خط ابطال بر شاعبه انتخاباتی بودن تلاش‌ها برای حل مشکل مالیاتی اصناف / تعديل ضرايب مالياتي حق تمامي صنوف آسیب دیده از کرونا است

شناسه خبر: 160601

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اگرچه در مذاکرات با نهادهای حکومتی از جمله دولت باید اتاق اصناف ایران نقش محوری داشته باشد، اما به دلیل بی‌توجهی عالی‌ترین نهاد صنفی کشور به این موضوع، اصناف پایتخت نشین داوطلبانه پای کار آمدند و در نهایت مذاکرات ایشان با دولت به نتیجه رسید و مقرر شد ضرائب مالیاتی اصناف خصوصا برای اصناف آسیب دیده از کرونا تعدیل شود.

اما در جریان مذاکرات انجام شده سؤتفاهماتی برای جامعه صنفی کشور پیش آمد مبنی بر اینکه مذاکره کنندگان تنها نگران وضع و حال صنف خود هستند و دیگر اصناف را نادیده گرفته‌اند و برخی نیز پا را فراتر گذاشته و تلاش کردند این شاعبه را القاء کنند که همه مذاکرات و نتایج آن هدف تبلیغاتی داشته و مذاکره کنندگان به دنبال بهره‌برداری انتخاباتی از این جریان هستند.

در خصوص اینکه مذاکرات فقط برای صنوفی خاص پیگیری شده باید گفت که حتی اگر اینگونه باشد هم جای نقدی وجود ندارد، چراکه نماینده اصناف در این مذاکرات اتاق اصناف ایران است و افراد دیگری که پیگیر موضوع بوده‌اند می‌توانستند تنها برای صنف خود چانه‌زنی کنند، اما اینگونه نبوده و بر اساس آنچه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده همه اصناف مشمول تعدیل ضرائب می‌شوند.

اما در خصوص سؤاستفاده انتخاباتی نیز بنابر آنچه قانون تکلیف کرده است، آن دسته از فعالان صنفی که بیش از دو دوره سابقه حضور در هیأت رئیسه اتحادیه‌های صنفی را دارند، نمی‌توانند برای نوبت بعدی در انتخابات هیأت رئیسه اتحادیه نامزد شوند و براساس مستندات موجود آن دسته از فعالان صنفی که در مذاکرات حضور داشته‌اند مشمول این قانون می‌شوند و اصولا ایشان در انتخابات بعدذی اتحادیه صنفی خود نامزد نخواهند شد و القای این شاعبه از سوی برخی افراد تنها با هدف تخریب جامعه صنفی و ایجاد دو دستگی میان ایشان است.

در این خصوص نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي و نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران در خصوص نشست نمايندگان اصناف و هيئت امناي بازار تهران با وزير اقتصاد و دارايي و رئيس سازمان امور مالياتي اظهار کرد: در اين نشست که به ميزباني وزير اقتصاد برگزار گرديد، نحوه اجراي تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م براي عملکرد سال ۱۴۰۰ و تسهيل شرايط براي موديان صنفي مورد بررسي قرار گرفت.

ابراهيم درستي افزود: تعديل ضرايب کليه صنوف به دليل آسيب هاي وارده ناشي از کرونا حق کليه صنوف و مهم ترين درخواست نمايندگان اصناف در اين جلسه بود که وزير اقتصاد و رئيس سازمان امور مالياتي با قبول شرايط رکود اقتصادي و ورشکستگي بسياري از صنوف دستورات لازم در اين خصوص را ابلاغ کردند.

وي تصريح کرد: متاسفانه در اطلاعيه سازمان امور مالياتي با نام بردن از دو صنف بصورت نمونه باعث اين برداشت در ميان صنوف گرديد که مابقي صنوف شامل اين تعديل نمي باشند و با پيگيري مجدد توسط نمايندگان اصناف و هيئت امناي بازار تهران از وزير اقتصاد و رئيس سازمان امور مالياتي مشمول شدن تمامي صنوف تاکيد و مورد تاييد ايشان نيز قرار گرفت.

درستي گفت: امروز هم طي مکاتبه اي از سوي اتاق اصناف تهران با رئيس سازمان امور مالياتي بر لزوم بهرمندي تمامي کليه صنوف از تعديل ضرايب مالياتي تاکيد و به سازمان ارسال گرديد.

نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي در پايان ضمن تشکر از همراهي وزير اقتصاد و رئيس سازمان امور مالياتي در حمايت از اصناف تاکيد کرد: کليه اصناف کشور همواره همراه دولت بوده اند به ويژه در ايام رکود اقتصادي ناشي از کرونا و مجدانه از سازمان امور مالياتي درخواست داريم ضمن تعديل ضرايب مالياتي براي تمامي صنوف، مبناي محاسبه ماليات عملکرد ۱۴۰۰ را صرفا ماليات مقطوع سال ۹۹ قرار داده و تراکنش هاي بانکي را از سال آينده مبناي محاسبه قرار دهد.

خبرنگار جهان اقتصاد می‌افزاید؛ متأسفانه جامعه صنفی کشور چند سالی است که به شدت سیاست زده و گرفتار جناح بندی و درگیری گروه‌هایی شده که کرسی مدیریت تشکل‌های صنفی را نه جای خدمت که فرصتی برای کسب منفعت می‌دانند.

این رویکرد تبعات منفی زیادی برای جامعه صنفی به دنبال داشته است که دودستگی و جناح‌بندی حداقل‌های آن هستند و تخریب سرمایه‌های انسانی، از بین رفتن عرف و سنت‌های ارزشمند حاکم بر بازار و قد الم کردن افرادی که دانش و تجربه لازم برای نشستن بر جایگاه بزرگان اصناف کشور را ندارند از دستاوردهای تأسفبار این جریان است.

ارسال نظر