کاهش واريز ۹ درصدي سهم درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي در بودجه سال ۹۴
دولت محترم بايد در راستاي حذف افراد پردرآمد اقدام مي‌کرد،
که اگر اين اتفاق صورت مي‌گرفت ديگر نيازي به کاهش سهم توليد نبود.
رجب رحماني، عضو کميسيون برنامه و بودجه، در خصوص کاهش واريز 9 درصدي سهم درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي به ايلنا گفت: مقرر شده بود که در مرحله اول، 20 درصد از درآمدهاي نفت به صندوق توسعه ملي واريز شود و اين مسئله مطرح شده بود که هرساله 3 درصد از اين درآمد کسر و در فعاليت‌هاي توليدي، اشتغال‌زايي و کارآفريني بخش خصوصي هزينه شود.
رحماني در ادامه افزود: در حال حاضر با توجه به شرايطي که در خصوص قيمت جهاني نفت و همچنين بحث تحريم‌ها پيش آمد، دولت در لايحه بودجه سال 94 اين مسئله را وارد کرده است که بايد مشاهده کرد که نظر مجلس در خصوص کاهش 9 درصدي واريز سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي چگونه است.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اين مسئله که دولت مخالف ادامه روند واريز سالي 3 درصدي به صندوق توسعه ملي است، اظهار داشت: البته مجلس براي رفع مشکلات دولت، درصدد انجام اقداماتي است، مانند اين مسئله که پيشنهاد شد از اين صندوق 500 ميليون دلار براي تامين آب شرب روستايي و 500 ميليون نيز براي وام ازدواج و اشتغال برداشته شود.
