انتخابات اتاق بازرگاني نزديک است
عليرضا عباسي - نامزد انتخابات اتاق بازرگاني تهران
سوال اساسي اين است که چه کساني مي خواهند بخش خصوصي را نمايندگي کنند. به نظر مي رسد بعضي از نامزدهاي اتاق بازرگاني از سر تفنن و سرگرمي يا به دليل اينکه از جايي ديگر وامانده اند يا شايد به دليل سوم که خيلي مهم است، يعني رانت هاي اقتصادي، وارد ميدان رقابت شده اند. دليل هرچه که باشد از نظر من آنها نمي توانند نماينده واقعي براي بخش خصوصي يا به عبارت ديگر وکيل فعالان اقتصادي در اين عرصه باشند؛ زيرا دردآشنا نيستند، مشکلات را درک نمي کنند و تجربه اي در اين حوزه ندارند.
سال ها است دولت تلاش مي کند تا کشور به سمت اقتصادي آزاد پيش برود؛ اما چندان موفق نبوده،همين موضوع موجب شده در اقتصاد سياه، اختلاس ها، رانت ها و ثروت هاي بادآورده ايجاد شود. اتاق بازرگاني تنها صداي کوتاه و ضعيفي است که به يادگار مانده تا بازار آزاد و بخش خصوصي را هم مديريت و هم فرياد کند؛ آن هم به وسيله رأي دهندگان کارت بازرگاني.
اتاق بازرگاني از يک سو بايد بتواند با قواي مجريه، مقننه و قضاييه تعامل کند و از طرفي با آنها در نياميزد و خصوصي باقي بماند.
از آنجا که ريشه هاي درخت اقتصاد ايران آنقدرها در سرزمين بخش خصوصي عمق ندارد در يک دوره چهارساله رنگ مي بازد و تحت تاثير بوروکرات هاي ثروتمند دولتي قرارمي گيرد. اتاق بازرگاني به بخش خصوصي تعلق دارد؛ اما سايه دولت از دو جهت سنگيني مي کند يکي رأي هاي خاموش که به نقش منتخبين از اين طريق اعتقادي ندارند و دوم اينکه نوع ساختار اقتصاد نفتي مزاحم بزرگي است؛ بنابراين تنها روزنه اميدي که وجود دارد تا روند اتاق بازگاني به جهت مثبت حرکت کند هوشياري رأي دهندگان در انتخاب افرادي است که به اصول و تحول و تغيير اعتقاد دارند.
نمايندگان انتخاب شده بايد بتوانند به گونه اي نقش آفريني کنند که قشر متوسط و رفاهمند جامعه افزايش يابد، زيرا موکل آنها بازار آزاد است و هيچ خدمتي بزرگتر از اين نيست که نماينده انتخاب شده بتواند مصرف را افزايش دهد؛ اين بدين معناست که فروش افزايش مي يابد و افزايش فروش توليدکننده، تاجر از واردکننده گرفته تا صادرکننده را حمايت مي کند و آنها را منتفع مي کند و در اقتصاد کلان تراز پرداخت ها را مثبت مي کند و اقتصاد ملي را جهش خواهد داد.
اما آيا اين شرايط براي اتاق بازرگاني در اقتصاد کلان فراهم شده است؟ اگر نشده آيا در اين دوره شرايط مناسبي فراهم خواهد شد؟ پاسخ به اين سوال از دو زاويه قابل توجه است: زاويه اول اينکه نفوذ بعضي دولتي ها در اتاق بازرگاني چگونه خواهدبود؟
زاويه دوم اينکه چه کساني در ترکيب جديد اتاق قرار خواهندگرفت که با تصميم هاي جديد بتوانند روند اتاق را به سمت مثبت سوق دهند و تغيير شرايط مثبت هم در داخل کشور و هم فضاي بين المللي ايجاد شود و آيا رأي هاي خاموش پاي صندوق هاي رأي خواهندآمد تا بدين طريق معادله را که از قبل تعيين شده به هم بزنند؟
