معاون توسعه بازرگاني داخلي: عدم افزايش قيمت کالاهاي اساسي موقتي است
ايسنا: معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: عدم افزايش قيمت کالاهاي اساسي موقتي است و پس از دو ماه با بررسي تاثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر بنگاه هاي توليدي ، سازمان حمايت قيمت هاي جديد را تعيين مي کند.
مجتبي خسروتاج درباره آخرين وضعيت قيمت گذاري کالاهاي اساسي با توجه به افزايش نرخ حامل هاي انرژي و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اظهار کرد: با توجه به ذخيره‌سازي کالاهاي اساسي هيچ مشکلي از بابت افزايش قيمت اين کالاها نخواهيم داشت.
وي ادامه داد: امروز عمده بخش بازرگاني کشور در دست بخش خصوصي است و توليدکنندگان و عرضه‌کنندگان در بازار ايفاي نقش مي‌کنند.
خسروتاج افزود: نقش دولت بيشتر در حوزه ذخيره سازي احتياطي است که اگر چنانچه به هر دليلي در بازار شاهد عدم تعادل بوديم دولت دخالت کند. بنابراين در هر کدام از کالاهاي اساسي و حساس اگر کمبودي به وجود آيد دولت دخالت مي کند.
معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سوال که آيا قيمت کالاهاي اساسي تنها دو ماه ثابت بوده و در خرداد ماه افزايش خواهد يافت اظهار کرد: جريان تثبيت قيمت دو ماهه‌اي که مطرح شده اين است که با توجه به افزايش قيمت حامل هاي انرژي بايد تاثير آن روي برخي کالاها مورد بررسي قرار گيرد.
خسروتاج با بيان اين‌که بايد بررسي شود که افزايش قيمت حامل هاي انرژي تا چقدر مي تواند روي کالاها و به ويژه 17 قلم کالايي که مطرح شده اثرگذار باشد، تصريح کرد: از واحدهاي توليدي که متاثر از افزايش قيمت مي‌شوند خواسته شده که در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها همراهي و همکاري لازم را با اين طرح داشته باشند و در اين مرحله قيمت‌ها را افزايش ندهند.
معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين‌که قرار شده به تدريج افزايش قيمت‌ها در سازمان حمايت رسيدگي شود، اظهار کرد: متناسب با افزايش قيمت هزينه هاي واحدهاي توليدي قيمت کالاهايشان نيز افزايش مي‌يابد.
وي در پاسخ به سوال ديگر در خصوص زمان افزايش قيمت نان بيان کرد: در اين مرحله از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها فقط بحث افزايش قيمت حامل هاي انرژي مطرح است و به هيچ عنوان بحث قيمت نان و آرد مطرح نيست بنابراين فعلا آرد و نان گران نمي شود.
براساس بخش نامه جديد از سوي دولت کالاهاي اساسي و حساس به دو گروه تقسيم بندي مي‌شوند که 17 کالاي اولويت اول از سوي کارگروه تنظيم بازار قيمت گذاري و 26 قلم کالاي اولويت دوم مورد رصد و پايش مستمر قرار مي گيرند.
براساس اين بخش نامه به استناد اصل 138 قانون اساسي فهرست کالاهاي اساسي و حساس مشمول طرح تنظيم بازار به دو گروه تقسيم و مسووليت تصميم گيري دراين زمينه به کارگروه تنظيم بازار تحويل داده مي شود.
کالاهاي اولويت اول شامل گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتي، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سويا، گوشت مرغ، شير خشک صنعتي، شير خام، کود اوره، کود فسفات و پتاس بوده و اين کالاها کالاهايي هستند که اقدامات تنظيم بازار نظير تعيين قيمت، تامين آن‌ها ازطريق توليد داخل و يا واردات ، تعيين تعرفه ، موجودي، قيمت توزيع، نظارت و بازرسي بر آن‌ها از سوي ستاد تنظيم بازار اعمال مي‌شود.
کالاهاي اولويت دوم نيز شامل پنير، ماست، تخم مرغ، واکسن دامي، کاغذ چاپ و مطبوعات، روغن موتور، LAB، دوده، لاستيک، پلي اتيلن، شمش فولادي، انواع ورق، ميلگرد، تيرآهن، مس کاتد، شمش آلومينيوم، سرب، سيمان خاکستري ، کاشي، شيشه خام، خودرو سبک، تراکتور و کمباين، يخچال فريزر، ماشين لباسشويي و تلويزيون است.
تصميم گيري در مورد اين کالاها به نحوي است که کالاهاي اولويت دو مشمول رصد، پايش مداوم روند تامين توزيع موجودي و قيمت بازار در صورت ضرورت است.
براساس مصوبه صادره شده از سوي دولت امکان جابه‌جايي کالاها در اين دو اولويت با پيشنهاد کارگروه تنظيم بازار و تصويب ستاد هدفمندي يارانه‌ها وجود دارد.
