رونمايي از آخرين آمار معوقات بانک ها از زبان دادستان کل
گروه نهاد هاي مالي: موضوع مطالبات معوق بانکي طي سالهاي اخير به يکي از معضلات بزرگ نظام بانکي کشور تبديل شده است و بر اين اساس نظام بانکي کشور و در راس آنها بانک مرکزي با وجود برنامه‌ريزي ها همواره عدد مشخصي از ميزان مطالبات معوق رايه نمي دهند .
منشاء مطالبات معوق بانک ها اغلب ، پرداخت تسهيلات به بانکها به طرح ها ( طرح هاي زودبازده و آزاردهنده) عنوان مي شود. اين در حالي است که عدم توانايي توليدکنندگان نسبت به بازپرداخت وام‌ها و تعهدات اخذ شده در دوراني که اقتصاد با رکود تورمي گسترده اي مواجه مي باشد، باعث شده که ميزان معوقات بانکي در اقتصاد کشور با انباشته شدن جرايم و وجوه التزام هر روز چاق تر شود. اين وام‌ها که براي حمايت از توليد کشور با سود‌هاي غيرمتعارف و کمتر از تورم به بنگاه‌هاي اقتصادي تعلق مي‌گرفت، نه‌تنها موجبات افزايش توليد در کشور را فراهم نکرد، بلکه به افزايش حجم نقدينگي و رشد تورم در اقتصاد کشور دامن زد .
بنابر گزارش ها ، مطالبات معوق نظام بانکي ايران تقريبا 4 برابر، مطالبات معوق براساس استانداردهاي بين‌المللي است، نسبت مطالبات معوق در ايران در حال حاضر به 15.3 درصد رسيده است، اين در حالي است که اين رقم بر اساس استانداردها و عرف بين‌المللي و شاخص‌هاي عملکرد بين 3 تا 4 درصد تسهيلات اعطايي بايد باشد . براساس استانداردهاي جهاني معوقات بيش از 5 درصد تسهيلات بانکي به عنوان ريسک پرخطر محسوب مي‌شود، به همين دليل پيامدهاي منفي مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکي کشور تبديل شده و تاثيرات منفي بر چرخه منابع و مصارف بانکها مي‌گذارد؛ در عين حال ايجاد نقدينگي کاذب، کاهش ارزش پول ملي، ضايع شدن حقوق صاحبان سهام بانکها و بنگاه‌هاي پولي وغيره از ديگر آثار منفي مطالبات معوق است . به استناد آمارهاي بانک مرکزي درصدي از مطالبات معوق بانکها نزد تعداد محدودي از افراد قرار گرفته است و به عبارتي 28.5 درصد از کل مطالبات شبکه بانکي در اختيار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي است . با وجود انتشار آمار هاي مختلف از ميزان دقيق مطالبات معوق بانک ها اما سخنگوي قوه قضاييه به صراحت از آمار 200 هزار ميليارد توماني معوقات بانکي رونمايي کرد و به تمامي اما و اگرها پايان داد . ميزان واقعي معوقات بانکي از سوالهاي بي جواب و يا مبهمي است که هيچ گاه بانک مرکزي به آن پاسخ صريحي نداده و با وجود اعلام نظرهاي متفاوت مبني بر اينکه رقم اصلي آن به 150 تا 200 هزار ميليارد تومان هم مي رسد ظاهرا آن را نپذيرفته و در نهايت آمار 85 و بعضاً 94 هزار ميليارد توماني را عنوان کرده است .
زماني علي طيب نيا-وزير اقتصاد- در دوره اي که معوقات بانکي 85 هزار ميليارد تومان اعلام شده بود، آمار واقعي آن را 150 هزار ميليارد تومان اعلام کرد. اما در ادامه با واکنش ها نسبت به آن توضيح داد که اين آمار شامل مطالبات معوق استمهال‌شده از طرق قانوني نيز بوده که برخي نمايندگان و رسانه‌ها، آن را به عنوان رقم مطالبات معوقه مطرح کرده اند . در عين حال مستخدمين حسيني -معاون سابق حقوقي بانک مرکزي- نيز با اين توضيح که مطالبات معوق و وصول آن ثابت نمي ماند و حتي مي تواند روزانه تغيير کند به صراحت عنوان کرد که رقم بدهي هاي معوق حداقل 100 هزار ميليارد تومان است، اما در واقعيت رقم بدهي هايي که اصل آن به بانک ها پرداخت نشده تا حدود 200 هزار ميليارد تومان قابل تخمين خواهد بود به گونه اي که بدهکاران نزديک به 50 درصد را استمهال کرده و 50 درصد مابقي را حتي استمهال هم نکرده‌اند و باقي مانده است .
اين اظهارات در حالي با واکنش بانک مرکزي همراه شد و توضيح داد که آمار معوقات حدود 80 هزار ميليارد تومان است که مدتي بعد همتي-رييس شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي- هم که از تغييرات نرخ سود و آنچه که نقدينگي بانکها را تحت تاثير قرار داده سخن مي گفت، عنوان کرد که بانکها خود يکي از عوامل نقدينگي هستند و در حالي اکنون اين نقدينگي را ندارند که 87 هزار ميليارد تومان معوقات واقعي آنهاست و بالقوه 150 هزار ميليارد تومان است . محسني اژه اي، دادستان کل کشور که از نبود عزم جدي از سوي بعضي از نهادها در وصول مطالبات معوق ابراز گله مندي کرده ، گفته است که بايد منتظر بود تا در انتهاي سال جاري مشخص شود که آيا معوقات بانکي‌مان کم شده يا اين که تکرار نشده است .
وي با اشاه به پيگيري اين موضوع از سوي دادستان کل کشور بيان کرد که آخرين اظهارات معاون اقتصادي دادستان کشور بيانگر اين بوده که "بانکها و بانک مرکزي رقم واحد يا صحيحي را اعلام نمي‌کند، اما حداقل معوقات 95 هزار ميليارد تومان و حداکثر آن تا 200 هزار ميليارد تومان هم مي رسد . " معاون اول قوه قضاييه از تاخير بانک مرکزي در تکميل اطلاعات سخن گفت و يادآور شد که در اين زمينه دادستان کل کشور به بانک مرکزي نامه نوشته اند، اما بانک مرکزي تا ماهها اطلاعات تکميلي درباره معوقات را ارائه نمي کرد.اخيرا هم يکي از مقامات عالي دولت اعلام کرده که ما به کساني که بر اساس نوسانات بازار نمي‌توانند معوقات را پرداخت کنند کمک مي‌کنيم، البته سازمان ثبت بيش از گذشته در اين زمينه عمل کرده است .
محسني اژه‌اي همچنين از اين که قوه قضاييه افرادي را در ارتباط با معوقات بانکي بازداشت کرده است خبر داد و گفت که سه نفر از افرادي که معوقه بانکي داشتند بازداشت شدند و افراد ديگر نيز همچنان در بازداشت هستند . با اين حال اخيرا مسگرها -عضو هيات عامل بانک مرکزي- نيز با اشاره به آغاز به کار بانکهاي خصوصي و در پي آن برخي موسسه‌هاي مالي که مسابقه براي جذب بيشتر منابع را به همراه داشته به عنوان عاملي براي تشديد معوقات بانکي عنوان کرد: حجم مطالبات معوق در حالي حدود 93 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود که به اعتقاد من اگر دستورالعمل ها درست اجرا شود، اين رقم بيش از اين خواهد بود .
