علت رشد موسسات مالي چيست؟
در سال‌هاي گذشته با وجود رکود حاکم در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباري با سرعت بالايي رشد کردند و افزايش بانک‌ها در شرايط حضور نداشتن موثر بانک مرکزي موجب تخصيص اعتبارهاي غيرقانوني شد.
اين چنين اعتباري در توليد سهمي نداشت و چنين شرايطي باعث تشديد تورم و افزايش نارضايتي عمومي شد.ايجاد بانک و موسسات اعتباري در کنار رونق اقتصادي مفهوم پيدا مي‌کند، چرا که در چنين شرايطي مسلما بايد تعداد آن رو به افزايش باشد اما در شرايط فعلي که اقتصاد کشور در حالت رکود است افزايش آنها مخرب خواهد بود.دکتر عليزاده، اقتصاددان اظهار کرد: بازار پول کشور از دو بخش شبکه بانکي تحت نظارت و بازار غيرمتشکل پولي شامل موسسات و صندوق هاي تقريبا سازمان يافته، تشکيل شده است.وي، دليل توسعه صندوق ها و موسسات غيرمتشکل پولي را وجود سرکوپ هاي مالي دانست و اظهار کرد: سرکوپ هاي مالي به معناي وجود نرخ بهره منفي در ايران است. يکي از دلايل وجود نرخ بهره منفي، تورم بالاست. سرکوپ مالي به توسعه تقاضا براي دريافت تسهيلات منجر مي شود و پيامدهايي همچون رانت و فساد در موسسات در پي دارد.
عضو هيئت علمي دانشگاه لرستان اضافه کرد: برخي بنگاه هاي مالي اقدام به ايجاد موسسه مي کنند که نهايتاً اين صندوق‌ها و موسسه‌ها به بانک تبديل مي شوند. وجود بانک ها بايد يک نقطه تعادلي داشته باشد زيرا زيادي آنها باعث ايجاد مشکلات و چالش هايي در اقتصاد مي شود.اين دکتراي اقتصاد تصريح کرد: بانک مرکزي در سال هاي گذشته يک سري موسسات و صندوق ها را ادغام و برخي از آنها را تبديل به بانک کرده است. ساماندهي لازم در اين باره انجام شده اما بانک مرکزي بايد نظارت بيشتري روي موسسات مالي داشته باشد. شايد يکي از دلايلي که سبب شده بانک مرکزي نظارت موثري بر اين امر نداشته باشد، استقلال نداشتن بانک مرکزي است.وي افزود: به علت دسترسي شرکت هاي شبه دولتي نسبت به بخش خصوصي در دسترسي به منابع، اين امر منجر به رقابت اين دو بخش مي شود و در اين بين، بخش دولتي مي برد. تخصيص نيافتن بهينه اعتبار به بخش هاي اقتصادي اولويت دار يکي از پيامدهاي ديگر وضعيت اقتصادي نامناسب است.
قائدرحمت، نماينده مردم خرم آباد در مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه به خبرنگار ايسنا گفت: اصلاح ساختار و نظام بانکي در دستور کار است و بايد اين ساختار اصلاح شود.وي افزود: در ايجاد موسسات بانکي ناسنجيده عمل شده و خيلي از شعبي که باز شدند هزينه موسسات را بالا برده است. بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار چاره اي نداشت جز اينکه برخي ها از آنها ادغام را کند و برخي نيز در شرف ادغام هستند.عضو کميسيون اجتماعي مجلس تصريح کرد: ايجاد برخي موسسات به نفع کشور نبود و تدبير لازم در مورد آنها انديشيده نشد و نظام پولي و مالي بايد جديت بيشتري در اين زمينه به خرج دهد. بايد نظام پولي و اعتباري و بانکي سازمان يافته شود و هزينه ها کاهش داده شود.وي بيان کرد: بايد بانک ها از حالت بنگاه داري، خريد ملک و اموال خارج شود. موفقيت نظام بانکي، موسسات اعتباري و صندوق‌ها در گرو تصميماتي است که دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزي اتخاذ مي کند.
