لابي شبه دولتي ها براي فتح اتاق بازرگاني
علي شفائي
ثبت نام براي حضور در انتخابات دوره هشتم هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني روز گذشته به پايان رسيد و تعداد قابل توجهي از فعالان بخش خصوصي براي اين دوره از انتخابات اعلام حضور کردند.
فارغ از ليست و گروه هاي متعدد و متفاوتي که براي حضور در اين رقابت انتخاباتي اعلام موجوديت کره اند، حضور، استقبال کم نظير فعالان بخش خصوصي براي حضوردر اين انتخابات مي تواند مبين اين واقعيت باشد، که اتاق بازرگاني در سال هاي اخير توانسته بيش از پيش اثرگذار باشد و نقش آفريني اين مجموعه موجب شده تا جمع بيشتري از افراد با هدف اثرگذاري در روند تصميم گيري و مديريت اقتصاد کشور پا به ميدان بگذارند.
اما اين همه ماجرا نيست و بايد ديد همه آنهايي که با برچسب بخش خصوصي حضور يافته اند، واقعا فعال بخش خصوصي هستند و با نيت کمک به اقتصاد کشور آستين ها را بالا زده اند.
در نگاهي به فهرست ثبت نام کنندگان، با اسامي برخي افراد برخورد مي کنيم که تا کنون هيچ سابقه اي از فعاليت در بخش خصوصي نداشته اند و تنها مراوده شان با اين بخش زماني بوده که به عنوان مدير يا مسول يکي از نهادهاي زير مجموعه دستگاه هاي حاکميتي پاسخگوي ارباب رجوع بوده اند.
حال بايد ديد که چنين افراي پا ميدان گذاشته اند و جذابيت اتاق بازرگاني براي ايشان چيست که تمام توان خود را براي موفقيت در انتخابات به کار گرفته اند و بعضا خبرهاي از صرف هزينه هاي ميلياردي براي گرفتن يک صندلي از مجموع کرسي هاي هيات نمايندگان منتشر مي شود.
اتاق بازرگاني از زمان شکسته شدن حاکميت سنتي ها در دوره پنجم توانست روند متفاوتي را پيش بگيرد و اگرچه تا رسيدن به جايگاهي که در قانون برايش پيش بيني شده، همچنان فاصله دارد، اما اثرگذاري بيشتري در دوره هاي اخير داشته است.
اين روند موجب شده تا برخي از افرادي که در دولت هاي نهم و دهم مسوليت هايي داشته اند و بالاخص افرادي که به صورت مديريت شده و يا با تصميم شخصي به منتقدان بي منطق دولت تدبير و اميد تبديل شده اند، اتاق بازرگاني را جايگاهي مناسب بيابند؛ جايگاهي که از يک سو اعتبار از دست رفته را احياء مي کند و از طرفي تريبوني براي همجه بيش از پيش عليه دولت يازدهم در اختيار ايشان قرارمي دهد.
اينکه چگونه اين افراد مي توانند بدون داشتن سابقه فعاليت در بخش خصوصي به عنوان يک فعال بخش خوصي يعني فردي که بايد کارت بازرگاني داشته باشد مي توانند به عضويت اتاق بازرگاني درآيند تا به واسطه آن فرصت حضور در انتخابات هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني را پيدا کنند، خود نيز موضوعي قابل بحث و بررسي است.
ردپاي شرکت هاي شبه دولتي که با عنوان خصولتي در اقتصاد کشور فعاليت مي کنند و از آنها به عنوان چالش بزرگ اقتصاد ياد مي شود، در اينجا نيز ديده مي شود و همچنان با شخصيت چالش ساز نقش آفريني مي کنند.
مجموعه شرکت هاي خصولتي که با استفاده از رانت هاي ويژه به منصوبين و منسوبين برخي مديران و مسولان دولتي واگذار شده، اگرچه ظاهر خصوصي دارند اما به واسطه حضور مديران دولتي، وابستگي به برخي نهادهاي دولتي و داشتن امتيازات ويژه فاصله بعيدي با بنگاه هاي بخش خصوصي دارند، اما همان ظاهر و امتيازات موجب شده تا مانند بخش خصوصي بتوانند صاحب کارت بازرگاني شوند و اين کارت ها درهنگامه مورد نياز چون انتخابات اتاق بازرگاني شرايط را براي ايشان فراهم مي کند تا وارد ميداني شوند که جايگاه ايشان نيست.
متاسفانه تعدد اينگونه بنگاه ها و کارت هاي بازرگاين بي شماري که در اختيار دارند، امتيازي بزرگي است که به ايشان کمک مي کند که در ميدان انتخابات نيز بتوانند بر بسياري از فعالان بخش خصوصي پيروز شده و تعدادي از کرسي هاي هيات نمايندگان را در اختيار بگيرند.
در شرايطي که بسياري از فعالان بخش خصوصي که در قالب گروه ها و ائتلاف ها خود را براي ورود به عرصه رقابت انتخاباتي مهيا مي کنند، کمتر کسي به حضور نمايندگان بخش خصولتي در انتخابات توجه دارد، چراکه ايشان نيز ترجيح داده اند که به جاي حضور در ليست ها و يا ارائه ليستي واحد، بدون سر و صدا و با ساماندهي آراء هم نوعان و هم پيمانانشان به صورت پادگاني وارد رقابت شوند و البته زماني فعالان بخش خصوصي خطر حضور پرتعداد ايشان را احساس خواهند کرد که اسامي ايشان با رأي هاي پرشمار از صندوق ها بيرون آمده و انتخابات به نفع ايشان به پايان خواهد رسيد.
از اين رو شايد انتخاب ثواب در اين باشد که فعالان بخش خصوصي پيش از آنکه بار ديگر مغلوب خصولتي ها شوند، در سياست هاي و برنامه هاي انتخاباتي شان بازنگري کرده و به جاي موضع گيري هاي خصمانه در برابر يکديگر اندکي منطق تر شرايط را بررسي کرده و چاره اي بينديشند که در نهايت مغلوب خصولتي ها نشوند.
