رئيس اتحاديه شيشه و آينه تهران: نظام بازرسی اصناف نیازمند تحول جدی است

رئيس اتحاديه شيشه و آينه تهران در فلسفه تشکيل اتحاديه بيان داشت: در سال هاي دور تصميم گرفته شده براي معاضدت و رفع مشکلات افرادي که در يک صنف فعاليت مي کنند اتحاديه تشکيل گردد تا اعضاي آن از اقدامات انجام شده ثمر ببرند؛ همچنين تعامل و ارتباط بين مردم و حکومت ايجاد گردد که چگونگي ايفاي نقش اتحاديه ها در اين ارتباط نقش کليدي دارد. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق اصناف تهران، محمدعلي قنبري گفت: قدرت اتحاديه ها از مجموعه منتخب شده اعضا به دست مي آيد. هر چه قدرت داشته باشند نشان از نقش اعضاست. معتقدم چشمه بايد از خودش بجوشد نمي توان درون چشمه را آب بريزند. هر اتحاديه اي بتواند مشکلات اعضا و دورن سازماني را حل و فصل نمايد و جامعه را به سمت و سوي رضايت هدايت کند را مي توان اتحاديه اي موفق دانست. اين درحالي است که اگر اتحاديه ها تنها به حفظ آثار ظاهري و نام اکتفا کنند و به مشکلات توجه لازم را نداشته باشند با معضلات زيادي در طول زمان روبه رو مي شوند. قنبري تصريح کرد: طي ۴۳ سالي که مسئوليت اتحاديه را بر عهده داشته ام با کمک اعضا، هيات مديره و تمامي دوستاني که توانسته اند در اين مسير همراه باشند به ضرس قاطع مي گويم بهترين عملکرد را داشته ايم و هيچ گونه توقعي از اعضا نداشته ايم. از آن سو هيچ شکايتي نيز از اعضا به هيچ مرکزي منعکس نشده است. وي در خصوص اصلاح قانون نظام صنفي افزود: اصلاح قانون نظام صنفي در سال ۱۳۹۲ ادغام مجامع و تشکيل اتاق اصناف را در پي داشت، متاسفانه آن زمان براي ترکيب هيئت رئيسه اتاق اصناف مقرر شد دو نفر از اتحاديه هاي توليدي و دو نفر از اتحاديه هاي توزيعی باشند. تاکيد بر ضرورت دو نفر از توليدي ها و دو نفر از توزيعي ها امري اشتباه است؛ چرا که با ادغام مجامع همه توليدي ها و توزيعي ها يکي شدند. وقتي متحد هستند ديگر چه حرفي از توليدي و چه حرفي از توزيعي باقي مي ماند اين مي شود اجتماع ضدين. قنبري در خصوص پايداري و ادامه کار اتحاديه هايي که زير ۳۰۰ نفر عضو دارند اظهار داشت: اتحاديه بر مبناي ۳۰۰ عضو تشکيل مي شود اين در حالي است که برخي از اتحاديه ها از اواخر سال ۱۳۸۲ که در آن زمان آخرين مصوبات قانون نظام صنفي انجام شد با ۱۲۰ نفر باقي ماندند و تا کنون حتي به ۳۰۰ عضو هم نرسيده و منحل هم نشده اند و اين خلاف قانون بوده و مورد غفلت قرار گرفته است. وي در خصوص نظارت بر واحدهاي صنفي بيان داشت: معتقدم هر نظارت و بازرسي که تا کنون انجام شده اشتباه بوده است. سازمان بازرسي اصناف تنها به اعلام آمار بسنده مي کند؛ تعزيرات نيز به جريمه کردن افراد مي پردازد؛ اما هيچ توجهي به مردمي که در کف بازار همه چيز را لمس مي کنند نمي شود. کجاي بازرسي هايي که تاکنون شده و جريمه هاي که مردم پرداخته اند به درد مردم خورده است. بايد نظام بازرسي در اصناف تغيير کند و از اين شکل خارج شود.