تحمیل دردی جدید به اقتصاد!

سیاستهای اقتصادی دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف بسیار «خاص» و متفاوت نسبت به دولت‌های گذشته بوده که به‌نظر نگارنده در مواردی به‌دلیل بی‌توجهی به همه جوانب اجتماعی-اقتصادی، هزینه‌‌‌های زیادی به کشور تحمیل کرده که در یادداشتهای متعدد آنها را نقد کرده‌ام. یکی از این سیاستهای خاص دولت آقای رئیسی، سیاستهای مالیاتی است. برای ارزیابی تناسب این سیاستهای مالیاتی با شرایط اقتصادی امروز ایران ، بهتر است نگاهی کلی به سیاستهای مالیاتی سایر کشورها داشته باشیم . اقتصاد جهانی بعد از بحران کرونا و جنگ اوکراین، دچار شوک مضاعف و رکود گردیده است. نگاهی به سیاستهای اقتصادی دولتها طی دو سال اخیر نشان می‌دهد که برای خروج از رکود، برنامه‌های متعددی دارند. طبق گزارش 2022 آنکتاد، اکثر دولتهای جهان با کاهش مالیات بر شرکتها و سایر مشوق‌های لازم، تحرک‌بخشی به فعالیتهای اقتصادی و افزایش اشتغال را دنبال کرده‌اند. در گزارش اخیر آنکتاد، مقایسه‌ای بین میانگین نرخ مالیات بر شرکت‌ها در سالهای 1980 و 2021 در قاره‌های مختلف به شرح ذیل صورت گرفته است؛ *در سال 1980 : اروپا (44.6%) - اقیانوسیه (34.6%) - آسیا (38.8%) - آفریقا (44.3%) *در سال 2021 : اروپا (19.1%) - اقیانوسیه (22.9%) - آسیا (19.3%) - آفریقا (28.2%) این ارقام نشان می‌دهد که سیاست عمومی اکثر کشورها در همه مناطق دنیا اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه، طی سال گذشته به سمت کاهش مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی بوده است. یعنی متوسط نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها برای نمونه در آسیا از 38.8% در سال 1980 به رقم 19.3% در سال گذشته، کاهش چشمگیری یافته است؛ در کل متوسط جهان نرخ مالیات از39.3% در سال 1980 به 22.7% در سال 2021 کاهش یافته است. کشور ما نیز به‎غیر از عوامل عمومی جهانی مانند کرونا و جنگ اوکراین، با تحمل تحریم‌های سنگین چندساله، در شرایط فوق‌العاده‌ای قرار گرفته است و همه به وجود رکود تورمی اذعان دارند. بنابراین نمی‌توان سیاستهای اقتصادی (مانند حذف ارز ترجیحی، افزایش مالیاتها و...) را در این شرایط «فوق‌العاده» به اجرا درآورد بدون آنکه از تبعات منفی آن در سایر بخشها مصون ماند. از آغاز دولت آقای رئیسی، فشار زیادی بر افزایش درآمد دولت از محل مالیات‌ها گذاشته شد. طبق گزارش تفریغ اخیر دیوان محاسبات کل کشور، طی دو ماهه اول سال 1401، بیشترین موفقیت دولت در تامین درآمد، از طریق وصول مالیات بوده که 79درصد از رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه، تحقق یافته است. اگرچه با نگاه کلی، این رویکرد، به ظاهر مثبت و شاید موفقیتی برای دولت به‌نظر برسد، ولی فضای حاکم بر اقتصاد امروز کشور و خصوصاً گروه‌های هدف اصناف و فعالین اقتصادی و شرکتها، دقیقا ارزیابی نشده که منجر به واکنش‌های شدید فوری صنوف شده و تبعات منفی سیاستهای مالیاتی بر شرکت‌ها از جمله تعدیل نیروی کار، گرایش به فعالیتهای غیرمولد و بازار خاکستری در میان‌مدت ظاهر خواهد شد. تجویز هر نسخه توسط یک پزشک حاذق، متناسب با شرایط عمومی بیمار و درنظر گرفتن بیماری‌های زمینه‌ای وی باید باشد و اگر این قاعده توسط طبیبان اقتصادی رعایت نگردد، قطعا به‌جای معالجه، شاهد افزودن دردهایی به درد قبلی خواهیم بود. دولت نباید به مالیات صرفاً به‌عنوان مبع درآمد نگاه کند زیرا عدم تناسب سیاستهای مالیاتی با شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، ممکن است با اتخاذ سیاست مالیاتی نامناسب، هزینه‌های بیشتری در سایر بخشها برگردن دولت و دولت‌های بعدی بیاندازد.