تنش اجتماعی بین مالک و مستاجر برآیند قیمت‌گذاری دستوری

امروزه تامین مسکن از جمله نیازهای اساسی و مهم افراد جامعه به حساب می‌آید به‌طوری که بخشی از افراد با اندوخته‌های خود به دنبال خرید مسکن هستند و بخش دیگر نیز به دلیل عدم تمکن مالی لازم در جست‌وجوی خانه‌ای مناسب جهت اجاره به سر می‌برند بنابراین با حجم وسیعی از تقاضا در حوزه مسکن مواجه هستیم که باید متناسب با این مسأله عرضه مسکن نیز صورت پذیرد. به گزارش جهان اقتصاد؛ در سال‌های اخیر با طرح‌های بسیاری در حوزه مسکن از جمله طرح مسکن جوانان، مسکن کارگران، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن مواجه بودیم، با توجه به این که تمامی این طرح‌ها یک هدف یعنی خانه‌دارشدن اقشار مورد هدف را به دنبال داشته است اما به علت نامتناسب بودن عرضه و تقاضا، تورم و افزایش قیمت‌ها و... عده‌ای از متقاضیان واقعی از این بازار خارج شده و دیگر توان خرید مسکن را پیدا نکرده‌اند و به خیل مستاجرین پیوستند، آن هم در شرایطی که بازار اجاره هم از شرایط چندان جالبی برای مستأجران برخوردار نیست و قیمت‌های نجومی خانه‌ها و مبالغ اجاره‌بها آن‌ها را حیرت‌زده کرده است. خبرنگارجهان اقتصاد درباره این موضوع با حسن محتشم، عضوهیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران به گفتگو پرداخته است که در ادامه می‏خوانید. عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار کرد: در ارتباط با عرضه و تقاضا در بخش مسکن بسیاری از متقاضیان واقعی به دلیل عدم امکان تامین نقدینگی نتوانستند خانه‌ای را خریداری کنند و مستاجر هستند. محتشم افزود: از طرفی هنگامی که عرضه وجود دارد و در مقاطعی که بازار مسکن فعال است، بسیاری از خرید و فروش‌ها در حوزه مسکن اغلب به جای این که مصرفی باشد، سرمایه‌ای است. به همین دلیل مصرف‎‎کنندگان واقعی به علت عدم امکانات مالی و اقتصادی قادر به خریداری مسکن نبودند اما در مقابل بخش‌های سرمایه‌ای یا سرمایه‌گذاری اقدام به خرید و اجاره این واحدها کرده است. وی عنوان کرد: هرساله تقاضا در حوزه مسکن وجود دارد که ناشی از آمار ازدواج یا طلاق در این بخش است. از طرفی عرضه در این بخش پاسخگوی تقاضا نبوده است به طوری که همیشه با کمبود مسکن مواجه بودیم به همین دلیل دولت از ساخت چهار میلیون واحد مسکونی ظرف چهارسال خبر داد که به‌رغم این که این اقدام به طور صد در صد شرایط عرضه و تقاضای مسکن را متعادل نمی‌کند اما می‌تواند برای اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین موثر واقع شود که اخیرا هم شمار این واحدها به 2 میلیون رسیده است. وی افزود: اخیرا دولت با گذشت هشت ماه اعلام کرده است که ساخت 2میلیون واحد مسکونی را در دستور کار دارد که معلوم نیست که فرآیند ساخت آن‌ها از چه زمانی آغاز شده است و در چه بازه زمانی به اتمام می‌رسد. از طرفی این تعداد نمی‌تواند پاسخگوی تولید مسکن باشد مگر این که تغییر روش در فرایند تولید، اجرای پروژه‌ها و همکاری با بخش خصوصی صورت پذیرد. این فعال حوزه مسکن گفت: تعداد قابل توجهی از واحد‌های مسکونی در اختیار مستأجران است که به دنبال تورم در اجاره بها توان پرداخت اجاره از آن‌ها سلب شده است. براساس برآوردهای انجام شده سال گذشته در تهران 65درصد از حقوق دریافت مستاجرین به پرداخت اجاره اختصاص پیدا کرد که این رقم باتوجه به افزایش قیمت اجاره‌بها و افزایش حقوق‌هایی که در قبال تورم برابری آن پایین‌تر است، افزایش خواهد یافت و هزینه اجاره در سبد خانوار بخش قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد و به کوچ آن‌ها به مناطق ارزان‌تر منجر می‌شود و آن‌ها را با مشکلات اجتماعی و شغلی مواجه می‌سازد بنابراین دولت باید به منظور این که مردم متحمل فشار کمتری شوند، تدبیر کند. محتشم گفت: در شرایطی که نهاده‌های ساختمانی در سال گذشته با 55درصد افزایش قیمت همراه بوده و سایر اقلام اساسی در سال جاری به دلیل حذف ارز ترجیحی با تورم بالا مواجه شده‌اند، طبیعی است که این مسایل به افزایش قیمت مسکن دامن بزند. به گفته وی، به دنبال بالا رفتن قیمت مسکن به دلیل این که اجاره ضریبی از قیمت ملک است، مالکین با این که دولت نرخ 25درصد را برای افزایش اجاره بها در نظر گرفته است ، با مشاهده 50الی100درصدی افزایش قیمت‌ها لزومی نمی‌بینند که با نرخ دستوری کار کنند و این مسأله تنش اجتماعی بین مالک و مستاجر را به دنبال خواهد داشت. وی عنوان کرد: کنترل اقتصاد با دستور امکان پذیر نیست و باید تیم اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم ، اقدام جدی را انجام دهد تا مردم از حقوق منصفانه برخوردار شوند. عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: مسکن در بخش خرید و فروش در دوره رکود به سر می برد و با رونق چندانی همراه نیست و حتی با افزایش قیمت مواجه بوده است. محتشم گفت: به نظر می رسد، افزایش قیمت در بخش مسکن در سال جاری همانند سال گذشته باشد و زیر نرخ تورم افزایش پیدا کند و اما بازار اجاره متاسفانه به دلیل تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از حذف ارز ترجیحی بازار ملتهبی خواهد بود . وی افزود: به نظر نمی رسد بازار خرید و فروش مسکن اکنون فعال شود مگر این که ارزش پول ملی کاهش پیدا کند و مسکن هم همزمان با بالا رفتن قیمت ارز خود را با آن تطبیق دهد.