سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بر پایه آرمان‌های دست‌نیافتنی
کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان اقتصاد مطرح کرد
بازار سرمایه به عنوان بخشی از نظام اقتصادی کشور متاثر از انواع متغیرها و تصمیمات اقتصادی و سیاسی بوده که آثار تمامی این عوامل در نهایت در نرخ و شاخص‌های بورسی به عنوان دماسنج اقتصادی نمایانگر خواهد شد.
حمید فهیمی، کارشناس بازار سرمایه ، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار داشت: پس از رشد خیره کننده و بعضاٌ غیر منطقی بازار سرمایه از پایان سال 1398 تا میانه مرداد ماه سال 1399، بیش از دو سال است که بازار روند نزولی به خود گرفته است.
وی تصریح کرد: صعود یا افول بازار سرمایه معلول عوامل مختلفی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و غیره از قبیل وضعیت اقتصاد کلان، عملکرد شرکت‌ها، تعاملات جهانی، سیاست‌های پولی بانک مرکزی و امنیت سیاسی و اقتصادی است.
وی با بیان اینکه هر معلولی متأثر از عللی بوده و نمی‌توان بدون تغییر علت‌ها به دنبال تغییر معلول بود گفت: متأسفانه سالها است به جای اینکه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بر مبنای واقعیت اقتصادی صورت پذیرد بر پایه آرمان‌های دست نیافتنی اقتصادی هدفگذاری شده است.
وی خاطرنشان کرد: در واقع به جای اینکه هدفگذاری بر مبنای آنچه که امروز است و مسیرهای موجود یا اصلاح آنها صورت پذیرد، بر مبنای ایده‌آل‌های دست نیافتنی و بدون توجه به وضع موجود و ترسیم مسیر حرکت صورت پذیرفته است.
وی عنوان کرد: قیمت گذاری‌های دستوری، نرخ بهره بین بانکی، تعرفه های واردات و صادرات، انحصارگرایی، نحوه تبادلات مالی بین المللی و... همگی عوامل موثر بر ورود و خروج پول به بازار سرمایه و رونق و رکود این بازار است.
فهیمی بیان داشت: پول هوشمند است و محل مناسب برای سرمایه گذاری را پیدا می‌کند، مادامی که رفتار عوامل فوق خوشایند بازار سرمایه نباشد، تزریق دستوری چندین هزار میلیارد تومانی منابع مالی به بازار سرمایه که مدتها است از آن می‌شنویم نیز تغییری در روند پایدار و بلند مدت بازار سرمایه ایجاد نخواهد کرد.
وی در ادامه افزود: توجه بر عوامل موثر بر بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی به صورت هم‌زمان، بدون نیاز به هرگونه دستور و بایدی می‌تواند به رونق بازار سرمایه منجر گردد.
وی با اشاره به اینکه رفتار بازار سرمایه برآیند کنش‌ها و واکنش‌ها به انبوهی از عوامل سیاسی و اقتصادی است گفت: احیای برجام یکی ازمولفه‌های مهم و اثرگذار بر روند حرکتی بازار سرمایه خواهد بود، اما به تنهایی نمی‌تواند مسیر حرکت بازار سرمایه را تعیین کند و تأثیر عوامل دیگر نیز در کنار آن مهم است.
به گفته فهیمی، وضعیت سیاسی و اقتصادی جهانی، برقراری ارتباطات پولی و مالی از سوی بانک‌های جهانی با بانک‌های ایرانی، نحوه دسترسی و بهای تمام شده مواد اولیه، حجم تقدینگی، نرخ ارز، میزان انتشار اوراق بدهی دولتی، رفتار سهامداران حقوقی در بازار به ویژه صندوق‌های بزرگ بازنشستگی و سرمایه‌گذاری، همگی در کنار احیای برجام، بر رفتار صعودی یا نزولی بازار سرمایه اثرگذار خواهند بود.
وی با بیان اینکه فراهم آوردن بستر امن سیاسی و اقتصادی توسط مسئولان، بورس را در مسیر اصلی خود قرار خواهد داد گفت: در زمینه معاملات بازار سرمایه و خرید و فروش سهام، بازار سرمایه تحت تأثیر سهامداران عمده و حقوقی قرار می‌گیرد، اما این مورد نافی نقش سهامداران خرد و حقیقی در روند معاملات نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه تلخی ضرر احتمالی 10درصدی از شیرینی سود احتمالی 20 درصدی بسیار بیشتر است مطرح کرد: پیشنهاد می‌گردد تا بازار به روند پایدار نرسیده و نشانه‌های ثبات که از مهمترین آنها افزایش حجم معاملات است در آن برقرار نگردد، معاملات با احتیاط بیشتری صورت پذیرد.
وی در پایان اظهار داشت: توجه به فاکتورهای کلان اقتصادی همچون نرخ ارز، تورم، نرخ بهره بین بانکی و غیره بر عملکرد صنایع و شرکت‌های مختلف، رفتار سرمایه‌گذاران حقوقی بازار، عدم انجام معاملات بر اساس توصیه‌های افراد غیر حرف‌های و دارای صلاحیت و متأسفانه بعضاٌ برخی از افراد به ظاهر حرف‌های و غیره و در نهایت مطالعه مباحث مربوط به مالی رفتاری و تصمیم‌گیری بر مبنای میزان ریسک‌پذیری و تحمل ریسک‌های موجود و غیر قابل پیش‌بینی از جمله مواردی است که به سهامداران پیشنهاد می‌گردد.
