برجام داخلی گره‌گشای ساختار معیوب اقتصاد مسکن کشور 
فریده خدادادی -برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) توافقی بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران بین کشور‌های گروه ۱+۵ (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان) است که در ۱۴ ژوئیه سال ۲۰۱۵ و در شهر وین اتریش رقم خورد. حال خبرها حاکی از این است که مسئولین کشور بیش از گذشته به توافق نزدیک شده‌اند. توافقی که میتواند به از میان برداشته شدن تحریمها منجر شود و گشایش اقتصادی را به دنبال داشته باشد و به ویژه حوزه ساخت و ساز را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش جهان اقتصاد؛ افزون بر اهمیت برجام در سیاست خارجی، باید به برجام در حوزه ساخت و ساز توجه کرد. این مساله نظر یکی از کارشناسان حوزه مسکن است به طوری که پورحاجت، دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور معتقد است ساختار معیوب حوزه اقتصاد مسکن باید سامان پیدا کند و شرایط تولید را تسهیل سازد.
مشروح گفتگوی خبرنگار جهان اقتصاد در خصوص بررسی موضوع تاثیرات احیای برجام در حوزه مسکن با فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور درادامه بیان شده است.
دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور بیان کرد: حوزه تولید مسکن بخشی از اقتصاد کلان کشور محسوب میشود زیرا در این حوزه اغلب مصالح مورد نیاز تولید در داخل کشور موجود است و چسبندگی به اقتصاد بیرونی ندارد.
پورحاجت تصریح کرد: باید بپذیریم ثبات اقتصادی در اقتصاد کلان به علت چسبندگی درحوزه مسکن کشور با اقتصاد کلان، آرامش و ثبات را به این بازار تزریق خواهد کرد.
وی افزود: افزون بر برجام در سیاست خارجی، باید برجام دوم در درون کشور درخصوص ساختار معیوب حوزه اقتصاد مسکن کشور ایجاد شود و شرایط تولید را تسهیل سازد و این مهم با شعار و هیاهو امکان پذیر نست بلکه باید دولت و مجلس با کانون انبوه سازان و بخش خصوصی همراهی کنند.
**زنگ خطر شرایط نامناسب در بخش مسکن
دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره به شرایط نامناسب مسکن عنوان کرد: شرایط امروز نشات گرفته از بروکراسیهای پیچیده، گرفتاری صنعت ساختمان با درآمدهای سازمانها، ارگانها و نهادهای مختلف است که درصدد این هستند تا هزینههای خود را از این صنعت پوشش دهند.
پورحاجت بیان کرد: بخشی از هزینههای تولید مسکن به عوارض یا خدماتی که دستگاههای مختلف دریافت میکنند، بازمیگردد. درشرایطی که سقف نرخ تورم از سوی دولت 50 درصد اعلام میشود، شهرداریها و شوراهای شهر عوارض سنگینی را به حوزه ساخت و ساز تحمیل میکنند.
به گفته پور حاجت، متاسفانه امروز دستگاههای متولی مسکن نتوانستند تکالیف خود را در این حوزه به درستی انجام دهند. به طور مثال وزارت راه و شهرسازی در یکسال گذشته، تنها به ارایه آمار پرداخته است که باید واقعیت سنجی نسبت به این آمارها صورت پذیرد که تا چه میزان تحقق یافته است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور عنوان کرد: تقویت سرمایه‌گذاری درحوزه مسکن، مستلزم ایجاد برجام داخلی در این حوزه است و باید ابتدا توسط نهادهای متولی، نظارت در حوزه مصالح ساختمانی رخ دهد.
**پرهیز از نگاه درآمدی به بخش مسکن
پورحاجت بیان کرد: نگاه درآمدی نسبت به حوزه مسکن باید کاهش یابد چرا بابت ساخت یک متر ساختمان، سیستم بانکی 600 میلیون تسهیلات پرداخت میکند اما دستگاههای خدمات رسان و متولی بالغ بر 600 میلیون تومان عوارض دریافت میکنند در حالی که این مساله حوزه تولید و مردم را با سردرگمی مواجه خواهد کرد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور ادامه داد: تامین 50 درصد بودجه و درآمد شهرداریها از محل ساخت و ساز، مسیر نادرستی است که امروز چالشهای دشواری را برای حوزه تولید به وجود آورده است.
