رفع مشکلات اقتصادی مردم حیاتی است
- رئیس صندوق بینالمللی پول آژیر خطر اقتصاد جهانی را به صدا درآورد وگفت:«چشمانداز اقتصاد جهانی از ماه آوریل به طور قابل توجهی تیره و تار شده است. گسترش جهانی تورم، افزایش چشمگیر نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی، کاهش رشد اقتصادی چین و تحریمهای بیسابقه علیه روسیه از جمله عوامل موثر بر اقتصاد جهانی است. طولانی شدن شرایط وخیم مالی در اثر وقوع جنگ در اوکراین بلافاصله پس از وقوع کرونا، چشمانداز اقتصاد جهانی را پیچیدهتر کردهاست، در این شرایط متلاطم کنترل قیمتها بسیار مهم است. ۲۰۲۲ سال سختی خواهد بود، اما شاید حتی۲۰۲۳سختتر از آن باشد». قیمت جهانی نفت امسال نسبت به سال قبل ۶۰درصد افزایش داشته لذا رئیس جمهوری فرانسه خواهان بازگشت نفت ونزوئلا و ایران به بازار جهانیست تا بازگشت آنها بخشی از مشکل عرضه انرژی که پس از حمله روسیه به اوکراین تشدید شد را جبران کند. او همچنین خواهان تعیین سقفی برای قیمت نفت است که محدود به تولید روسیه نباشد. البته پیش از جنگ اوکراین بازار نفت با مشکل عرضه روبرو بود و حمله روسیه به اوکراین هم کمبود عرضه را تشدید کرد. بهرغم مشکلات عرضه، قیمت هر بشکه نفت برنت به دلیل رکود اقتصاد جهانی تاکنون بالاتر از ۱۲۰ دلار در بازارهای جهانی تثبیت نشده است ولی در صورت عدم تعیین سقف، ممکن است قیمت جهانی نفت تا 20درصد هم افزایش یابد. بهدلیل احتمال بالای قطع کامل گاز روسیه، کاهش تقاضا در آمریکا به عنوان بزرگترین مقصد اصلی صادرات کالاهای اروپایی، آثار تبعات جنگ اوکراین مانند افزایش قیمت غذا و انرژی، خطر فزاینده وقوع و تشدید رکود اروپا را تهدید میکند. البته پیشبینی میشود آغاز کوچکتر شدن اقتصاد اروپا در نیمه دوم امسال واقع شود و رکود اقتصادی تا تابستان۲۰۲۳ادامه داشته، کاهش تولید ناخالص داخلی اروپا درحد کمتر از ۲ درصد باشد. هم اکنون منطقه یورو گرفتار تورم ۸.۶ درصدی است که بالاترین نرخ از سال۱۹۹۹است، در صورت کاهش تولید نفت روسیه، اقتصاد اروپا هم مانند آمریکا، با درجه احتمال بالا، در معرض رکود قرار خواهد گرفت که میزان رکود آن میتواند متناسب با میزان کاهش تولید نفت روسیه باشد. البته اروپای خارج از منطقه یورو هم بهمیزان کمتری، از رکود جهانی تاثیر خواهد پذیرفت. در سوی دیگر درحالی که قطر میزبان مذاکرات هستهای ایران با طرفهای غربی است همزمان با ۵غول نفتی توتال فرانسه، کونوکوفیلیپس و اکسانموبیل آمریکا، اِنی ایتالیا و شل انگلیسی هلندی و شرکای قطر برای برداشت از میدان گازی مشترک با ایران قراردادهایش را نهایی کرده ولی در همان زمان مسئولان وزارت نفت تفاهمنامه توسعه میدان آزادگان را که در دوران زنگنه به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار نهایی شده بود را اکنون با ۷میلیارد دلار قرارداد میبندند یعنی با ۲.۵میلیارد دلار گرانتر از قبل، از آن جالبتر اینکه مسئولان وزارت نفت این قرارداد را در تاریخ نفت ایران بینظیر میدانند. آیا ممکن است با این سطح مدیریت مدیران دولتی امیدی به توسعه اقتصادی کشور داشت؟ حاجیبابایی، وزیر آموزشوپرورش دولت یازدهم و رئیس کمیسیون بودجهی مجلس گفت:«بودجه۱۴۰۱را به نحوی نوشتیم که یک سر سوزن به مردم تورم وارد نشود». ظاهرا بیاطلاعی از اوضاع کشور و شرایط زندگی مردم در بین مسئولان مسری است همچنین مسابقهای برای سبقت در مسئولیت ناپذیری و نیز ناآگاهی و جدایی از شرایط زندگی مردم و قیاس از زندگی خودشان به زندگی مردم یا بازی با اذهان مردم، در بین مسئولان جریان دارد به طوری که هنر ناکارآمدی و ضعف مدیریت را به اوج میرسانند. درحالی که کاخ سفید ایران را برای انتخاب بین بازگشت به پایبندی به توافق هستهای یا مواجهه با فشار فزاینده آمریکا و انزوای بینالمللی، مخیر کرده است سکانداران سیاست خارجی ایران هنوز نتوانستهاند ابتکار عملی برای رهایی از این مخمصه پرهزینه بیابند تا فشارهای طاقتفرسای آن را که بر دوش مردم ایران است رفع نمایند. افزایش اقدامات متنوع دولتی برای انحراف اذهان مردم از مشکلات اقتصادی که ظاهرا برای ایجاد زمینههای تنفر، خشم و عصبانیت بخشهای مختلف جامعه انجام میشود دراصل واکنشهای دولت در برابر گسترش انتقادات عمومی از افزایش رکود گسترده در بخشهای مختلف بهویژه در کسب و کارهای کوچک، مشکلات متعدد بخشهای تولیدی بزرگتر، گسترش بیکاری، ناتوانی دولت در اجرای وعدههای پی درپی دولت، از بین رفتن اقشار متوسط جامعه، افزایش غیرقابل تحمل فاصله طبقاتی جامعه، ناامیدی مردم از بینتیجه ماندن مذاکرات برجام، ناامیدی مردم از امکان گشایشهای اقتصادی در آینده و در نهایت عدم اعتماد مردم به مفید بودن تنشهای فزاینده با غرب و دولتهای منطقه همچنین ورود به فاز سیاسی جدید در فضای سیاسی کشور است. این موارد تمام توجه و انرژی دولت را در موارد غیر ضروری صرف میکند و مانع رسیدگی به مسائل داخلی است همچنین طرح پیشنهادی تدوین تنظیم بازار درمجلس مانعی در مسیر توسعه اقتصادی صنایع است که زمینه را برای طرحهای کنترل دستوری بازار برای دولت هموار میکند. در شرایطی که نقدینگی کشور روزانه ۴هزارمیلیارد تومان افزایش مییابد، بخشهای تولیدی کشور از کمبود سرمایه در گردش رنج میبرند، تورم افسارگسیخته امان مردم را بریده، در طول تصدی دولت سیزدهم، ریال حدود۳۰درصد ارزش خود را از دست داده، نرخ بهره بین بانکی به 20.95 درصد و حداقل نرخ توافق بازخرید هم 20.3 درصد شده است، رئیس کل بانک مرکزی به جای پرداختن به وظایف اصلی خود، از اقدامات در مسائل فرهنگی گزارش میدهد. بهجای هدایت سرمایهها برای توسعه کشاورزی ایران، سرمایهگذاری در کشت فراسرزمینی تشویق میشود که یک سیاست ضد توسعه است و در واقع گروههای مافیائی را تقویت و پولشویی آنها را تسهیل میکند. ظاهرا تیم اقتصادی دولت به مشکلات معیشتی مردم توجه ندارد یا از رفع آن کاملا ناتوان است که باعث شده بهدلیل تنگناهای مالی مردم، مراکز فروش دام در روز عید قربان از رونق بیفتند و میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته شامل: روغن ۳۶۷ درصد، گوشت گوساله ۶۱ درصد، مرغ ۱۰۱ درصد، تخم مرغ ۱۱۵ درصد، پنیر ۱۳۳ درصد و شکر ۱۰۲ درصد بشود. از غزل حافظ یادی کنیم: دانی که چنگ و عود چه تَقریر میکنند؟ / پنهان خورید باده که تَعزیر میکنند ناموسِ عشق و رونقِ عُشّاق میبَرند / عیبِ جوان و سرزنش پیر میکنند