لزوم تغییر نگاه به «پارادوکس نفت و توسعه»
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران، در گفت‌وگو با جهان اقتصاد مطرح کرد
با توجه به بحث‌های محیط زیستی، اقتصادی، کم بازدهی چاه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بالایی که برای احیا در صنعت انرژی نیاز است، همه این موارد ما را به سمتی سوق می دهد که از درآمدهای نفتی در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و زیر ساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی استفاده کنیم . بدترین نوع نگاه نسبت به نفت این است که از نفت به عنوان یک منبع مالی به منظور برطرف کردن نیازهای روزمره مردم استفاده شود و به گفته کارشناسان نفتی مهمترین کاری که می توان ازثروت نفت بهره برداری بهتری داشت، این است که در مدت زمان مشخص، بودجه جاری از بودجه نفتی باید مجزا شود.
در همین زمینه، فرزاد کرمانی، نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران، در گفت‌وگو باخبرنگار جهان اقتصاد اظهار داشت: نخستین چاه نفت خاورمیانه در سال 1287 در مسجدسلیمان به مخزن نفتی رسید. از همان سال تاکنون چالش بزرگ اندیشمندان در منطقه خاورمیانه و به ویژه کشور ما بوده است. سوال کلیدی این است که آیا نفت عامل توسعه کشورها یا مانع آن بوده است؟
وی تصریح کرد: پارادوکس نفت و توسعه از آنجایی شروع می‌شود که عده‌ای معتقدند اگر کشورمان منابع و ثروت های خدادادی و در دسترسی مانند نفت و گاز را نداشت، عامه مردم و حاکمان بالاجبار و با تلاش مضاعف، روی به تکنولوژی و به تبع آن پیشرفت می آوردند و این موضوع عامل اصلی توسعه در کشور می‌گردید.
وی مطرح کرد: طرفداران این تفکر، بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی ازجمله آلمان، سوئیس، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، .... و به طور کلی کشورهای پیشرفته را شاهد می آورند و معتقدند که آنها با فقدان این منابع طبیعی، زندگی بهتر و راحت‌تری را تجربه می‌کنند و عقب‌ماندگی نسبی برخی از کشورهای متمول منطقه را نیز به حساب ذخایر با ارزش نفت و گاز آنها می‌گذارند و اینکه منابع طبیعی از نعمتی خدادادی تبدیل به بلای خانمان‌سوز می‌شوند و به جای بهبود شرایط، آن را روزبه‌روز بدتر و وخیم‌تر می‌کنند، در ادبیات اقتصادی به «نفرین منابع» شهرت دارد.
به گفته کرمانی، اما در این میان، هستند کشورهایی که با وجود دارا بودن منابع عظیم خدادادی، با نفرین نفت غریبه‌اند و رویکردهای جدید برخی از کشورهای منطقه، معادلات و باورهای قدیمی و عامی را تغییر داده است و درمجموع می توان گفت که استدلال‌های فوق‌الذکر اگرچه ممکن است شرط لازم برای توسعه و یا عدم آن باشند لیکن شرط کافی نخواهند بود و به نظر می‌رسد دیدگاه صحیح و مستدل، نگاه به ثروت ملی نفت و گاز به عنوان «موتور توسعه» است.
کرمانی عنوان کرد: بسیاری از کشورهای عرب منطقه با رویکردهای جدید ضمن توجه به نفت به عنوان موهبت الهی در بالابردن سطح زندگی و رفاه عمومی مردم، منابع مذکور را با تعامل بیرونی و تدبیر داخلی گره زدند و عواملی به نام سرمایه گذاری، ارتباط، ظرفیت پذیری را برای توسعه کشورشان قرار دارند که نمی توان از آن عوامل به سادگی گذشت چرا که اگر بگذریم نگاه ما سودمند نخواهدبود.
وی عنوان کرد: بر اساس تازه ترین رتبه بندی مدرسه اقتصاد،«IMD» سوئیس، کشورهایی مانند امارات و قطر جزو 10اقتصاد رقابتی جهان شناخته شدند، قطر بالاترین شاخص توسعه انسانی را بین کشورهای عرب و بالاترین درآمد سرانه جهان را داشته است. همه ما در اخبار انرژی دنیا شنیده‌ایم و میدانیم که شرکت آرامکو، شرکت دولتی تولید کننده نفت و گاز عربستان سعودی، به عنوان با ارزش‌ترین شرکت جهان حتی از شرکت اپل پیشی گرفته است و این شرکت در سال ۲۰۲۱ میلادی بیش از دو برابر نسبت به سال قبل افزایش درآمد داشته است که برآورد سود آن برای یک سال بیش از 100 میلیارد دلار بوده است و این افزایش تصاعدی سود شرکت عمدتا به واسطه بالارفتن قیمت جهانی نفت، افزایش حجم فروش و بهبود کیفیت پالایش و توزیع حاصل شده است.
کرمانی ادامه داد: با نگاه اقتصاد جهانی برای NIOC نمی توان قیمت‌گذاری کرد و این یکی از ریشه‌های اصلی بحث‌های است که به نقطه کنونی و چالش‌های پیش‌رو می‌رسیم.
وی گفت: مصادیق گفته شده به هیچ وجه نگاه تقابلی نیست و ظرف زمان و مکان کشور ایران با کشورهای منطقه تفاوت داشته و دارد، ما باید به سمتی برویم که منابع نفت و گاز موتور پیشران توسعه ایران قرار گیرد .
به گفته وی، بدون شک عامل سیاست و نگاه استعمارگرایانه قدرت‌های بزرگ دنیا نیز می‌تواند تاثیر بسزایی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کشور قدرتمندی چون ایران با ریشه‌های عمیق و انکارناپذیر در تاریخ داشته باشد و استعمار نوین توسعه و پیشرفت ملت متمدن و توانمند ایران را برنمی‌تابد.
وی در پایان اظهار داشت: این که، با وجود «ظرفیت بالای نیروی انسانی متخصص ایرانی و رشد چشمگیر توانایی‌های فنی، مهندسی و اجرایی بخش خصوصی» و همچنین «تداوم منابع و ثروت ملی نفت و گاز»، در صورت اعمال سیاست‌های کلان متعالی و «استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی»، می‌توان «پارادوکس نفت و توسعه» را به گونه‌ای هدایت کرد که این ثروت ملی به «موتور رشد و توسعه، تعامل با دنیا و رفاه نسبی» منتهی گردد و دولت سیزدهم باید «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را با هم‌اندیشی و ورود مستقیم بخش‌خصوصی و اولویت بالا، تدوین و به روزرسانی کند و دست از اِعمال نابجا و غیرشفاف وظائف حاکمیتی خود در حوزه انرژی بردارد.
