رگولاتور یک سیستم خارج از نظام دولتی باشد
در یکی دو قرن گذشته توجه جهانی به نقش دو حوزه آب و نفت در جوامع مختلف به یکدیگر کاملا متفاوت بوده است و تقریبا چالشی در دنیا برای این دو موضوع در گذشته و به صورت حاد بین اهالی و ساکنین کره زمین و همسایگان وجود نداشت و اگر هم چالش وجود داشت بسیار تاثیرگذار نبوده است و هرکسی به فراخور حال خود با این دو موضوع کنار آمده بود.
رضا طبیب زاده،عضوهیات مدیره کنفدراسیون انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار داشت: با تحول شگرف در مورد مصرف انرژی و سوخت دوران صنعتی شدن غرب و بالاخص اروپا شروع گردید، در این مرحله بود که موضوع تامین انرژی خصوصا انرژی فسیلی با توجه به تکنولوژی ان زمان مد نظر و توجه قرار گرفت و بالطبع رقابت‌های بسیاری خصمانه و غیر قابل قبول ابتدا از کشورهای اروپایی به عنوان استعمارگران اول دنیا برای تصرف منابع انرژی در آسیا ، افریقا ، آمریکای لاتین شروع و جنگ‌ها و جدل‌های بسیاری بین استعمارگران درگرفت .
وی با اشاره به اینکه با بالا رفتن سطح تکنولوژی تغییرات زیاد در جوامع بشری و با شروع زیاد شدن جمعیت کره زمین برای تامین آب برای مصارف مختلف به تدریج به عنوان چالش اصلی در معادلات جهانی بین دول بدل شد تصریح کرد: به واقع کدام یک از دو موضوع تامین آب و در مقابل آن تامین انرژی از منابع مختلف من جمله نفت به عنوان سوخت فسیلی و یا سایر روش‌های دیگر در اهمیت بالا برای جوامع قرار دارد .
وی عنوان کرد: بدون تردید از هیچ یک از این دو عامل یعنی آب، نفت و انرژی‌های پاک و تجدید پذیر به عنوان پایه‌های انرژی جهانی نمی توان و نباید به سهولت گذشت و چون این دو پدیده با یکدیگر در غل و زنجیر قرار دارند ولی این اولویت در جوامع مختلف جهانی من جمله کشورمان ایران با توجه به شرایط منطقه‌ای، میزان نزولات جوی، شناخت کنترل دبی رودخانه های داخلی ایران و رودخانه‌های سرچشمه گرفته از سرزمین همسایگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه در شرایط موجود بین دو عامل اثرگذار در جامعه ایرانی و حداقل در 30 سال آینده موضوع آب به مراتب مهم‌تر و استراتژیک تر از نفت برای جامعه ایرانی است گفت: شرایط ما در منطقه آسیای میانه از قدیم شرایط بسیار مناسب برای تامین آب نبوده است و ما در فاصله 100 سال گذشته با مدیریت نه چندان مطلوب و بدون در نظر گرفتن عینیت فضای جغرافیایی، آب و هوایی معضلات و مشکلات ذیل را به وجود اوردیم و هم اکنون نیز با ان به شدت مواجه هستیم .
ظبیب زاده خاطرنشان کرد: از 110 سال گذشته در منطقه خاورمیانه با پیدایش نفت در منطقه مسجد سلیمان ایران توسط دولت بریتانیا و شکل گیری کمپانی نفتی انگلیس و ایران، باعث شروع جدل های بسیار زیاد استعماری بالاخص بین انگلستان، فرانسه، اسپانیا، هلند، بلژیک ، پرتقال در عرصه جهانی و انگلستان و ایران گردید که چالش این کشورها بیشتر بر روی به دست آوردن و تسلط بر منابع نفتی کشورهای مختلف در جهان بود و النهایه در ایران به ملی شدن صنعت نفت منجر شد .
وی ادامه داد: در این مرحله بود که کشورهای استعماری اروپایی شروع به کشف نفت در خاورمیانه و مناطقی از آفریقا کردند که این امر در جنگ جهانی اول و دوم به منظور تامین سوخت کشتی ها ،هواپیماها و سیستم ترابری و ادوات جنگی و جایگزینی آن با زغال سنگ به اوج رسید .
وی با بیان اینکه بحث خام فروشی در صنعت ساخت دارای معانی و تعاریف مختلف بوده و دیدگاه های متفاوتی بر ان حاکم است گفت: پاره ای کارشناسان فروش نفت خام را خام فروشی نمی دانند متقابلا عده ای می گویند نه نفت خام نه سنگ معدن و نه سایر موادی که از زمین و زیرزمین و دریا به دست می آید نباید به صورت ماده خام تلقی شود و آنها را باید با بکارگیری تکنولوژی‌های نو به مواد دیگری و با ارزش افزوده بدل کرد.
وی با بیان اینکه ما سالیان متمادی است که از نفت خام به عنوان درآمد اصلی کشور استفاده می‌کنیم عنوان کرد: گرچه دیدگاه‌ها و نگاه‌هایی در سال‌های اخیر در دولت و نظام و بعد از ایجاد تحریم‌های بین المللی شکل گرفت که فروش نفت به صورت فعلی فروش خام تلقی می‌شود و باید آن را به ارزش افزوده تا 10 برابر در صنعت پتروشیمی و نظایر آن به‌کار گرفت ولی باید به این امر به صورت دراز مدت نگاه شود .
وی ادامه داد: استفاده از انرژی آب و باد از سالیان دور در کشورهای جهان مرسوم بوده در ایران هم ما استفاده از آسیاب‌های آبی برای تولید آرد از گندم و جو را داشته ایم و البته استفاده از انرژی آب و باد با عبور از صنعتی شدن در دو قرن گذشته و تولید ماشین الات صنعتی همچون پمپ‌ها و توربینها اوج بیشتری گرفته است .
طبیب‌زاده با اشاره به اینکه گرم شدن کره زمین به علت گازهای گلخانه‌ای و آب شدن یخ های شمالگان و خصوصا جنوبگان زنگ خطر برای کشورهای جهان را به صدا درآورد بیان داشت: گرچه این اتفاق از سالیان قبل شروع شده بود ولی ترس جهانی از این مساله در سال 2015 با برگزاری نشست پاریس به مرحله جدیدی وارد شد و در این نشست همه کشورهای جهان خصوصا کشورهای تولید کننده گازهای گلخانه ای که بیشترین سهم را در بالابردن درجه حرارت زمین را داشتند موظف به کنترل ان در 5 دهه آینده گردیدند .
وی عنوان کرد: دو کشور روسیه و چین و خصوصا کشور آمریکا که بیشترین سهم را در تولید گازهای گلخانه ای و در بالابردن درجه حرارت زمین و تغییر اتمسفر را دارند نیز این تعهد را امضا کردند و لازم به ذکر است که منطقه الاسکا بخش قابل توجهی از شمالگان میدان رقابت نظامی کشورهایی همچون چین ، روسیه و آمریکا است و هم اکنون آمریکا از چند دهه گذشته این منطقه را به عنوان نظامی و استراتژیک تلقی کرده و برای جنگ‌های مختلف روی زمین و زیر آب سرمایه گذاری‌های بسیاری برای استفاده از منابع نفتی و غیرنفتی شده است.
وی مطرح کرد: کشور ما نیز در این معاهده تعهداتی را قبول کرده است که از سوخت‌های فسیلی حداقل استفاده را کند و تا پایان سال 2035 تولید گازهای گلخانه ای خود را به سطح مطلوب برساند و این امر نشان دهنده این است که دنیا به سمت چرخش به سمت کنار گذاشتن سوخت های قدیمی همچون نفت و زغال سنگ از حوزه انرژی است .
وی با بیان اینکه بحث نگاه به مدیریت کلان در ارزیابی بخش‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی در آینده کشور بحث اصلی است و قطعا نگاه به این موضوع در حوزه انرژی می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشدگفت: سردمدار این موضوع دولت است در کشور ما دولت با حضور در سه حوزه اساسی کنترل و هدایت کشور ، حوزه حاکمیتی و حوزه تصدی گری و گولاتوری ورود می کند .
طبیب زاده خاطرنشان کرد: حضور دولت در بخش حاکمیتی به معنای ورود دولت و شرکت‌های وابسته به آن به اجرای پروژه های کلان کشورنیست. حاکمیت به معنای هدایت و کنترل صحیح پروژه‌ها با نگاه به آمایش سرزمین است و بخش تصدی گری نیز به معنای اجرای پروژه توسط دولت نخواهد بود .
وی بیان داشت: دولت به عنوان هدایت کننده و سامان دهنده برای اجرای پروژه‌ها با توجه به قوانین جاری کشور از جمله سند چشم‌انداز نظام تا افق سال 1404 می‌تواند تبیین شود و بالاخره مرحله حساس و نهایی رگولاتوری در بخش انرژی کشور مورد توجه است.
وی در پایان اظهار داشت: اصلح است که رگولاتور یک سیستم خارج از نظام دولتی باشد ولی در شرایط حال کشور سیستم رگولاتوری نباید توسط دولت با نگاه به مسدود کردن بخش خصوصی کشور صورت گیرد بخش خصوصی کشور اعتقاد دارد توانمندی لازم برای اجرای پروژه‌های داخلی کشور را دارا است ولی قطعا نیاز به عدم وجود و حذف قوانین دست و پاگیر و به‌کارگیری قوانین پشتیبان دارد امید است مدیریت کلان کشور در این مسیر حرکت کند .
