رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران: اصناف بدون تحميل هزينه به دولت، اشتغال پايدار ايجاد کرده‌‌اند
رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف و رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تهران ضمن تاکيد بر ساده سازي ماليات ستاني، گفت: اصناف معتقدند سود پيش بيني شده براي آنها با واقعيت همخواني ندارد و بايد عدالت مالياتي سرلوحه قرار بگيرد. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق اصناف تهران، حميدرضا رستگار، رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران و رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تهران در مورد ماليات اصناف، با بيان اينکه پرداخت ماليات، تکليفي شرعي و قانوني و موضوعي پذيرفته شده در اجتماع است، چرا که موجب بازتوزيع ثروت مي شود، اظهار کرد: آحاد جامعه با توجه به درآمدي که از امکانات عمومي کسب مي کنند، طبق وظيفه شهروندي موظف به پرداخت ماليات هستند و دولت با توزيع آن ميان قشر ضعيف تر جامعه و هزينه آن براي مصارف عمومي، به چرخه بازتوليد ثروت کمک مي کنند. رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران افزود: تشکيل پرونده مالياتي توسط اصناف نزد سازمان امور مالياتي کشور، نشانه اعتقاد و احترام اين گروه به قانون و تمکين از آن است و هدف شان پرداخت ماليات است؛ اما آن چه بايد به آن دقت کنند، موضوع عدالت مالياتي است، البته عدالت نيز خود تعاريف متعددي دارد. وي ادامه داد: قوانين در راستاي تأمين عدالت مالياتي وضع شده است. اگر اجراي قوانين به عدالت مالياتي منتج شود، همه به آن تمکين ميکنند و کسي نميتواند از آن طفره رود يا ماليات ندهد. البته دستيابي به عدالت مالياتي نيازمند تأمين پيش زمينه هاي آن است. رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران تاکيد کرد: موديان به عنوان جامعه هدف ماليات، بايد از تمام موضوعات مرتبط با ماليات و تعيين تکاليفي که قانون براي آنها کرده، اطلاع داشته باشند. رستگار به تغييرات قوانين در سال هاي اخير اشاره کرد و گفت: انجام اين تغييرات به دليل پيچيدگي، مشکلات جديدي براي موديان ايجاد کرده که مجموع آنها به دليل عدم اطلاع و آمادگي شهروندان و موديان براي اجرا ايجاد شده است. اين موضوع موجب شده تا برخي از تصميمات، به بعضي از اصناف و کسبه آسيب بزند. رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تهران راهکار اين مسئله را تعميق تعاملات ميان موديان و سازمان مالياتي عنوان کرد و افزود: با توجه به اجازه اي که قانون به مجري آن يعني سازمان امور مالياتي داده، اميدواريم که از اين ظرفيت ها براي رفع مشکلات مالياتي استفاده شود. به گفته رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران، مودي در مواردي نيازمند حمايت است، به عبارت ديگر بايد تمام هزينه هاي تحميلي که به آن گرفتار شده و يا رکود و تورمي که سرمايه مالي مودي را از بين برده در نظر گرفته و با حمايت هاي واقعي بتواند خود را به تکاليف قانوني برساند. براي اجراي درست قانون و مقررات بايد به موديان براي يادگيري و اجراي قانون و تأمين هزينههاي آن کمک کرد. وي اظهار کرد: قانون و دولت بايد شهرونداني که به قانون احترام مي گذارند و از آن تمکين ميکنند را حمايت کند و اگر قرار است برخورد يا تنبيهي صورت بگيرد، بايد در مورد کساني اعمال شود که هيچ پرونده مالياتي ندارند و اين موضوع ميتواند وجه تمايز شهروندان باشد. تمايز ميان کساني که ماليات ميدهند و يا بدون پرداخت ماليات تنها از امکانات کشور استفاده کرده اند. به گفته رستگار، کسبه و واحدهاي صنفي داراي پرونده مالياتي، بايد با حمايت و دريافت مشوق هاي دولتي، فرصت داشته باشند تا خود را با قوانين تطبيق دهند و با تعاملات فيمابين اين موضوع تسهيل شود، خوشبختانه در اين خصوص سازمان امور مالياتي اخيراً دستورالعمل و بخشنامه هاي خوبي صادر کرده است. ***سودي که براي اصناف در نظر گرفته شده، معمولاً دست يافتني نيست رستگار به مذاکرات دو سويه اصناف و مسئولان ارشد سازمان امور مالياتي اشاره کرد و گفت: روند برقراري تعاملات مثبت ارزيابي ميشود و اميدواريم که اين روند همکاري در ادامه پيدا کند. وي يادآور شد: فرار مالياتي از موضوعاتي است که سالهاست اقتصاد کشور با آن دست به گريبان شده و هر چند روش هاي تشويقي و تنبيهي مختلفي براي مقابله با اين مساله به کار ميرود، اما همچنان در برخي از مشاغل ديده مي شود که بايد دلايل اين عمل را از زواياي مختلف بررسي کرد. رستگار با اشاره به شيوه هاي مختلفي که برخي براي فرار مالياتي به کار مي برند، تصريح کرد: فرار مالياتي قابل بخشش نبوده و هيچ بخشي از جامعه از پرداخت ماليات مستثني نيست و بنابراين اغلب صنوف داراي پرونده مالياتي هستند. رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران با اشاره به وضعيت کسبه و اصناف گفت: درصد سودي که قانون براي پرداخت ماليات براي کسبه و اصناف در نظر گرفته، جاي بحث و گفت و گو دارد. بخش بزرگي از جامعه اصناف که شامل رسته هاي مختلف مي شود، به دليل مشکلات اقتصادي کشور از قبيل تحريم و کرونا، آسيب جدي ديده اند. با توجه به رکود و تعطيلي بخشي از آنها نتوانستند معامله انجام دهند. در همين حال، سودي که براي اصناف و کسبه در نظر گرفته شده، معمولاً دست يافتني نيست. اين موضوع براي اکثريت جامعه اصناف صدق مي کند. ***لزوم حمايت مالياتي دولت از اصناف رستگار به نقش اصناف در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: واحدهاي صنفي بدون تحميل هزينه اي براي دولت، اشتغال پايدار ايجاد کرده اند و در حال فعاليت هستند، پس براي حفظ اين اشتغال بايد از آنها حمايت شود. طبق آمارهاي رسمي، ايجاد هر يک شغل رقم قابل توجهي را به دولت تحميل ميکند. بر اين اساس، کمترين کاري که دولت براي حفظ اشتغال ميتواند انجام دهد، حمايت مالياتي و در نظر گرفتن تسهيلاتي براي موديان است. وي با بيان اينکه ساده سازي پرداخت ماليات بايد در دستور کار قرار گيرد، اظهار کرد: اگر بتوانيم پرداخت ماليات در صنوف مختلف را سادهسازي کنيم و ديگر پيچيده نباشد، واحدهاي صنفي و توليدي کمتر دچار مشکل ميشوند، زيرا به دليل عدم امکانات لازم و نبود اطلاعات و دانش کافي در اين حوزه، اجراي مر قانون واحدها را گرفتار مشکلاتي مي کند. رستگار افزود: آماده همکاري با سازمان امور مالياتي براي کمک به ساده سازي فرآيند پرداخت ماليات هستيم تا با اين شيوه هزينههاي دريافت ماليات کاهش پيدا کند. رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران در پايان تصريح کرد: با سادهسازي فرآيند دريافت ماليات، اختلافات کمتري ميان موديان و مميزان ايجاد شده و آرامش بيشتري در بازار حاکم مي شود. يکي از دغدغه هاي واحدهاي صنفي علاوه بر کاهش درآمد در دوره هاي مختلف اقتصادي، چگونگي برقراري تعامل با سازمان مالياتي است. بايد به اين نکته توجه داشت که با اجراي قوانين سخت و افزايش فشار بر مردم، آنها را به سمت راه هاي انحرافي سوق خواهيم داد و اين سختگيري ها در اشتغال موجب فرار سرمايه ها از کشور يا ايجاد اقتصاد زيرزميني و ناسالم و يا سرمايه گذاري در شغل هاي غير مولد خواهد شد.
