ثبات اقتصادی تنها راه علاج بحران مسکن

در سال‏های اخیر با کمبود واحدهای مسکونی در کشورمواجه بودیم به طوری که به گفته کارشناسان، میلیون‌ها مسکن در کشور نیاز است. برای حل این مساله دولت سیزدهم وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی ظرف چهار سال را مطرح کرد به نظر می‏ رسد که اگر این تعداد واحد براساس برنامه زمان بندی ساخته و وارد بازار شود به ثبات قیمت‏ ها در بازار مسکن کمک خواهد کرد. به گزارش جهان اقتصاد؛ در حال حاضر با وجود ثبت نام متقاضیان و واریز وجه اولیه برای ساخت واحدهای طرح نهضت ملی از سوی آنها، هنوز آمار دقیقی از ساخت این مسکن‏ها در دسترس نیست و از طرفی ثبت نام مجدد در این طرح آغاز شده است و بازپرداخت تسهیلات مسکن هم با توانایی مالی افراد همخوانی ندارد و افراد را از دریافت آن منصرف می‏ کند. این گونه است که ثبات در بازار مسکن را شاهد نیستیم. خبرنگار جهان اقتصاد دراین زمینه با حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران به گفتگو پرداخته است که در ادامه می‏خوانید. عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهارکرد: مسکن بخش قابل‌توجه و تعیین‌کننده‏‏ای از اقتصاد کشور را سهیم بوده و تابع نوسانات اقتصاد کلان کشور است که این هم بسته به شرایطی است. محتشم گفت: مسکن همیشه با دو الی سه سال خواب مواجه بوده است به طوری که افزایش قیمت زیر نرخ تورم را پشت سر می‌گذاشت و پس از گذشت پنج سال در عرض یک الی دوسال با جهش مواجه می‏شد و تفاوت نرخ تورم را با افزایش قیمتی که کمتر از تورم بوده است را با یک ضریب مضاعف جبران می‏کرد، این اتفاق در سالهای 1399-1399ر حال تکرار بود و جهش کرد به طوری که قیمت مسکن تا حدود ۷۰۰درصد تا سال ۹۹ نسبت به پایان سال96 افزایش یافت، پس باید طبق روال سنوات به سمت رکود پیش می‏رفت، این اتفاق درسال 1400 برای مسکن هم اتفاق افتاد. وی افزود: بر اساس آمارهای رسمی در سال 1400 با توجه به تورم ۴۰ درصدی، مسکن افزایش تورم ۱۶.۲درصدی را نشان داد اما در سال ۱۴۰۱باید این روال برای مسکن طی می‏شد اما همواره این پرسش مطرح است که چرا در سه ماهه گذشته تکرار نشده است؟ این امر به دلیل سیاست‏های اقتصادی دولت بوده است که به طور ناگهانی ارز ترجیحی را حذف کرد که البته ممکن است عده‌ای گمان کنند که این مساله به مسکن ارتباطی ندارد اما در اقتصاد کلان هنگامی که ارز ترجیحی نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد دارد حذف آن به مسکن هم ارتباط پیدا می‏کند. عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان این که سال گذشته نرخ دلارهنگام تحویل دولت سیزدهم ۲۳هزار تومان بود، گفت: اکنون نرخ ارز در مرز ۳۱هزار تومان است که به معنای وجود تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن است و در اردیبهشت‌ماه تنها رشد 6 درصدی مسکن را مشاهده می‏کنیم. محتشم گفت: مسکن در یک ماهه اخیر در بلاتکلیفی به سر می‌برد به طوری که نه کسی خریدار است و نه فروشنده حاضر نیست که قیمت خود را کاهش دهد اما اگر فروشنده‌ای «پول‌لازم» باشد الزاما باید قیمت تعیین شده را پایین بیاورد تا مشتری خریداری کند. وی بیان کرد: تورم و هدایت نشدن نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید، باعث شده است که قیمت مسکن افزایشی شود و اتفاق ناگوار بالارفتن میزان اجاره بها را درجامعه برجای گذاشته است چراکه اجاره ضریبی از قیمت ملک را شامل می‏شود. ** اجاره کمرشکن برای مستاجرین ناگوار است وی عنوان کرد: اجاره کمرشکن برای مستاجرین ناگوار و غیرمنصفانه است، به طوری که بعضی از اقشار صد درصد حقوق خود را بابت پرداخت اجاره صرف می‏کنند که دولت باید برای اقشار پایین جامعه به گونه‎ای برنامه‌ریزی کند و خانه ‏هایی را بسازد و به صورت اجاره در اختیار آن‏ها قراردهد. این فعال حوزه مسکن عنوان کرد: دولت به صورت دستوری نمی‏تواند از افزایش نرخ اجاره بها جلوگیری کند چراکه اقتصاد دستورپذیر نیست. عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: ثبات در مسکن به تصمیم تیم اقتصادی دولت بستگی دارد که به حفظ ارزش پول کمک کند زیرا اینکه دلار در کانال 31هزار تومان قرار گیرد، برای کشور نامعقول و نامطلوب است اما اگر بتواند دلار را در همین نرخ کنترل کند و از افزایش آن جلوگیری کند، تکلیف واردکننده، مشخص خواهد شد و قیمت تولید نیز برای سازنده معلوم می‏شود. محتشم بیان کرد: سال گذشته با افزایش 55 درصدی قیمت نهاده‏های ساختمانی مواجه بودیم که افزایش حقوق کارگر وخدمات را به دنبال داشت و مجموع این عوامل در مسکن، بالارفتن قیمت و افزایش میزان اجاره بها تاثیرگذارخواهد بود. ** ودیعه مسکن پاسخگو نیست وی به مساله وام ودیعه مسکن اشاره کرد و افزود: اعطای ودیعه مسکن با توجه به افزایش نرخ اجاره‌بها پاسخگو نیست. البته باید تاکید کرد دولت نه تنها در این بخش، بلکه در تمام برنامه‏هایی که برای اقشارکم‌درآمد آسیب پذیر در نظر گرفته است، به سبب اعمال محدودیت‌های موجود، باعث می شود بسیاری از افراد نتوانند به تسهیلات و امکانات از جمله طرح نهضت ملی مسکن دست پیدا کنند.