خط و نشان وزارت ارتباطات برای اپراتورها
فریده خدادادی- چندی است که مساله گرانی اینترنت به معضلی اساسی تبدیل شده است و واکنشهای فراوانی را دربین کاربران و به ویژه نمایندگان مجلس به دنبال داشته است به طوری که به موجب این مساله، قیمت اینترنت در کشورهای مختلف نسبت به نرخ اینترنت درایران بارها مورد مقایسه کارشناسان ورسانه‌ها قرارگرفت تا چرایی افزایش قیمت پیداکردن یا نکردن اینترنت از سوی اپراتورها مشخص شود.
به گزارش جهان اقتصاد؛ مساله گرانی اینترنت از فروردین ماه سال جاری با اعلام نارضایتی کاربران همراه شد و موج خبری را دررسانههای مختلف به همراه داشت. قضیه از این قرار بود که وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش اعلام کرده بود که هیچ کسی به بهانه افزایش حق‌السهم اپراتورها به دولت دربودجه، حق افزایش تعرفه را ندارد و این وظیفه بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است با وجود این که اپراتورها طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اجازه دارند هر گیگ اینترنت را تا ۴۲ هزار تومان بفروشند، برخی اپراتورها از این ظرفیت قانونی استفاده کرده و قیمت بسته‌های اینترنت را در چارچوب قانون اما بدون مجوز سازمان تنظیم مقررات و بدون اطلاع کاربران افزایش دادند و آن ها اعتقاد داشتند که تخلفی صورت نگرفته و این افزایش قیمت برای سرمایه گذاری توسعه در چارچوب قانون است، در حالی که اپراتورها موظف هستند برای هرگونه افزایش تعرفه یا حذف بسته ازسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوزدریافت کنند.
اپراتورها اعتقاد دارند که با وجود افزایش شدید قیمت‌ها، بالا بودن نرخ تورم و و مساله تحریم ارایه اینترنت با تعرفه‌های سابق برای آنها با صرفه چندانی همراه نیست و اگر افزایش تعرفه صورت نگیرد، کیفیت اینترنت آنها افت خواهد کرد به همین دلیل باید وزارت ارتباطات را قانع کنند که درصورت افزایش قیمت بسته‌های اینترنت، شبکه به چه صورت و ظرف چه مدتی توسعه پیدا می‌کند.
به رغم تلاش اپراتورها برای اخذ موافقت از وزیر ارتباطات در جهت تغییر تعرفه اینترنت، عیسی زارع پور در آخرین اظهارنظر خود بر لزوم ارتقای کیفیت شبکه تاکید کرده و تنها شرط افزایش تعرفه‌ها را تعهد اپراتورها در بالا بردن کیفیت سرویس، دانسته است.
وزیر ارتباطات گفته است: «ما اجازه داده‌ایم که اپراتورها برخی ازبسته‌ها را حذف کنند اما با تعریف بسته‌های جدید درسقف تعرفه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، مخالفت کرده‌ایم. چرا که آن را منوط به افزایش کیفیت شبکه می‌دانیم. ما موافق کسب سود بیشتر اپراتورنیستیم، بلکه معتقدیم که باید این افزایش قیمت، در کیفیت ارتباطات اثر داشته باشد و بر این اساس از اپراتورها خواسته‌ایم که برنامه توسعه ارائه دهند.»
زارع پور با بیان اینکه تعریف بسته‌های جدید در سقف تعرفه مصوب کمیسیون، منوط به ارائه برنامه توسعه خواهد بود، خاطرنشان کرد: «اپراتورها باید در طول سه سال آینده سرعت و کیفیت را تضمین کنند. ما پوشش ۱۰۰ درصدی را در کل کشور برای نسل چهارم از آنها خواسته‌ایم و همچنین باید در سه سال آینده ۱۰ درصد مردم از خدمات نسل پنجم بهره مند شوند.»
وزیر ارتباطات گفت: «ما مدافع کیفیت شبکه هستیم و این را حق مردم می‌دانیم؛ به عنوان نماینده مردم ازحقوق آنها دفاع می‌کنیم ومعتقدیم که افزایش قیمت باید منوط به افزایش کیفیت باشد»
امروزه کشورهای توسعه یافته اینترنت را با سرعتهای مناسب دراختیار کاربران خود قرارمیدهند اما با وجود قطعیهای اینترنت واختلالات کیفی و کاهش سرعت نمی توان انتظاری داشت که تعرفه‌های اینترنت گران تر به مردم ارایه شود این مساله از سوی کاربران اقدامی ناعادلانه تلقی می شود.
با توجه به این که مردم دربرهه کنونی با انواع و اقسام مشکلات اقتصادی و تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، افزایش تعرفه اینترنت به عدم بهرهمندی آنها ازحق طبیعی استفاده از اینترنت و دادههای روز منجر و به نوعی اختلال در کار فعالین این عرصه محسوب می‌شود.
در کنار تمامی انتقادات وارد شده به گرانی اینترت و اقدام چراغ خاموش اپراتورها در افزایش تعرفه های اینترنت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن به سوالات و دغدغه‌های نمایندگان دراین خصوص پاسخ داد.
**خط قرمز و شروط وزارت ارتباطات برای افزایش قیمت اینترنت
وی درباره تغییر نرخ اینترنت، تصریح کرد: تعرفه‌های اینترنت ثابت و تلفن همراه از سال ۱۳۹۵ تاکنون با وجود چند برابر شدن، ثابت مانده است؛ وزارت ارتباطات به دنبال ارتقا کیفیت شبکه است اما از آنجا که سرمایه‌گذاری برای توسعه توسط بخش خصوصی یعنی اپراتورها انجام می‌شود، این شرکت‌ها مطرح می‌کنند که امکان توسعه وجود ندارد زیرا درآمدها ثابت مانده و هزینه‌ها چند برابر شده است و از وزارت ارتباطات درخواست افزایش تعرفه دارند.
زارع‌پور اضافه کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلا با درخواست آنها موافقت نکرده اما اجازه حذف بسته‌هایی که براساس مصوبه سال ۱۳۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات کمتر از کف قیمت بوده‌اند را داده اما برای ارائه بسته‌های جدید ما این موضوع را منوط به افزایش کیفیت کردیم به این معنا که این شرکت‌ها ظرف ۳ سال آینده سرعت را دو برابر کنند، پوشش ۴g را صد درصد کنند و ۱۰ درصد ارتباطات نیز مبتنی بر نسل ۵ شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اپراتورها باید برنامه خود برای تحقق این اهداف را ارائه کنند در صورتی که این اتفاق رخ دهد ما اجازه معرفی بسته‌های جدید با تعرفه‌های جدید را مشروط بر اینکه فشار به مردم وارد نشود، خواهیم داد خط قرمز ما در وزارت ارتباطات ارتقا کیفیت و سرعت ارتباطات است ما به دنبال افزایش درآمد و سود اپراتورها نیستیم.
