندازي در مسير فعاليت بنگاه هاي اقتصادي هستيم.
همچنين دراين خصوص عبدالکريم رجبي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي دراين باره به خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد گفت: يکي از سياست هاي اصلي دولت يازدهم حمايت از توليدکنندگان است که صندوق توسعه ملي نيز دراين راستا اقدامات مناسبي را انجام داده است اما چندسال اخير حوزه فولاد و آهن با مشکلات عديده ناشي از تحريم دست و پنجه نرم مي کنند که افزايش تعرفه هاي واردات قطعا به ضرر توليد کنندگان خواهد بود.
وي افزود: در عين حال که دولت از طريق بانک ها و صندوق توسعه ملي از توليد کننده ها در قالب سرمايه در گردش و ارائه تسهيلات حمايت مي کند بايد در تعيين تعرفه ها نيز اعمال نظر درستي انجام دهد که توليدکننده ها تمايل بيشتري به کار پيدا کنند و سياست هاي اصلي دولت مبني بر حمايت ازتوليد، ايجاد اشتغال و رونق کسب و کار باشد.
رجبي ادامه داد: قطعا دولت براي رفع اين مشکل برنامه ريزي مي کند که در کنار حمايت از توليدکنندگان توديع تعرفه ها نيز به درستي صورت گيرد و در فرآيندهايي که هزينه هاي توليد را افزايش مي دهد نيز تجديد نظر شود.
نماينده دوره نهم مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه افزايش تعرفه از 4 به 15 درصد بايد کارشناسي شود افزود: در اين راستا صندوق توسعه مالي، بانک ها و دولت بايد حمايت هاي مالي خود را انجام دهند اما افزايش تعرفه ها بايد کارشناسي شده و با در نظر گرفتن تمامي موارد تعيين شود.
وي در پاسخ به اين سوال که راهکار پيشنهادي شما جهت رفع اين مشکل چيست افزود: دولت، توليدکنندگان وبه خصوص وزارت صنعت، معدن وتجارت و ساير دستگاه هايي که در افزايش تعرفه ها نقش دارند و آيين نامه ها رابررسي مي کنند بايد دلايل خود را ارائه داده و سپس جهت رفع اين مشکل تصميم گيري صورت گيرد.
اين در حالي است که رييس سازمان توسعه تجارت با تاکيد بر اينکه وعده‌هاي دولت براي تسهيل فضاي تجاري محقق شده است، گفت: با تصويب هيات وزيران طبقات تعرفه‌اي در سال 94 از 14 به 10 طبقه کاهش يافته و اين مصوبه از ابتداي سال جاري با ابلاغ به تمامي گمرک‌هاي سراسر کشور لازم الاجرا شده است.
ولي‌الله افخمي‌راد با بيان اينکه مجموع حقوق گمرکي و سود بازرگاني 1064 رديف تعرفه با حذف، ايجاد و اصلاح همراه بوده است، تصريح كرد: مصوبه كاهش طبقات تعرفه‌اي در روز 27 اسفندماه سال 93 به تصويب هيات وزيران رسيد و از نخستين روزهاي سال جاري در اختيار گمرك‌هاي کشور قرار گرفته است و اعمال خواهد شد.
وي در تشريح اين تصميم گفت: كمترين طبقه تعرفه‌اي 4 درصد است كه از كليه كالاهاي وارداتي دريافت مي‌شود، بالاترين ميزان تعرفه دريافتي نيز 75 درصد است و بين اين دو طبقه، 8 طبقه ديگر با تعرفه‌هاي 7، 10، 15، 20، 26، 32، 40 و 55 درصد قرار دارد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال جاري حدود 240 تعرفه افزايش پيدا كرده و بيش از 120 تعرفه نيز كاهش يافته است. ميانگين تعرفه‌هاي كشور در بخش كشاورزي و صنعت نيز از يك كاهش 8 دهم درصدي برخوردار بوده است.
وي ادامه داد: ما با حذف موارد غيرضروري از نظام تعرفه‌هاي كشور درصدد هستيم تا فضاي تجاري را ساده‌سازي كنيم و در اين راستا بسياري از زيرنويس‌هاي تعرفه‌اي حذف شده، يكسان‌سازي‌هاي لازم صورت پذيرفته و روند نزولي‌اي را در نظام تعرفه‌ها شاهد هستيم.
رييس سازمان توسعه تجارت در ادامه با بيان اينکه همواره در ارتباط با تعرفه‌ها بحث حمايت از توليد داخل مطرح بوده است، تاكيد كرد: در ارتباط با بحث تعرفه‌ها بايد ترتيبي اتخاذ شود كه از توليد داخل حمايت منطقي، معقول و زمان‌داري صورت پذيرد. براي حمايت از توليد، لازم نيست كه ساليان دراز با ديوار تعرفه از آن حمايت كنيم، بلكه بايد هر صنعت بعد از مدتي از حمايت تعرفه‌اي رها شود تا در فضاي رقابتي رشد كند.
افخمي‌راد در پايان اظهار اميدواري كرد كه سال 95 طبقات تعرفه‌اي به 8 طبقه كاهش يابد و سال 96 نيز طبق برنامه‌هاي صورت‌گرفته تنها 6 طبقه تعرفه‌اي را شاهد باشيم.
بنابراين گزارش، اين سخنان در حالي از سوي رئيس سازمان توسعه تجارت مطرح مي شود که در تعيين بسياري از تعرفه هاي وارداتي، با تشکل هاي رسمي و قانوني فعال در حوزه هاي تخصصي مشورت نشده و يا در صورت نظرخواهي از ايشان، توجهي به پيشنهادات ايشان نشده است.
