«تولید» مسکن در محاصره چالش‎ها

در سال‏های اخیر به رغم کمبود تولید مسکن در کشور، درحالی عده‌ای در تامین خانه خود حتی به صورت استیجاری هم با مشکل روبه رو هستند که برخی افراد دارای چندین خانه در کشورند؛ این موضوع یعنی اینکه با حجم وسیعی ازخانه‏ های خالی در کشور مواجه هستیم، شورای نگهبان برای تعیین تکلیف کردن این تعداد واحد، سال ۹۹ طرح مالیات برخانه‏های خالی را تصویب کرد. به گزارش جهان اقتصاد؛ بعضی از سرمایه‌گذاران در زمان‌های خاص از فروش یا اجاره املاکشان خودداری می‌کنند تا با این کار باعث افزایش قیمت شده و سپس به سودهای کلان دست پیدا کنند. جریمه خانه‏های خالی با هدف مبارزه با این مشکل به وجود آمد اما مهم تر از این اقدام شناسایی این واحدهای مسکونی است که از طریق ثبت اطلاعات املاک و خانه‌های همه مالکان و صاحبان خانه‌ها در سامانه اسکان و املاک کشور به‌دست می‏آید که متاسفانه در برهه کنونی عدم استقبال از این اقدام را به دلیل بحث‌ها مالیاتی شاهد بودیم. اخیرا وزیرراه و شهرسازی با بیان اینکه مردم از خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان استقبال نکرده‌اند گفت در قانون مالیات بر خانه‌های خالی آمده که اگر مردم خوداظهاری نکردند از دریافت برخی خدمات مانند خدمات بانکی، دسته چک و امثال آن منع خواهند شد که معاون اول رئیس جمهور بخشنامه آن را به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرده است. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: اطلاعات ۷۲ میلیون نفر در سامانه املاک و اسکان وجود دارد که با وجود عدم تکمیل، جامع‌ترین بانک اطلاعاتی کشور است. خبرنگارجهان اقتصاد در ادامه بررسی این موضوع با فرشید پورحاجت، دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان کشور به گفتگو پرداخته‏است که در ادامه می‌خوانید. دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: اگر بتوان با انجام عملیاتی از سوداگری مسکن جلوگیری کرد، اقدام شایسته‌ای به نظرمی‏رسد اما همخوانی این موضوع با اقتصاد موضوع اساسی است که باید به آن پرداخته شود. پورحاجت عنوان کرد: از هفت سال گذشته با توهم خانه‏های خالی چرخ تولید مسکن کشور به مخاطره انداخته شده است و این معنای عدم وجود خانه خالی نیست بلکه این واحدهای مسکونی وجود دارد و استاندارد آن در کشورها مشخص است. وی عنوان کرد: اگر با توهم نسبت به وجود خانه خالی شرایط مسکن رونق پیدا نکند و ثباتی را دراین بازار به وجود نیاوریم، به نظر می‏رسد این مساله انحراف اذهان عمومی از مقوله تولید مسکن درکشور را به دنبال دارد. دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشوراظهارکرد: براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 95 توسط دولت؛ سه میلیون خانوار به صورت مشترک زندگی می‏کردند و حدقل یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی نیز مورد نیاز بود. فارغ ازاسناد بالا دستی طرح‏هایی مانند طرح جامع مسکن و ساخت900 هزار واحد مسکونی درسال که پیش‌بینی شده بود نیز در طی این سال‏ها محقق نشد. وی تصریح کرد: پیشنهاد بنده به عنوان فعال بخش خصوصی این است که بین تولید کننده بخش مسکن و با کسانی که می‏خواهند نظم بازار مسکن را برهم بزنند، تفاوتی قایل شوند. دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور بیان کرد: قرارشد که سیاست‏های مشوقانه مالیاتی درنظر بگیرند و شرایط را طوری فراهم سازند که بخش تولید کشور در یک شرایط کاملا متفاوت در بازارمسکن کشور حضور داشته باشد و با تولید مسکن در کشور تعادل برهم خورده ای که در طی این سال‏ها در حوزه عرضه و تقاضا رخ داده است، پوشش داده شود. در آن صورت احتکار مسکن، شرایط بد مسکنی و سونامی‏های وحشتناک در حوزه اجاره‌داری رخ نمی‏دهد و مردم دربازار مسکن با آرامش خیال متناسب یا نیازشان خواسته ‏های خود را در بازار مسکن مطرح می‏کنند. پورحاجت افزود: با وجود راه اندازی سامانه املاک و اسکان آیا این سامانه به ساماندهی شرایط امروز بازار مسکن کمکی می‏کند؟ وی معتقد است، طرح مباحثی مانند سامانه املاک واسکان، خانه ‏های خالی، سرکوب قیمت‏ ها،عدم ارایه گزارش‏های واقعی در بازار و... به مثابه پاک کردن صورت مساله است در حالی که امروز با کمبود مسکن در کشور مواجه هستیم و بخش تولید به صراحت اعلام کرده که ریسک سرمایه گذاری به مخاطره افتاده و سیاست‏های تسهیل گرانه باید به عنوان یک اولویت در بازار مسکن کشور مدنظر قرار گیرد. پورحاجت گفت: اگر دولت یا مجلس قراراست اقدام مثبتی را انجام دهد، متفاوت ساختن شرایط تولید مسکن برای بخش خصوصی است به طوری که باید با اعمال سیاست‏های تشویقی و ابزارهای حاکمیتی بخش خصوصی را باید برای حضور گسترده تر در بازار ترغیب کرد و تکالیف ارگان‏ها و نهادهای مختلف را مشخص کرد تا تولید مسکن درکشور رونق پیدا کند. به گفته وی، مادامی که تولید مسکن در کشور رونق پیدا نکند، هر فردی درصدد خواهد بود که این موضوعات را به مسایل دیگر تعمیم دهد.