ورود سرمایه های سوداگرانه آفت حوزه مسکن
فریده خدادادی- یک کارشناس حوزه مسکن معتقد است که موضوع مسکن فارغ ازفضای اقتصاد کلان با حوزه تحریمها و برجام ارتباطی ندارد چرا که مسکن یک بخش تحریم ناپذیراست که از تکانه های ارزی و سیاستهای خارجی نوساناتی نمیگیرد.
به گزارش جهان اقتصاد؛ با ورود به شهریورماه و همزمان به نزدیک شدن به امضای توافق برجام ،تعدادی از کارشناسان حوزه مسکن نظرات متفاوتی را نسبت به تغییرات قیمتی در بازار مسکن بیان کردند اما درمقابل عده ای نیزعنوان کردند که موضوع مسکن ارتباطی با مساله برجام ندارد.
پیرواهمیت این موضوع خبرنگارجهان اقتصاد با فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن به گفتگو پرداخته است که در ادامه میخوانید.
کارشناس حوزه مسکن اظهارکرد: موضوع مسکن فارغ ازفضای اقتصاد کلان با حوزه تحریم ها و برجام ارتباطی ندارد چرا که مسکن یک بخش تحریم ناپذیراست که از تکانه های ارزی و سیاستهای خارجی نوساناتی نمیگیرد.
ایلاتی گفت: امضای برجام فضایی را دراقتصاد کلان به وجود میآورد که کنترل انتظارات تورمی است. بخش مسکن به عنوان زیربخش اقتصاد کلان فارغ از این موضوع نیست و میتواند باعث ثبات در بازار مسکن باشد و از طرفی با افزایش ساخت و ساز و طرح نهضت ملی مسکن میتواند در سال پیش رو به عنوان سال ثبیت قیمت مسکن نام برد.
این کارشناس حوزه مسکن عنوان کرد: زمین، مصالح ساختمانی، نیروی کار، مباحث فنی و مهندسی و پیمانکاری اجزای تشکیل دهنده مسکن اند که ارتباطی به خارج از کشور ندارند یعنی بیش از 90 درصد مصالح ساختمانی مورد نیازساخت مسکن، تولید داخل است به طوری که به اندازه کافی درحوزه سیمان و فولاد ظرفیت مازاد بر نیاز داخل وجود دارد. حتی با توجه به طرح نهضت ملی مسکن ساخت و ساز افزایش پیدا کند، نیازی به واردات از سایر کشورها نیست.
ایلاتی گفت: با توجه به روند سیرجمعیتی و موضوع ازدواج در جامعه، همیشه به صورت مقطعی و دورههای منظم ساخت مسکن برای زوجهای جوان نیاز است.
وی با اشاره به اهمیت نوسازی بافتهای فرسوده بیان کرد: مسکن‌های ساخته شده در دهههای قبل به نوسازی و بازسازی نیازدارند. اگر به صورت منطقی برای ساخت مسکن اصولی برنامه‌ریزی و از ورود سرمایههای سوداگرانه به این حوزه جلوگیری کنیم، در این صورت سازندگانی که به دنبال سود منطقی هستند، میتوانند برنامه ریزی لازم را انجام دهند و اگر این مهم اتفاق افتد، نوسان درقیمت و ساخت و ساز را شاهد نخواهیم بود اما به دلیل این که دولت کنترلی روی قیمت مسکن ندارد، سرمایه های سوداگردانه به بازارمسکن هجوم میآورند این مساله موجب میشود که در دوره هایی با رونق ساخت و ساز مواجه شویم و همزمان با رونق، افزایش قیمتها را نیز شاهد باشیم و پس از یک مقطعی ساخت و ساز در کشور افت خواهد کرد و مجدد از ناحیه افت ساخت و ساز، افزایش قیمت را در دوره رکود تورمی شاهد خواهیم بود یعنی عملا ساخت و ساز وجود ندارد اما تورم رخ میدهد به طوری که مجدد افزایش قیمتها موجب جذاب شدن بازار زمین مسکن شده و ورود سرمایههای سوداگرانه را به دنبال خواهد داشت که موجب رونق تورمی میشود.
این کارشناس حوزه مسکن افزود:اصولا رکود و رونقهای تورمی به دلیل این است که دولت نمیتواند تقاضاهای سوداگرانه را از بازارخارج سازد. هنگامی که سرمایه گذاری به دنبال سود منطقی و به صورت حرفه ای و اصولی در بازار مسکن باشد، میداند که هرسال این تقاضا در بازار وجود دارد و متناسب با آن سرمایه جذب می کند پس می توان به طور قطع ثبات در ساخت و ساز و قیمتها را شاهد بود.
ایلاتی با بیان این که ابزار کنترل قیمت مسکن سامانه های اطلاعاتی است، عنوان کرد: یکی از مسایل اخذ مالیاتCGT یا مالیات برعایدی سرمایه دربخش مسکن بوده است .
وی ادامه داد: CGT ابزاری برای خارج کردن تقاضاهای سوداگرانه از بازار مسکن است و ابزار پیاده سازی CGT، سامانه های اطلاعاتی هستند. دولت باید موضوع قانون مالیات عایدی بر سرمایه را در دستور کار خود قرار دهد و اگر بتوان CGT را در بخش مسکن و سایر بخشهای سرمایه ای پیاده سازی کرد، میتوان در میان مدت پیش بینی کرد که سرمایههای سوداگرانه از بازار مسکن خارج شوند و ثبات در بازاد مسکن را شاهد باشیم.
