آمادگي اتاق اصناف براي ساماندهي بازار
رييس اتاق اصناف ايران، وظيفه اصناف را ساماندهي بازار دانست و گفت:
تنظيم بازار برعهده اصناف نيست بلکه ساماندهي بازار است که در اين زمينه اصناف آمادگي هرگونه همکاري با دولت را دارند.
علي فاضلي افزود: در حالي از واگذاري امور به اصناف استقبال مي کنيم که ساختارها و زيرساخت هاي آن نيز فراهم باشد.
وي اضافه کرد: با وجودي که دولت در اين راستا حرکت هايي را انجام داده تا کار مردم به خود آنها واگذار شود اما هنوز ساختارها و زيرساخت هاي مناسب براي آن فراهم نيست.
فاضلي افزود: به عنوان مثال در بحث تامين حقوق بازرسي در اصناف با مشکل مواجه هستيم و قانون تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفي در بحث گرفتن جرائم بخشي از آن را به اصناف، بخشي را به دولت و بخشي ديگر را به تعزيرات حکومتي سپرده است.
رييس اتاق اصناف تأکيد کرد: قانونگذار تعريفي در باب دادن حقوق دارد که بايد اصلاح شود و دولت تا امروز در اين زمينه کمک کرده اما هنوز کافي نبوده است.
وي مجموع افراد نظارتي در کشور را نزديک به يک هزار و 860 نفر برشمرد و اظهار داشت: آيا با اين تعداد افراد مي شود بازار را کنترل کرد.
فاضلي با اشاره به ثبات قيمتي در بازار، گفت: اتاق اصناف ايران در بخش بازرسي بازار پروژه هاي تکميلي را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارايه خواهد داد و از آن دفاع نيز مي کند و اين آمادگي را دارد تا در اين بخش با دولت همکاري نزديک داشته باشد.
رييس اتاق اصناف ايران از تدوين سازوکارهاي لازم براي انجام بازرسي ها در بازار توسط اتاق خبر داد و گفت: بزودي در خصوص برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت اتاق اصناف ايران توضيحات لازم ارايه خواهد شد.
همچنين علي فاضلي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به واگذاري کار اصناف به خودشان توسط دولت گفت: دولت در اين راستا حرکت کرده که کار مردم را به خودشان بسپارد اما هنوز ساختارها و زيرساخت‌هاي مناسب براي آن فراهم نيست. رئيس اتاق اصناف ايران با اشاره به واگذاري کار اصناف به خودشان توسط دولت گفت: دولت در اين راستا حرکت کرده که کار مردم را به خودشان بسپارد اما هنوز ساختارها و زيرساخت‌هاي مناسب براي آن فراهم نيست. وي افزود: به عنوان مثال در بحث تأمين حقوق بازرسي در اصناف با مشکل مواجه هستيم و قانون تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفي در بحث گرفتن جرائم بخشي از آن را به اصناف بخشي ديگر را به دولت و بخشي ديگر را به تعزيرات حکومتي سپرده است. علي فاضلي تأکيد کرد: قانونگذار تعريفي در باب دادن حقوق دارد که بايد اصلاح شود و دولت تا امروز کمک کرده اما کافي نبوده است. وي ادامه داد: در حال حاضر تنظيم بازار بر عهده اتاق اصناف نيست بلکه تنها ساماندهي بازار در دست اصناف است چرا که اصناف نه واردکننده و نه توليدکننده هستند. فاضلي افزود: در بخش بازرسي يقينا اتاق اصناف پروژه‌هاي تکميلي را به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه
مي‌دهد واين پروژه‌ها در برنامه 60 ماده‌اي اتاق اصناف به دولت اعلام شده است. رئيس اتاق اصناف افزود: آمادگي کامل داريم تا اين مسئوليت را قبول کنيم و با توجه به رويکرد تعاملي دولت اميدواري بتوانيم در ساماندهي بازار موفق باشيم.
