آسیب‌های اقتصادی جراحی توسط مدیران ناشی
مهدی نظیفی- تحلیل‌گر اقتصادی - باوجود اینکه تیم اقتصادی دولت از مشکلات ناشی از جنگ اوکراین آگاه شده بود ولی نتوانست تبعات آن را بدرستی پیش‌بینی کند لذا بدون توجه به آن، دست به جراحی اقتصادی زد و قیمت نان و کالاهای اساسی را به تلاطمی انداخت که تاکنون توان کنترل آن‌را نداشته و تنها چاره را در صدور دستورهای پی‌درپی تهدید تولیدکنندگان برای افزایش نیافتن قیمتها دید. بیغش، نماینده شازند(اراک) نوشت:«آقای رئیسی حدود یکسال است که رئیس‌جمهور هستید، لطفا از حال و هوای قوه قضائیه تشریف بیارید بیرون. حاج آقا اگر اجازه بدهید یکی دوتا از دستوراتتان فورا انجام نشود بعد از ریشه‌کن کردن فوری فقر تا پیش از عید و دستور فوری برای پایین آمدن قیمتها، اکنون ساختمان‌ها فورا مقاوم‌سازی خواهند شد». رئیس کل بانک مرکزی گفت:«در دو ماه نخست امسال در حوزه نفت و پتروشیمی بیش از ۷.۵ میلیارد دلار از محل فروش وصول شده که نسبت به دوره مشابه پارسال ۳ میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد». اگر مردم ایران وصول دلارهای نفتی را فقط در قالب افزایش قیمت ارز و افزایش بی‌سابقه قیمت کالاها به‌ویژه افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی در بازارها مشاهده می‌کنند. باید نتیجه گرفت که یا طبق معمول این آمارها اشتباه است یا ارزهای مربوطه وارد بازارهای ایران نشده و صرف سرمایه‌گذاری در مناطقی از جهان مانند ونزوئلا و... شده که خودشان آبستن ناپایداری سیاسی اقتصادی شدید هستند لذا برگشت سرمایه و سود آن حداقل برای مردم ایران مشکوک‌الوصول بوده و ناپایداری اقتصادی کشور و انتظارات تورمی جامعه را افزایش می‌دهد که منجر به تضعیف بخشهای تولیدی سپس شکاف بین عرضه و تقاضای بازارها شده، به همراه خلق پول از هیچ بانک مرکزی، بی‌انضباطی مالی دولت، بانکهای دولتی و شبه‌دولتی، تورم را تشدید و روند عادی بازارها را مختل می‌نماید. چنانچه روند صعودی شاخصهای بازار سرمایه هم بر اثر رکود بازارهای کالایی، التهاب جامعه برای ریزش متروپل، سیل خبرهای ناامیدکننده اقتصادی اخیر به‌ویژه تیترزدنهای به بن بست رسیدن مذاکرات برجام توسط روزنامه‌های حکومتی، چندروز است تغییر جهت داده و نزولی شده است.
در سوی دیگر ماجرا تولیدکنندگان با افزایش۴تا۶ برابری قیمت مواد اولیه مواجه شده‌اند، سرمایه درگردش آنها کفایت نقدینگی مورد نیاز تولید را ندارد و برای تحمل بهره بانکی هنگفت ناشی از افزایش وام بانکی مورد نیازشان، از کشش بازار برای افزایش قیمت فروش کالای تولیدی خود، اطمینان کافی ندارند. همچنین تصمیمات خلق‌الساعه غیرکارشناسی که منجر به نوسانات شدید قیمتهای رسمی دولتی می‌شود، باعث اختلال در روند عادی پیش‌بینی‌های اقتصادی فعالان اقتصادی و عدم امکان برنامه‌ریزی تولید گردیده و در آینده نزدیک شاهد کمبودهای شدید در عرضه بسیاری از کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی خواهیم بود.
انتظارات تورمی در بازارها به‌قدری بالاست که سفته‌بازان بازارها تمایل قابل توجهی به ریسک‌پذیری نشان می‌دهند. رشد حباب‌گونه بازار سکه نشان‌دهنده یک نمونه از آن است. احتمال صدور قطعنامه علیه ایران در جلسه 16خرداد شورای حکام، توقف مذاکرات در ۳ ماه گذشته، ناامیدی فعالان اقتصادی از مذاکرات هسته‌ای، تاثیرگذاری حذف ارز ترجیحی در افزایش شدید قیمتها در بازارهای کالایی همچنین ناامیدی مردم از نتیجه اصلاحات اقتصادی مورد ادعای دولت و افزایش فشارهای انتظارات تورمی جامعه، شرایط لازم را برای قیمت فزاینده دلار ایجاد کرده که به‌تدریج ولی استوار در کانال ۳۱ پیشروی می‌کند و اختلاف دلار صرافی ملی با دلار آزاد را به حدود ۲۰درصد رسانده و قیمت سکه را از ۱۵میلیون تومان عبور داده است. ناگفته نماند دلار در۳ماه گذشته حدود ۳ درصد در برابر ارزهای دیگر تقویت شده است. تیم اقتصادی دولت و بازارسازی بانک مرکزی هم تمایل به افزایش قیمت ارز را برای تامین مالی کسری بودجه دولت، آشکار کرده است. اگر بحث‌های داغ روزهای آتی در شورای حکام درباره فعالیتهای هسته ای ایران، بخش بزرگی از ابهامات اقتصاد ایران را به قطعیت مثبت یا منفی نزدیک کند، باعث تعیین تکلیف بخش بزرگی از بازارها خواهد شد.
باید توجه داشت که حتی با احیای توافق برجام هم در صورتی که اقدامات صحیحی برای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران انجام نشود برجام هم مانند گذشته مشکلات اقتصادی ایران را رفع نخواهد کرد. اصلاح بودجه تورمی با کسر بودجه‌ای در حدود ۵۰درصد و ارائه بودجه واقعی بدون کسری به همراه حذف بودجه هنگفت فرهنگی رانت‌‌افزا، کوچک‌سازی سازمان دولت با هدف کاهش سریع تورم، پاکسازی مدیران بی‌دانش و تجربه از سازمان دولت و جایگزینی مدیران باتجربه، کاهش بدهی نجومی دولت به صندوق توسعه ملی و سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین موسسات غیردولتی طلبکار از دولت هستند، کاهش بدهی نجومی دولت به بانکهای خصوصی و دولتی، ترک خلق پول از هیچ، تثبیت ارزش پول ملی، ترک سیاست دولتی و شبه دولتی کردن فعالیتهای اقتصادی جامعه با واگذاری آنها به بخش خصوصی واقعی، قطع استفاده از رانت‌های دولتی توسط مافیای قدرت و ثروت و قطع ارتباط آنها با مدیران دولتی، ترک تسلط نظامیان بر فعالیتهای اقتصادی همچنین از سازمان دولت، ثبات تصمیم‌ها و توقف سیاست‌های تورم‌زای دولت، ترک مخاصمه با کشورهای غربی و کاهش هزینه‌های دولتی غیرمولد مانند هزینه‌های فرهنگی، نظامی و... کشور، پذیرش قوانین تجارت بین‌المللی و پولشویی و در نهایت تقویت قدرت خرید مردم، پیش‌نیاز شروع اصلاحات اساسی واقعیست.
در حالی که کشورهای دارای نرخ تورم بالاتر از ۳۸درصد به تعداد انگشتان دست هم نیست خاندوزی وزیراقتصاد گفت:«نرخ تورم کشورمان در ماه گذشته نسبت به نرخ تورم در دیگر کشورها پایین‌تر بوده». کسانی هم گسترش فقر را به دولت قبل نسبت می‌دهند در حالیکه این رویه تعمیق شکاف طبقاتی یعنی فقیرتر کردن اکثریت مطلق مردم به‌وسیله کاهش شدید قدرت خرید آنها توسط تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، کسر بودجه بالا و... از سوی دیگر افزایش قطره چکانی دستمزدها به نفع یک اقلیت کوچک ثروتمند، سالهاست که با یک روند یکسان ولی برحسب شرایط با سرعت کم یا زیاد ادامه دارد و روزانه، بحرانهای اجتماعی را تشدید می‌کند.
از غزل حافظ یادی کنیم:
در آستان جانان، از آسمان میندیش / کز اوج سربلندی، افتی به خاک پستی
صوفی پیاله پیما، حافظ قرابه پرهیز / ای کوته آستینان، تا کی درازدستی
