سرکوب دستمزد و رهاسازی سود
مهدی رضاخانی- روزنامه‌نگار
جدا از جنبه‌های اجتماعی حق کار و معاش و تامین اجتماعی آحاد جامعه، حقوق و دستمزد یکی از شاخص‌های مهم در چرخه اقتصاد جامعه به‌شمار می‌رود. اگر دستمزد را حق‌الزحمه کسانی بدانیم که به‌طورمستقیم در تولید کالا و خدمات نقش دارند بنابراین دستمزد یکی از عوامل تعیین قیمت تمام شده محصولات به‌حساب می‌آید. با این تعریف بدیهی است که افزایش یا کاهش دستمزد می‌تواند به‌طور مستقیم بر روی قیمت تمام شده و تقاضای بازار اثرداشته باشد. از طرف دیگر حقوق و دستمزد به‌عنوان درآمد تاثیر مستقیم بر رونق یا کسادی بازار و کاهش و افزایش تقاضا دارد.
لذا در سیستم اقتصادی که تعیین قیمتها از جمله دستمزد در آن دستوری است باید ملاحظه موارد فوق در تعیین میزان دستمزدها مدنظر قرار بگیرد. یعنی اینکه علاوه بر اینکه حداقل دستمزد باید بتواند رفاه نسبی را برای افراد جامعه فراهم کند باید تاثیر آن در قیمت تمام شده و رونق بازار و از همه مهمتر ایجاد تعادل در بازار با توجه به سایر شاخص‌ها، مورد نظر و توجه قرار بگیرد.
اما متاسفانه امروز میزان سرکوب دستمزدها و انباشت عقب ماندگی طی سالیان متمادی باعث شده است که فاصله عمیقی بین نرخ رشد دستمزد با سایر شاخص‌های بازار ایجاد گردد و این امر پدیده نابرابری اجتماعی و عدم توازان قیمتها با حداقل سطح رفاه اجتماعی و در نتیجه فاصله طبقاتی را رقم زده است.
به‌نظر می‌رسد در معادله قیمت تمام شده به‌علاوه سود مساوی با قیمت بازار، وزن سود به‌شدت سنگینی می‌کند. چنانکه طبق آمار رسمی و مستند توان شاغلین چه در عرصه مستقیم تولید و چه در مشاغل دیگر قادر به تامین نیازهای اساسی مانند مسکن و تحصیل و غیره نیستند درحالی که صاحبان سرمایه و فعالان تجاری در همین سیستم اقتصادی سودهای سرشار به‌دست می‌آورند.
در رقابت قیمتها در بازار تورمی درحالی که همواره افزایش دستمزد کنترل و سرکوب می‌شود سایر قیمتها با سرعت چندین برابر رشد می کند. لذا در تعیین دستمزد باید نقش اقتصادی و اجتماعی این تغییرات لحاظ گردد تا در معادله قیمت تمام شده منهای فروش شاهد شکل گیری نامعادله بزرگی نگردیم. اگر قرار است دستمزد سرکوب شود چرا سود باید این چنین رها باشد. چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی در تعیین دستمزد باید تجدیدنظرهای مهمی با نگاه کارشناسانه و تخصصی انجام گردد تا دستمزد بتواند نقش واقعی خود را در چرخه اقتصادی ایفا کند.
بنابراین سنگینی کاهش قیمت تمام شده را از روی گرده دستمزد بگیران باید به‌سمت دریافت کنندگان سود هدایت نمود و افزایش دستمزد را با افزایش تولید وعرضه همراه کرد تا اثرات تورمی افزایش تقاضا به علت افزایش دستمزد را کاهش داد. این ظرفیت در اقتصاد ایران و این امکان در بازار کار ما وجود دارد که با مدیریت درست سنگینی بار کنترل قیمتها را از روی دوش حقوق و دستمزد بگیران برداشت و کمی هم سهم سودهای بی‌حساب سرمایه و واسطه‌ها را کنترل کرد. تا با تقویت توان نیروی کار افزایش کارایی و تولید که خود عامل زیربنایی کاهش قیمت ها و تورم است محقق کرد.
