وزیر کار قربانی اشتباهات تیم اقتصادی
مهدی نظیفی - تحلیلگر اقتصادی- آمارهای رسمی اخیر آشکارکرد تورم در آمریکا در ماه گذشته به بالاترین حد خود در بیش از۴۰سال گذشته رسیده است. افزایش مبتلایان کروناویروس در پکن هم نگرانی سرمایه‌گذاران درمورد رشد اقتصاد جهانی را به‌همراه داشت که باعث شده فدرال رزرو(بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) تمرکز بیشتری برکنترل تورم داشته باشد و چشم انداز نزدیک را افزایش نرخ بهره بانکی ببیند تا دلار آمریکا پس از از دو دهه درمقابل ین ژاپن تقویت شده به ۱۳۱ین برسد. متعاقب آن بازارهای سهام آسیا به‌دلیل نگرانی سرمایه‌گذاران از اقدام آتی فدرال رزرو برای مهار تورم، به شدت سقوط کردند. باروئد، تحلیلگر و اقتصاددان ارشد بلومبرگ گفت:«آمار بالای تورم آمریکا، دولت بایدن را مجبور خواهد کرد تا به‌فوریت برای دو مورد تصمیم گیری کند: کاهش یا قطع تعرفه واردات کالاهای چینی، دوم امضای توافق اتمی با ایران». اگر سفر جوبایدن به عربستان بیش از این به تعویق بیفتد و توافق با ونزوئلا برای صدور نفت به آمریکا به نتیجه لازم نرسد ظاهرا احتمال مورد یکم بسیار بیشتر از مورد دوم باشد. لاگارد رییس بانک مرکزی اروپا هم ضمن متوقف کردن خرید اوراق قرضه گفت: «در ژوییه اولین افزایش نرخ بهره انجام خواهد شد» که شوک بیشتری به بازارهای مالی جهان وارد کرد.
ولی تیم اقتصادی دولت، راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور را گم کرده و به‌جای کنترل تورم، تامین کسری بودجه دولت به‌وسیله ایجاد تورم کالایی بالاتر یعنی اخذ مالیات پنهان از مردم را هدف گرفته است. نتیجه این اقدامات اشتباه، افزایش چندبرابری قیمتها و افزایش ضریب فزایندگی نقدینگی به عدد۸ است. ادعا می‌شود که تنخواه خزانه و استقراض بانک مرکزی استفاده نشده در واقع به‌جای آن امسال از محل منابع شرکتهای دولتی، کسری بودجه تامین شد همانطور که سال قبل کسری بودجه از شبکه بانکی تامین شده بود. بازی با روشهای خلق پول از هیچ، آثار تورمی را کمی با تاخیر ولی با فشار بیشتری به اقتصاد تحمیل می‌کند. درحقیقت آنها اشتباهات پیشینیان خود را با اشکال جدیدی تکرار می‌کنند. مواردی مانند ادامه قیمت‌گذاری دستوری آنهم با محاسبات پراشتباه ادامه غلط همان سیاست‌های قبلیست. اشتباهات استراتژیک پرهزینه در حوزه‌های داخلی و خارجی همچنین حذف مدیران با دانش و تجربه در عین حال بازگذاشتن دست گروههای مافیائی در حوزه سیاست و اقتصاد، باعث هدر رفتن منابع اقتصادی کشور و از دست رفتن فرصتهای طلایی برای ایران در بازارهای جهانی، عقبگرد در رشد و توسعه اقتصادی، عقب‌ماندگی از آخرین جریانهای دانش و تکنولوژی، در نتیجه، گسترش فقر عمومی شده است. اقتصاد ایران به فضای کسب و کار سالم، مشوقهای سرمایه‌گذاری، آرامش و ثبات در داخل و مناسبات تجاری کم‌هزینه با جهان نیازمند است. بیانیه اخیر گروه اقتصاددانان هم با تاکید براینکه حکمرانی اقتصادی دولت به تحول اساسی نیازمند است اعلام کرده‌اند باتوجه به تجارب ناموفق سال‌های اخیر، فقط با تغییر در قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌ها نمی‌توان قطار اقتصاد ایران را به ریل بازگرداند.
تیم اقتصادی دولت دشواری‌های فراوان فعالان اقتصادی در دوران تحریم وتورم را درک نمی‌کنند و نمی‌تواننند ارزیابی واقعی از آنچه اتفاق می‌افتد داشته باشند لذا برای رفع کسری بودجه، تحت عناوین مختلف مالیات،عوارض و... در جیب فعالان اقتصادی و بازاریان به‌ویژه بخشهای تولیدی کشور دست می‌برند و حاصل فعالیت آنها را زیان‌ده می‌کنند. همین دلیل زمینه‌‍ساز پیوستن بازاریان به اعتراضات خیابانی شد. افزایش مالیاتهای جدید به معنای فروپاشی کامل شرکتهای فعال تولیدی همچنین کسب و کار مردم و عامل تشدیدکننده رکود اقتصادی است.سرقت اخیر از بانک ملی،هم به ته‌مانده ارزش‌ها در سپهر اقتصادی کشور از جمله اعتماد به حکومت، امنیت سرمایه‌گذاری، کنترل تورم، حفظ دارایی‌ها و... آسیب فراوان زد که زمینه ذهنی بحران‌های اجتماعی عمیق‌تر و وسیع‌تر آتی را فراهم می‌کند.
دولت در شعارها قدمی دربرابر آمریکا عقب‌نشینی نمی‌کند، ولی در عمل سال‌هاست پول ملی هر روز در برابر دلار آمریکا بی‌ارزش‌تر می‌شود اگر این عقب‌نشینی نیست پس چیست؟ صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که صرفا محتوای توصیه‌ای داشت باعث جهش قیمت به بالاترین قیمت تاریخی دلار شد و اختلاف دلار آزاد و نیمایی به بیش از۳۰درصد، دلار آزاد و صرافی ملی به بیش از۲۰درصد رسید. سپس برای جلوگیری از رشد بیشتر قیمت ارزهای خارجی، بانک مرکزی به صرافی‌ها اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری سپس بدون محدودیت به متقاضیان ارز بفروشند و با افزایش تزریق دلار به بازار امیدوار است افزایش قیمتها را مهار کند. همچنین از افزایش نرخ سود هدف بانک مرکزی در بازار بین‌‌‌‌‌‌‌بانکی خبرهایی می‌رسد. این تصمیمات تأثیر مثبتی بر روند بازار بورس گذاشت ولی به‌رغم توقف موقت افزایش قیمتها در بازار ارز، به‌دلیل ضعف‌های اساسی اقتصاد ایران، این رکوردهای تاریخی در آینده نزدیک بازهم بالاتر خواهدرفت.
آزادی‌خواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی گفت:«تورم و گرانی در حال شکستن کمر بسیاری از مردم است، قرار نبود مردمی سازی یارانه ها با این حجم از تورم غیرقابل انکار برابر باشد. طبق برنامه باید کالابرگ به دست مردم می رسید که این اتفاق هنوز محقق نشده، انگار در ماه آینده نیز رخ نمی دهد، همچنین قرار بود ۷ قلم کالا افزایش قیمت داشته باشد و با کالابرگ جبران شود اما در حال حاضر۷۰۰قلم کالا گران شده است». کارشناسان و مجلسیان هم مصوبه دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان متوسط بگیر کارگری را نقض قانون می‌دانند. بازنشستگان حداقل بگیر۷۰درصد از۴میلیون بازنشسته تامین اجتماعی با خانواده حدود۱۲میلیون نفری به‌علاوه همین نسبت در مورد بازنشستگان دولتی، به‌همراه خیل بیکاران جامعه و خانواده آنها، نشان از حدود۶دهک درگیر در فقر مطلق دارد که به‌همراه حدود۳دهک درگیر در فقر نسبی، جمعیت عظیم درگیر فشارهای سخت معیشت حداقلی را تشکیل می‌دهند که مشکل تامین معیشتشان دلیل اولیه تجمعات اعتراضی آنهاست که به‌علاوه فشار رقابت سیاسی لابی‌های قدرتمند همفکر دولت برای تصدی پست وزارت و فشارهای اتاق بازرگانی، عواملی بودند که موجب شدند وزیر کار اولین قربانی سیاست‌های پراشتباه تیم اقتصادی دولت گردد که به‌دلیل ناتوانی دولت در رفع مشکلات و تورم بالا، قطعا آخرین قربانی هم نخواهد بود.
از غزل حافظ یادی کنیم:
با مدعی مگویید، اسرار عشق و مستی / تا بی‌خبر بمیرد، در درد خودپرستی
دوش آن صنم، چه خوش گفت، در مجلس مغانم / با کافران، چه کارت، گر بت نمی‌پرستی
