وقتی ارزش تشکل‌های صنفی نادیده گرفته می‌شود / مجریان تکالیف دیکته شده دولت

شناسه خبر: 160764

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق اصناف تهران،عليرضا نيک آيين، رئيس اتحاديه تعميرکاران خودرو تهران با اشاره به اختيارات يک اتحاديه بيان کرد: در جوامع و کشورهاي پيشرفته اختيارات و جايگاه اتحاديه ها بسيار ويژه است و با قدرت و اقتدار کار مي کنند. آنها تنها مجري نيستند؛ بلکه خود مي توانند در موضوعات ورود و نظرات و انتقادات خود را به مجموعه هاي دولتي ابراز کنند. فعل، حرف و تفکرشان در سازمان‌هاي دولتي ديده مي شود. مسير فعاليت هاي خصوصي را مي شناسند و دولت ها به تفکرشان تمکين و احترام مي گذراند؛ اما در کشور ما متاسفانه اتحاديه تنها بايد آنچه از سوي سازمان ها و وزارت خانه هاي دولتي ديکته مي شود را اجرا کند.

نيک آيين با انتقاد از عملکرد مسئولان دولتي در قبال اتحاديه هاي صنفي تصريح کرد: متاسفانه اتحاديه هاي صنفي سر ميزهاي تصميم گيري يا حضور ندارند و دعوت نمي شوند و يا اينکه فقط حضورشان به شرط فيزيکي است. اساسا ًدر هيچ تصميم سازي حق ارائه نظرات شان را ندارند. اعتراض هم درمان درد نشده است. هيچ وزير، مدير و مسئول دولتي به اين تشکل عظيم که بخش زيادي را در کشور مشغول به کار کرده، اهميتي نمي دهد. تنها دنبال مطالبات شان هستند. همه قوانين و لوايح از قبل تهيه و ابلاغ مي شود؛ حتي زماني براي اجراي پايلوت و آزمون خطا هم نمي دهند.

***تقويت و ارتقاي جايگاه اتحاديه‌هاي صنفي با افزايش اختيارات قانوني

همچنین رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران گفت: بزرگترين مشکل اتحاديه هاي صنفي نداشتن قدرت اجرايي لازم براي برخورد با تخلفات صنفي است؛ لذا اصلاح و افزايش اختيارات آنها در حمايت از اعضا و برخورد با تخلفات مي تواند جايگاه اتحاديه ها را ارتقاء بخشيده و موجب تقويت بخش خصوصي شود.

علي بهرمند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران در لزوم تغيير و اصلاح قوانين گفت: تغيير در ساختار و افزايش اختيارات بدون اصلاح قوانين موجود امکان پذير نيست. بدون شک هر اقدام نظارتي و سياستگذاري در حوزه اصناف بايستي مبتني بر قانون باشد، همچنين تغيير و اصلاح قوانين بدون تحقيق و جمع آوري نظرات صاحب نظران تمامي اتحاديه ها و افراد صاحب نام و با تجربه امکان پذير نيست.

بهرمند در ارتباط با قدرت و جايگاه اتحاديه ها و وظايف نظارتي شان گفت: به موجب ماده ۳۰ قانون نظام صنفي اتحاديه هاي صنفي موظفند با تشکيل کميسيون بازرسي بر نحوه فعاليت واحدهاي صنفي عضو خود نظارت کنند. از مهمترين اختيارات اتحاديه هاي صنفي در خواست پلمپ و تعطيلي واحدهاي صنفي از نيروي انتظامي است که بدون دريافت پروانه کسب فعاليت مي کنند. اتحاديه ها همچنين مي توانند طبق ماده ۲۸ قانون نظام صنفي درخواست تعطيلي واحدهاي صنفي که بدون مجوز اتحاديه تغيير شغل داده و يا شغل خود را تعطيل کرده اند و وارد شغل ديگري بدون مجوز شده اند را نمايند.

***از فشار مضاعف به کسبه خرده فروش و کم درآمد اجتناب شود

رئيس اتحاديه فروشندگان خرازي و وابسته تهران گفت: در چند سال اخير خرده فروشان به دليل مشکلات عديده درآمد کافي نداشتند؛ لذا وزارت دارائي و سازمان امور مالياتي بايد از فشار مضاعف به کسبه خرده فروش و کم درآمد اجتناب نمايد.

علي رضا مهران‎پور، رئيس اتحاديه فروشندگان خرازي و وابسته تهران تاکيد کرد: با توجه به شيوع بيماري کرونا، تورم و کم شدن قدرت خريد مردم، طي چند سال اخير خرده فروشان درآمدهايي که گاها مدنظر ارزيابان و ميزان سازمان امور مالياتي قرار مي گيرد را کسب نکرده و گاها دچار ضرر و زيان نيز گرديده اند.

وي تصريح کرد: در شرايط کنوني ايجاب مي نمايد دولت، وزارت دارائي و سازمان امور مالياتي جهت جبران کسري درآمدهاي مالياتي خود به دنبال شناسائي فعالان اقتصادي که بدون شناسنامه و به طور زيرزميني و پنهاني درآمدهاي کلاني دارند باشد و از فشار مضاعف به کسبه خرده فروش و کم درآمد اجتناب نمايد.

رئيس اتحاديه فروشندگان خرازي و وابسته تهران اظهار داشت: با توجه به اينکه در ايام تسليم اظهارنامه هاي مالياتي از سوي صاحبان مشاغل به سر مي بريم اتحاديه ها مي بايست وضعيت درآمدي اعضاي خود را با در نظر گرفتن شرايط کشور و عدم تحقق درآمدهاي مورد نظر سازمان امور مالياتي به مسئولان تصميم گيرنده انتقال دهند.

ارسال نظر