اجاره‌داری حرفه‌ای گمشده بازار بحرانی مسکن

وزارت راه و شهرسازی روز ۹دی ماه سال 99، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای» را برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کرد. به نظر می‏رسد هدف وزارت راه در آن زمان با ارائه این پیش نویس این بوده تا بازار اجاره با تلاش برای تشویق سرمایه‌گذاران برای ساخت خانه‌های کوچک و قیمت مناسب ساماندهی کند اما متاسفانه با وجود این آیین‌نامه‏ ها، بازار اجاره از اجاره‌داری حرفه‌ای بی‌نصیب مانده است. به گزارش جهان اقتصاد؛ اکنون که اجاره‌بها سهم بالایی از اقتصاد مستاجران را تشکیل می‏دهد، مشکلات بسیاری را برای دهک‏ های پایین و متوسط ایجاد کرده است. این در حالی است که موضوع ساخت «مسکن استیجاری» به صراحت در قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷» آمده است، تلاش دولت باید این باشد تا با اجرای نظام اجاره‌داری حرفه‌ای از جمعیت مستاجر کشور در برابر افزایش سوداگری مسکن، رشد قیمت اجاره و کمبود عرضه حمایت کند. حال دولت درصدد ساماندهی بازار مسکن و اجاره بسته‌ای تحت عنوان «بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها» را با پنج محور طراحی کرده است و باید دید آیا این بسته می‏تواند در بحث اجاره‌داری حرفه‌ای کارساز باشد؟ خبرنگار جهان اقتصاد، در این زمینه با حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران به گفتگو پرداخته است که در ادامه می‏خوانید. عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران اظهارکرد: تاکنون اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور اجرا نشده است. حتی اگر آیین‌نامه آن هم ازسال‏ها قبل نوشته شده باشد، باید دید که با چه مزایا و مضراتی همراه و آیا با استقبال همراه است یا خیر؟ این موارد نامفهوم و اطلاع‌رسانی نشده است. محتشم گفت: آنچه که دولت برای اجاره‌بها سقف قایل شده است باید دید در مقابل با چه مشوق‏هایی همراه است چرا که ممکن است با استقبال همراه باشد یا بالعکس نباشد. زیرا اگر قرار باشد که این تعیین سقف یک‌طرفه باشد و به سرمایه‌گذار و صاحب مسکن اجازه داده نشود که بیش از سقف تعیین شده ملک خود را اجاره دهد، دولت نمی‏تواند مبارزه کند و تنها مقاومتش این است که از گردونه مالک بودن خارج شود که در این صورت عرضه برای فروش باز می‏شود. درحالی که متقاضی واقعی توانایی خرید ندارد و امکان خانه خریدن برای وی میسرنیست. بنابراین یک گردش انتقالی که بین افرادی که ممکن است وارد گود مالکیت شوند، اتفاق می‏افتد اما اثر عمده آن این است که از گردونه سرمایه گذاری بخش مسکن خارج می‏شوند. این فعال حوزه مسکن عنوان کرد: عدم سرمایه گذاری در ملک با کاهش ساخت و ساز برابری می‏کند و کمبود عرضه را به دنبال خواهد داشت. محتشم بیان کرد: دولت باید روند ساخت چهارمیلیون نهضت ملی مسکن را سرعت بخشد اما متاسفانه این روند به کندی پیش می‏رود. وی گفت: براساس آمار منتشرشده تاکنون برای یک میلیون و 200هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده است در حالی که صدور پروانه به عرضه ارتباطی ندارد. این پروانه‏های ساختمانی که ممکن است به مسکن ملی هم مربوط باشد، انتظارمی‏رود که به ساخت واحد مسکونی بیانجامد و به عرضه این واحد ها منجر شود. عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: در یک مقطعی نرخ تعدیل را منفی اعلام کردند که واکنش بسیاری از سازندگان و انبوه سازان را در پی داشته است. در قراردادهای مسکن ملی بر اساس نرخی که منعقد می‏شود، باید هر سه ماه تعدیل به آنها تعلق بگیرد که این تعدیل به دلیل تورم است و این‌ها مسائلی نیست که دولت بتواند با دستور و آیین‌نامه کنترل کند. محتشم گفت: دولت اگر بخواهد اجاره‌داری حرفه‌ای انجام دهد با کمک شهرداری‏ها می‏تواند این کار را انجام دهد چرا که در کشورهای توسعه‌یافته هم این کار را انجام می‏دهند اما اگر درصدد انجام آن توسط بخش خصوصی است، باید راهکار و انگیزه‏های ورود به این بخش را وارد سازد به‌طوری که با آغاز آن از امسال می‏تواند تا دوسال دیگرپروژه‏های مربوط به اجاره‌داری را به بهره‌برداری برساند و تاثیر آن را در بازار اجاره شاهد باشد.