افزايش سهم تحولات فناورانه در رشد اقتصادي کشورها
رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگان مطرح کرد:
گروه بازار: رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني گفت: سهم تحولات فناورانه در رشد اقتصادي كشورها بسيار افزايش يافته است. سهم مهمي از رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته مبتني بر تحولات فناورانه است و سهم عوامل توليد (كار و سرمايه) رو به كاهش است.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، محمدرضا رضوي در ميزگردي با عنوان " الزمات نهادي پيشبرد تحولات فناورانه " كه در موسسه مذكور برگزار شد، افزود: بايد درك تجربي و عميقي در كشور ايجاد شود تا بتوان به نقش فناوري در رشد اقتصاد پرداخت و به آن توجه كرد.
وي با بيان اينكه بعد از جنگ جهاني دوم تحولات فناوري به يكي از مباحث مهم اقتصادي در كشورها تبديل شده است گفت: تحولات فناورانه سبب افزايش توليد و رشد اقتصاد مي شود.
رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني بر اهميت جايگاه بنگاه ها در تحولات فناورانه تاكيد و اظهار كرد: بنگاه ها هستند كه در زمينه تحولات فناورانه اقدامات اساسي و مهم را انجام مي دهند و دولت ها نقش توانمندسازي و پشتيبان را ايفا مي كنند.
رضوي تصريح كرد: ميان تحقيق و توسعه تفاوت‌هاي كليدي وجود دارد. در عرصه تحقيق ايده ها شكل مي گيرد و در عرصه توسعه به كالا و محصول تبديل مي شود. در دنيا منابع مالي اختصاص داده شده به بخش تحقيق بين 15 تا 20 درصد و به بخش توسعه بين 80 تا 85 درصد است. در كشور ما نيز بايد نهادهاي ذي ربطي چون جهاد دانشگاهي تجارب مثبت در اين زمينه را جمع آوري و راهكارهايي براي الگوسازي و پياده سازي اين تجارب در كشور ارايه كند.
وي بر نقش بنگاه ها و فضاي كسب و كار در ايجاد تحولات فناورانه تاكيد كرد و افزود: بايد اقدامات اساسي و بنيادين در زمينه تحولات فناورانه در كشور صورت گيرد.
دكتر حميد امين‌اسماعيلي معاون پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي در ادامه اين ميزگرد با بيان اينكه تحولات نهادي نقش مهمي در توسعه كشورها دارند افزود: دستيابي به تحول در حوزه هاي توسعه اي نيازمند رويكرد نهادي است.
وي با اشاره به اينكه تحولات فناورانه تحولاتي دانش بنيان و مبتني بر نوآوري سيستماتيك است گفت: تحولات فناورانه سبب افزايش كارايي و اثربخشي، و رشد بهره وري در فعاليت ها مي شود.
معاون پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي تحولات فناورانه را موتور محرك رشد اقتصادي و توسعه كشورها دانست و اظهار كرد: بيش از نيمي از رشد اقتصادي ايالت متحده آمريكا حاصل تحولات فناوري و نوآوري بوده است.
وي تصريح كرد: يكي از نظريه هاي مهم، رويكرد سيستمي به حوزه نوآوري و توسعه فناوري، نظام ملي نوآوري است. اين نظام شامل شبكه اي از نهادها در بخش هاي عمومي و خصوصي است كه فعاليت ها و تعاملاتشان را به ابتكار، اصلاح و انتشار فناوري هاي جديد تبديل مي كند.
امين‌اسماعيلي با بيان اينكه سبك مديريت دستوري در حوزه هاي علم و فناوري كارايي چنداني ندارد گفت: سبك مديريت دستوري يكي از مشكلات موجود در حوزه تحولات فناورانه در كشور است كه بايد اصلاح شود.
وي نقش كم‌رنگ ذي نفعان نظام فناوري و نوآوري در كشور در زمينه تدوين سياست گذاري‌هاي اين بخش، ضعف تعامل بين حوزه سياستگذاري و اجرا، ضعف يادگيري در حوزه سياستگذاري، ورود بيش از اندازه دولت به حيطه تصدي گري و وجود نهادهاي نامناسب در اين زمينه را از جمله مشكلات حوزه فناوري عنوان كرد.
وي بر اهميت كاركرد سياستگذاري در نظام ملي نوآوري در كشورها تاكيد كرد و گفت: اين سياست تاثير قابل توجهي بر ساير كاركردها و سطوح مختلف سياست گذاري دارد.
وي تدوين سند چشم اندازه 20 ساله، تهيه نقشه جامع علمي كشور، تدوين برنامه هاي توسعه اي، تجديد ساختار حوزه علم و فناوري و اتخاذ سياست هاي كلان نظام در حوزه علم و فناوري را از جمله اقدمات كشور در حوزه تحولات فناورانه ذكر كرد.
معاون پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي بر استفاده از امكانات و پتانسيل هاي موجود در جامعه و استفاده از نقش دولت در توسعه فناوري از طريق تعامل با محيط خارجي و توجه به بخش غيردولتي تاكيد كرد.
وي اظهار داشت: تحولات فناورانه در كشور نيازمند تنظيم برنامه كلي ميان مدت و بلندمدت منسجم و بازاريابي نظام ملي نوآوري در ايران، ايجاد عزم ملي و تفاهم ملي در سطح نخبگان براي تدوين و اجراي برنامه ها و طراحي نظام رصد و پايش است.
