اعمال و اثر فراسرزمینی قانون هواپیمایی کشوری ایران
میلاد صادقی- پژوهشگر حقوق هوافضا - قانون هواپیمایی کشوری ما از نظر قلمرو مکانی با نقص و ایراد جدی روبرو است، درست همانند قلمرو موضوعی آن . اما نقص و ایراد مربوط به قلمرو مکانی قانون هواپیمایی کشوری از جمله به این سبب است که حکومت قانون نسبت به پرواز هواپیماهای ایرانی در خارج از کشور مشخص و معلوم نیست. تصور شده است که در حقوق مقارن، قوانین هواپیمایی بعض از کشورها ضمن تصریح به قلمرو مکانی خود، به فرض فوق پاسخ مثبت میدهند. این برداشت درست بوده ولی به نظر میرسد که رویکرد قویتری وجود دارد، بر این مبنا که اعمال و اثر فراسرزمینی قوانین ملی هواپیمایی با محدودیتها و موانع قابل توجهی همراه است زیرا پاسخ حقوق مقارن به این موضوع، گاهی پاسخی کاملاً مثبت نبوده، زمانی به شکل مشروط، پاسخ مثبت پیدا کرده و مواقعی در اصل به صورت منفی تجلی یافته است. نمونههای زیر، برخی از مدارک مربوط به این محدودیتها و موانع هستند:
-در مواردی، اجرای فراسرزمینی مقررات ملی هواپیمایی با وجود تصریح مغایر یا مخالف در توافقات بینالمللی یا قوانین دولتهای خارجی متوقف و بیاثر میگردد. چنانکه قانون هواپیمایی کشوری افغانستان در ماده 6 پس از ذکر اصل اجرای سرزمینی مقررات این قانون و همچنین شمول آن مقررات نسبت به هواپیماهای با ثبت افغانستانی خارج از دولت (= اصل اجرای فراسرزمینی)، بیدرنگ، استثنائی را بدین ترتیب بر اعمال فراسرزمینی مقررات قانون وارد میکند:
«مگر آنکه به نحو دیگری به موجب توافقات بینالمللی یا قوانین دولتهای خارجی مقرر شده باشد.»
از چنین راه حلی در کد هوایی گرجستان نیز پیروی شده است، چراکه هواپیماهای گرجستانی در هنگامی که در یک دولت خارجی حضور دارند از مقررات کد هوایی گرجستان تبعیت خواهند کرد مگر آنکه به طور دیگری در قوانین آن دولت مقرر شده باشد.
از بارزترین مقررات مربوط به قوانین دولتهای خارجی، حکم مندرج در ماده 8 قانون هواپیمایی کشوری ایران است. این ماده، دستهای از عملیات هواپیماهای خارجی در ایران را موکول به رعایت قوانین و مقررات کشور کرده است.
-شماری از دولتها، اجرای فراسرزمینی مقررات هواپیمایی خود را تا جایی میپذیرند که اجرای چنین طریقی با مقررات قوانین دولتهای خارجی که هواپیماهای ثبت شدهشان در آنجا مشغول به فعالیت هستند، تعارض نداشته باشد. قانون جدید هواپیمایی کشوری عمان (2019) از همین روش و نظریه در ماده 2 تبعیت کرده است.
-پارهای از دولتها اما، اصل و استثنای مورد پذیرش کشورهایی چون افغانستان و گرجستان را اساساً منقلب کرده و راهی متفاوت را در پیش گرفتهاند. این وضعیت در قانون هواپیمایی کشوری غنا دیده میشود، زیرا در بخش 37 این قانون که ذیل عنوان «اثر فراسرزمینی» آمده، میخوانیم:
«هرگونه سند قانونی یا دستورالعملی که بر اساس این قانون وضع میگردد، مطابق با حقوق بینالملل عرفی، اثر فراسرزمینی نخواهد داشت مگر به گونهای که به موجب کنوانسیونها، پروتکلها یا هر موافقتنامه بینالمللی که جمهوری [غنا] عضو آن است، [چنین اثری] روا باشد».
به هر روی، با توجه به موضوعاتی از این قبیل، باید دریافت و تصدیق کرد که کار ما برای تدوین قانونی جدید در امور هواپیمایی بسیار دشوار است و بیشک به مطالعات و تحقیقاتی وسیع نیاز دارد.
