انجمن واردکنندگان برنج ایران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور هشدارداد: بحران امنیت غذایی با ادامه توقف واردات برنج
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، این روند موجب شده تا انجمن واردکنندگان برنج ایران نسبت به وضعیت بازار برنج و شرایطی که در انتظار این بازار است ابراز نگرانی کرده و با ارسال نامه‌ای خطاب به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور نگرانی خود را با ایشان در میان گذاشته و راهکار خروج از این بن بست را پیشنهاد دهد.
گفتنی است سال گذشته نیز این انجمن با ارسال نامه خطاب به رئیس جمهور، معاون اول و وزرای جهاد کشاورزی و صمت، شرایط بازار و واردات برنج را تشریح کرد و در این نامه‌ها تبعات رفع نشدن مشکلات بازار برنج را تشریح کند که متاسفانه سال گذشته به این نامه‌ها توجهی نشد و بازار برنج با معضلاتی که انجمن واردکنندگان برنج ایران پیش‌بینی کرده بود روبرو شد، حال باید دید امسال نیز همچنان مدیران ارشد دولت به مشاوره و هشدارهای این انجمن بی‌توجهی خواهند کرد و بازار برنج روزگار تلخ‌تری را تجربه خواهد کرد یا اینکه اینبار هشدارها را جدی گرفته و به مدد بخش خصوصی مشکلات را حل خواهند کرد.
بنابراین گزارش انجمن واردکنندگان برنج ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور ضمن برشمردن مشکلات پیش روی واردکنندگان برنج منبعث از ابلاغ و ا جراء نشدن قانون بودجه سال 1401، توقف واردات برنج را تهدیدی برای امنیت غذایی کشور دانسته و راهکار خود برای خروج از این شرایط را پیشنهاد داد.
در متن این نامه خطاب به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور چنین آمده است؛ موضوع نامه؛ عدم ابلاغ و اجراء به موقع قانون بودجه 1401 ، تصمیم گیری های سلیقه ای بدون هماهنگی و مطالعه عواقب و پیش بینی های لازم، تهدید امنیت غذایی کشور با تعطیلی تجارت واردات برنج.
احتراماً، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به استحضار می رساند موارد مطروحه ذیل موجب تهدید بازار واردات برنج و امنیت غذایی کشور شده است:
1- عدم ابلاغ و اجراء قانون بودجه سال 1401 در گمرکات کشور تا کنون.
1-1: در صورت ترخیص کالا به صورت علی الحساب بر مبنای سال 1400 محاسبات انجام و تعهد از واردکنندگان اخذ می شود.
2- عدم امکان فروش بر اساس تعهد گمرک ، به دلیل عدم محاسبه قیمت تمام شده مستند در سازمان محترم حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مغایر شدن قیمت تمام شده سال 1401 با قیمت های دستوری سال 1400 جهاد کشاورزی.
3- عدم امکان نگهداری محموله ها در انبارها بعد از ترخیص تا اعلام قیمت تمام شده توسط دولت به دلیل ظن به احتکار.
4- امکان عدم ترخیص از گمرکات به دلیل دموراژ ، عدم امکان انبارداری در فضا های مناسب، شرایط آب و هوایی جنوب کشور و خصوصاً متروکه شدن محموله ها توسط سازمان محترم جمع آوری و فروش اموال تملیکی.
5- افزایش قیمت تمام شده محموله ها به دلیل عدم تصمیم گیری دولت در میزان سود بازرگانی.
1-5 - حتی در صورت تقلیل 6درصد به 1درصد حداقل 1000 تومان با مبنای ETS ( نرخ سامانه مبادلات 23000 تومانی ) علاوه بر افزایش های قیمت جهانی برای هر کیلوگرم برنج را خواهیم داشت.
سرور ارجمند جناب آقای معاون اول محترم ، آیا واردکنندگان با این معادله چند مجهولی که در هیچ جای آن امکان حضور و تصمیم سازی ندارند، چاره ای جز ریسک در ترخیص و تحمل ضرر و زیان برای محموله های وارد شده و تعطیل کردن ادامه تجارت واردات برنج دارند؟
پیشنهاد اضطراری: تصمیم عاجل دولت محترم در کاهش سود بازرگانی و به تبع آن، علی‌رغم مخالفت این انجمن با قیمت گذاری به دلیل نوسان عوامل تشکیل دهنده آن با تخصیص ارز نیمایی، وزارت محترم جهاد کشاورزی و وزارت محترم صمت نسبت به محاسبه قیمت تمام شده و اعلام آن با استناد به ارزش های جهانی برنج و قانون بودجه سال 1401 و تصمیمات دولت در تعیین میزان سود بازرگانی و سایر افزایش های قانونی در اسرع وقت با هماهنگی بخش خصوصی اقدام نمایند.
- در صورت امکان ، کمک به کاهش ضرر و زیان واردکنندگان با بهره مندی از قوانین و مقررات صادرات و واردات برای آن دسته از واردکنندگانی که با ریسک خطر بالا در فروردین ماه سال 1401 و قبل از اجرای قانون بودجه اقدام به واردات و عرضه بر اساس قیمت های سال 1400 با فاکتور رسمی اعلام شده در سامانه نموده اند.
به نظر می رسد با وجود تعلل و تأخیر بیش از یک ماه در اجراء و تصمیم گیری وظایف محوله دولت و امکان عدم ریسک برای واردات که تا کنون واردکنندگان برای تنظیم بازار فروردین ماه و ماه مبارک رمضان به آن تن داده اند چاره‌ای جز عدم واردات و تعطیلی بخش خصوصی صنعت واردات برنج متصور نیست.
رونوشت این نامه جهت استحضار و دستور اقدام لازم برای دفتر ریاست جمهوری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون قضایی دادستان کل کشور، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، وزرای جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، معاون وزیر و رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران و رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال شده است.
