ارزیابی برنامههای توسعه پنج ساله
شیرین تجلی پیربازاری- روزنامهنگار - ایران در بین کشورهای خاورمیانه پیشینهای نسبتاً طولانی از برنامهریزی برای توسعه اقتصادی دارد. تا زمان انقلاب در سال ۱۳۵۷، پنج برنامه توسعه با مدتهای گوناگون در ایران در یک بازه زمانی سیساله پیاده شد؛ و پیش از این نیز تلاشهایی برای برنامهریزی انواع کمتر رسمی مداخله دولت در اقتصاد مختلط دولتی و خصوصی این کشور صورت گرفتهاست. با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه به طور کامل اجرا نشده است؛ به نظر میرسد بهترین کار ممکن این باشد که ابتدا برنامه ششم و برنامههای قبلی توسعهای کشور آسیب شناسی شوند تا برنامه هفتم کارا و ثمربخش باشد.
برنامه ششم توسعه(۱۴۰۰-۹۶) در تاریخ ۱۶ فروردین سال ۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در همان روز هم ابلاغ شد. قرار بود در طول مدت پنج سال اجرای این برنامه، کشور به رشد ۸ درصدی دست یابد اما دیوان محاسبات اعلام کرد که متوسط رشد در سالهای اجرای برنامه، تنها ۰.۷۶ درصد بوده است. همچنین، از اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه، ۳۰ درصد به طور کامل محقق شده، در ۲۲ درصد اهداف محقق نشده و در ۴۸ درصد اهداف نیز بخشی از آنها محقق شده است.
پس از تصویب کلیات برنامه هفتم درمجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت کار تدوین این برنامه را آغاز کرده و پس از نهایی کردن، آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد تا در نهایت پس از تصویب مجلس، برنامه هفتم به قانون تبدیل و اجرا شود.
بنابراین هنوز مشخص نیست که آیا در زمان مقرر، کلیات برنامه هفتم تصویب شده و در اختیار دولت قرار میگیرد یا خیر؛ و یا قرار است برنامه ششم توسعه یکسال دیگر تمدید شود ولی آنچه اهمیت دارد این است که برنامه هفتم باید به گونهای تدوین و تصویب شود که سرنوشتش مانند برنامه ششم نشود.
میزان تحقق برنامههای پنجم و سوم توسعه نیز به ترتیب ۲۷ و ۳۱ درصد بودهاند. بنا بر آمار پایان سال ۹۹ دیوان محاسبات در خصوص عملکرد قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور؛ تنها حدود ۳۵ درصد احکام این برنامه کامل تحقق پیدا کرده است و در حدود ۶۵ درصد احکام، اهداف قانونگذار به صورت صد درصد محقق نشده است. آرمانی و غیرواقعی بودن اهداف تکالیف برنامه، ناهمسو بودن روح حاکم برنامهها با رویه دولتهای مجری آن برنامهها و کمرنگ دیدن نقش متغیرهای خارجی و دیگر مولفههای تاثیرگذار بر وضعیت اداره کشور و بهرهوری پایین نظام اجرایی؛ در تحقق اندک اهداف برنامههای ششگانه موثر بوده است.
این روزها مشکلات اقتصادی از جمله تورم بالا؛ رکود اقتصادی مزمن؛ کاهش قدرت خرید مردم و افزایش جمعیت زیرخط فقر؛ خروج سرمایه و پایین بودن نرخ اشتغال آفرینی در صدر مسائل کشور است که تدوین اهداف و سیاستهای موثر و کارا برای حل و رفع این مشکلات در برنامه هفتم توسعه لازم است. آنچه از بیانیه گام دوم انقلاب در ترسیم نظام مسائل اقتصادی کشور استخراج میشود این است که فقر درآمدی؛ فساد اقتصادی؛ تبعیض در توزیع منابع و شکاف طبقاتی؛ نبود ثبات در سیاستهای اجرایی؛ تحریمهای اقتصادی و غفلت از اقشار نیازمند و از همه مهمتر عوامل غیراقتصادی تاثیرگذار مهمترین مسائل کشور را تشکیل میدهد.
بنابراین تاخیر در تصویب نهایی برنامه هفتم توسعه بیش از این پذیرفته نیست. تدوین سندی همه جانبه نگر از توسعه مبتنی بر معیارهای مبتنی بر منافع ملی و ایرانی و آسایش و رفاه ملت به خصوص در آغاز قرن جدید شمسی از ضروریات و نیازهای حیاتی نظام برنامهریزی کشور است. برنامه هفتم توسعه باید برنامهای باشد که با توجه به نااطمینانی فضای پیشِ رو و با رعایت اصل انعطافپذیری برنامه و بر مبنای دادههای آماری موثق که روشنگر فضای پنج ساله پیشِ رو هستند و در فضای مشارکتی که همه ارکان بخش دولتی و غیردولتی حضور موثرداشته باشند؛ شکل بگیرد.
برای جلوگیری از تکرار سرنوشت برنامههای قبلی که کمتر از ۴۰ درصد این برنامهها اجرا شده؛ واقع بینی؛ همه جانبه نگری؛ تدبیر احتمالات و توجه به اصل حصول حداکثر اجماع میان نیروهای حاکمیتی لازم و ضروری است.
در آخر انتظار میرود برای تدوین برنامه هفتم توسعهای کشور که بسیار مهم و تاثیرگذار است از افراد متخصص و کارگروههای خبره استفاده شود و از توان متخصصان کشور در این زمینه استفاده شود. همچنین انتظار میرود که ابتدا 6 برنامه قبلی به طور کامل آسیب شناسی شده تا به نقشه راه مناسب و کاملی دست یابیم.
