تصدی‌گری دولت درحوزه مسکن چالش اساسی تولیدکنندگان
فریده خدادادی -مسکن، جزو نیازهای اساسی مردم و به ویژه اقشار کم درآمد است، حال برای تحقق این آرزوی دیرینه باید مسکن مناسب برای متقاضیان و اقشار هدف ساخته شود که در این راستا ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال توسط دولت سیزدهم در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای تمامی استانها برنامه ریزی شد.
به گزارش جهان اقتصاد؛ با توجه به نیاز مبرم به مسکن تنها 330 هزار نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، قادر به پرداخت وجوه اولیه بودند و این حاکی از این بوده است که توان مالی افراد حتی برای پرداخت مبالغ اولیه این واحدها اندک است چه برسد به اقساط سرسام آور تسهیلات مربوط به آن و به وجود آمدن این شرایط یعنی به نظر می رسد که این طرح آن طور که باید با موفقیت چندانی همراه نبوده است.
خبرنگارجهان اقتصاد درادامه بررسی این موضوع با فرشید پورحاجت، عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور به گفتگو پرداختهاست که در ادامه می‌خوانید.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: تمام دولتها باید متناسب با ساختار خانواده و اقتصاد کشور برای تولید مسکن در کشور برنامه‌ریزی کنند اما آیا تصدی گری دولت در حوزه مسکن قابل پذیرش است؟
پورحاجت با اظهار مخالفت نسبت به تصدی گری دولت در حوزه مسکن عنوان کرد: امروز چالش اساسی تولید مسکن، تصدی گری دولت درحوزه مسکن و ساختمان است.
وی گفت: مجلس، قانون جهش تولید مسکن را برنامه ریزی نمود که دولت تولید مسکن را با ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی افزایش دهد در حالی که امروز در مقام اجرا سقف این تعداد واحد مسکونی رویت نشده و از مشارکت بخش خصوصی نیز استفاده نشده است.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور اظهارکرد: منظور از پرهیز دولت از تصدی گری یعنی بخش خصوصی فعال و واقعی کشور در کنار دولت و مردم در امر تولید مسکن فعالیت کند.
وی با اشاره به برگزاری اجلاس سراسری انبوه سازان کشور طی هفته گذشته درمشهد، تصریح کرد: با وجود حضور انبوه سازان استان‌های مختلف در این اجلاس، رصدهای موجود حاکی از این بود که شرایط مساعدی برای فعالیت انبوه سازان کشور احصا نشده است
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور بیان کرد: مادامی که بخش خصوصی و انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور در زمینه تولید مسکن پای کار نباشند، اتفاقی خاصی را در رونق تولید مسکن شاهد نخواهیم بود. در حالی که بارها در جلسات مختلف از سوی بخش خصوصی اعلام شده است که به عنوان بازوی اجرایی دولت در تمام سطوح مساعدت مینماید اما این درخواست از سوی دولت مورد توجه قرار نگرفته است و زمانی هم این صحبتها از سوی دولت مورد توجه واقع شده که تقاضاهای نابودی بخش خصوصی را در حوزه مسکن و ساختمان را خواسته است.
پور حاجت افزود: بارها در جلسات کارشناسی عنوان شده که با وجود نرخ های کنونی، فعالیت برای بخش خصوصی عایدی به همراه ندارد و به ورشکستگی آن دامن میزند، به همین دلیل افراد از ورود به پروژهها منصرف میشوند.
وی معتقد است، باید دید در بخش دوم دولت چه اقداماتی را در راستای تولید مسکن درنظر گرفته است، آیا به مسایلی از قبیل تامین زمین ، صدور پروانه ساختمانی ، فراهم ساختن زیرساختهای اجرایی، تعریف سرانه‌ها، در نظرگرفتن آمایش سرزمین توجه کرده است؟ این موارد پرسشهایی است که دولت باید نسبت به آنها به طور کارشناسی پاسخگو باشد.
پور حاجت گفت: متاسفانه از چهارمیلیون متقاضی تنها 330 هزارنفر قادر به پرداخت وجوه اولیه واحدهای طرح نهضت ملی مسکن بودند، به نظر میرسد شرایط مناسبی را در تولید مسکن شاهد نیستیم و دولت هم به این موضوعات توجه ندارد.
