بحران مسکن گریبان جامعه را گرفته است 
فریده خدادادی- روند حاکم بر بازار مسکن، گرانی واحدهای مسکونی و نرخ اجاره بها در سطح شهرها فعالین این حوزه و مردم را کلافه کرده است، دراین شرایط تامين مسكن برای اقشار كم درآمد جامعه نیز مشکل شده و به نحوی حل معضلات و مشکلات مسکن به یک کلاف درهم پیچیده تبدیل شده است.
به گزارش جهان اقتصاد، همواره مسکن به عنوان ضروری ترین کالای مصرفی مردم مطرح است و برای حل مشکلات این حوزه تفکیک وزارت راه و شهرسازی کنونی به وزارت راه و مسکن پیشنهاد شده است، اخیرا هم با قید دو فوریت تقدیم مجلس شده است.
خبرنگارجهان اقتصاد در این زمینه با بیت الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن به گفتگو پرداخته است که در ادامه میخوانید.
این کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد: اساسا از قبل ترکیب دو وزارتخانه راه و مسکن با یکدیگر با اشکال اساسی همراه بود و ادغام شدن این دو به این دلیل بود که به اهمیت موضوع مسکن در جامعه توجهی نشد. البته پیش از انقلاب هم مشکل مسکن مطرح بود به طوری که متوجه اهمیت مسکن شدند اما پس از انقلاب این مساله به فراموشی سپرده شده و به حیات خلوت دولت تبدیل شده بود و به عنوان وزارتخانه‌ای که بتواند موثر واقع شود و در فضای جامعه تأثیرگذار باشد، این‌گونه نبود و در نهایت تصمیم به ادغام دو وزارتخانه گرفته شد.
ستاریان بیان کرد: اکنون مشکلات حوزه مسکن چنان گریبانگیر جامعه شده است که نسبت به تمامی تنشها، مسایل و ناهنجاریهای سیاسی و فرهنگی پیشتاز است و در صورت ادامه بی‌توجهی می تواند ارکان جامعه را متلاشی کند.
وی افزود: هنگامی که ازساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی صحبت میشود باید تا ۱۵سال آینده مسکن تولید شود چرا که این میزان تولید نقش وسیعی دراقتصاد، مباحث نقدینگی، گردش پول و... دارد. بنابراین مسأله مسکن مهم قلمداد میشود و به وزارتخانه مستقل لازم دارد. افزون بر آن نقش این وزارتخانه از وزارت اقتصاد و دارایی که تمامی ضرایب اقتصادی و نرخ ارز را کنترل میکند، مهم‌تر است.
**اهمیت تاثیرگذاری وزارت مسکن
این کارشناس حوزه مسکن با بیان این که وزارت مسکن باید در تمام ارکان دولت تاثیرگذارباشد، گفت: مسکن یا ساختمان، تولید نهایی یک زنجیره عظیم صنعت در کشور است و بیش از نیمی از مردم در این حوزه شاغل هستند و نقدینگی آن برای یک میلیون واحد مسکونی رقم وسیعی و نزدیک به نقدینگی کل کشور است بنابراین بحث مسکن صرفا یک مقوله مهندسی نیست.
ستاریان با بیان این که باید به کل صنعت ساختمان توجه شود، گفت: تمام صنایع مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با مسکن باید مورد حمایت قرار گیرد تا روند ساخت مسکن سرعت گیرد، درصورت قطع هریک از زنجیرههای صنعتی، واحد مسکونی تولید نمیشود.
وی افزود: وظیفه دولت، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و سایر نهادها این است که تمامی ابزارهای مالی را در اختیار قرار دهند. بنابراین اهمیت دادن به حوزه مسکن نیازمند تغییر در شاکله اقتصاد کشوراست.
به گفته ستاریان، حل مشکل مسکن نیازمند تغییردیدگاههای اقتصادی است وگرنه مشکلات آن حل نمیشود. ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی توسط بخش خصوصی به ابزارهای مالی بسیاری نیازدارد و با اعطای تعداد محدودی از تسهیلات نمیتوان واحد مسکونی ساخت.
وی افزود: اکنون با اطلاع از اهمیت و جایگاه مسکن تفکیک دو وزارتخانه مطرح شده است و انتظارمیرود که حضور و بروز وزارت مسکن نه تنها صرف انجام کارهای مهندسی شود بلکه باید در شورای پول، شورای اقتصاد و... از یک نماینده قوی برخوردار باشد.
