پایان خواب زمستانه غول تورم
مهدی نظیفی- تحلیل‌گر اقتصادی - بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق از بانک‌های نیازمند دریافت پول برای جبران کسر نقدینگی، در بازار باز، اهداف بسط و جذب پول را دنبال می‌کند، در آخرین هفته فروردین ۱۴۰۱، به‌عنوان پنجمین هفته متوالی تکرار بسط پول بیش از ۹۰ هزارمیلیارد تومانی، به‌میزان ۹۴هزار میلیارد تومان بسط پول در بانکها انجام شد که به‌عنوان یکی از عوامل افزایش نقدینگی کشور و یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی، آثار آن در افزایش تورم جامعه مشهود است. از سوی دیگر بانک مرکزی در فروردین‌ماه ١۴٠١ بالغ بر ١١ میلیارد دلار تخصیص ارز کرد که در مقایسه با تخصیص ارز فروردین‌ماه ١۴٠٠ به‌میزان ٢.٣ میلیارد دلار، به حدود ۵ برابر رسید. این افزایش شدید تخصیص ارز به‌دلیل: گشایش ارزی مربوط به وصول بخشی از وجوه نفت صادراتی ایران، برداشته شدن تحریمهای صادرات نفت در مذاکرات غیررسمی همچنین افزایش منابع ارزی بانک مرکزی بوده است. تخصیص ارز در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ و این افزایش تخصیص ارز اخیر به‌دلیل اینکه با نرخ بالاتر از ۴۲۰۰ تومان انجام شد خود موجب دامن زدن به افزایش قیمت‌ها گردید. بعضی می‌گویند که «توافق موقت» یا« مذاکرات غیررسمی خاموش» بین تهران و واشنگتن، باعث شد مدتی آمریکا چشمش را روی افزایش صادرات نفت ایران ببندد و از سوی دیگر ایران هم درخصوص مصوبه برجامی مجلس و...، تسامح نشان دهد تا درنهایت با تعامل دوطرفه، طرفین به توافق نزدیکتر شوند، ولی مستنداتی در این زمینه مشاهده نشد و بیشتر به‌عنوان ابتکار بازارساز بانک مرکزی برای کنترل فشارهای افزایشی بازار ارز تلقی می‌شود. با افزایش نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین۱۴۰۱، بویژه با افزایش ۴.۵ برابری قیمت آرد، بنظر تحلیلگران اقتصادی، در صورتی که خبر واقعی از توافق جدید به بازارها نرسد، عدم موفقیت دولت در کنترل تورم افسارگسیخته، تداوم چاپ پول بی‌پشتوانه توسط بانک مرکزی، عدم نظارت بر قیمتهای کالاهای وارداتی با ارز دولتی به‌همراه انتظارات تورمی فزاینده، باعث سرعت بیشتر روند افزایشی تورم در ماه‌های آینده، به‌ویژه افزایش انفجارگونه قیمت اقلام خوراکی‌ها، خواهد شد. اتفاقی که حتی با وجود خبر نشست ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور که گفته شده:«قیمت گندم و نان برای مصرف کننده هیچ تغییری نمی‌کند» هم ۳۸درصد جمعیت فقیر طبق آمار وزارت رفاه را تحت فشار طاقت‌فرسا قرار خواهد داد.
پوریان رییس شورای تامین کنندگان دام گفت:«قیمت گوشت قرمز در ترکیه از ایران ارزان‌تر است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی کیفی در ترکیه کمتر از ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد». رئیس اتحادیه خواربار اصفهان هم گفت:«متأسفانه قیمت برنج ایرانی ساعتی در حال افزایش است و هیچ نظارتی در بازار نیست. در حال حاضر قیمت برنج ایرانی کشت اول ۹۰ هزار تومان و برنج کشت دوم ۱۰۰ هزار تومان است. برنج ایرانی از سفره‌های مردم در حال حذف شدن است. امروز تنها ۵ درصد ایرانی‌ها و یا اصفهانی‌ها توان خرید برنج ایرانی را دارند و بقیه برنج خارجی می‌خرند». حسنی دبیر اتحادیه بنکداران هم گفت:«شکر در سال گذشته ۴ مرتبه افزایش نرخ را تجربه کرد و۲۷۰ درصد نسبت به نرخ دولتی افزایش قیمت داشت. شکر با ۶ نرخ در بازار عرضه و از کیلویی ۱۳ هزار تا کیلویی ۲۵ هزار تومان وجود دارد ولی نرخهای دولتی شکر برای مصرف کنندگان شکر کیلویی ۱۵ هزار تا ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان است». مرتضوی رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گفت:«نرخ فروش گندم دولتی برای صنف و صنعت از کیلویی ۲۷۰۰ تومان به کیلویی ۱۲ هزار تومان تغییر کرد. متعاقب این افزایش نرخ، قیمت آرد نیز روند صعودی به خود گرفت و به کیلویی ۱۶ هزار تومان رسیده است. اگر ماکارونی کیلویی ۱۲ هزار تومان بود با تغییر نرخ گندم، قیمت آن به کیلویی ۲۵ هزار تومان می‌رسد». این موج افزایش قیمت حتی به صیفی‌جات هم رسید ولی صدور بخشنامه ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، بادمجان و پیاز با تاخیر بسیار زیاد صورت گرفت و عملا نتوانست تاثیر محسوسی در بازارها ایجاد کند. سعیدی نماینده مجلس با اشاره به گرانی کالاهای اساسی در کشور گفت:«مجلس به مبحث گرانی کالاهای اساسی ورود کرده است. با این حال در زمینه کالاهای اساسی همچون برنج، گوجه فرنگی و سبزی و صیفی جات شاهد افزایش قیمت بوده و تلاش‌های دولت در این بخش‌ها به نتیجه نرسیده است. همچنین عملا گوشت قرمز دیگر از سفره مردم حذف شده است در زمینه نظارت بر کالاها متاسفانه رشته کار از دست دولت خارج شده است». مصوبه ستاد تنظیم بازار با افزایش نرخهای حمل ونقل۱۴۰۱ شامل: ۲۵ درصد بلیط قطار، ۳۵ درصد نرخ کرایه حمل کالا، ۴۵درصدی تعرفه خدمات بندری و...نشان می‌دهد که رئیسی قصد دارد در رسیدن به نرخ تورم بالا، گوی سبقت را از دولتهای قبلی برباید.
حاصل فشارهای تورمی به مردم این است که در ایران سالی حدود ده میلیون شکایت به دادگستری داریم یعنی هر سال از ٣٠ میلیون خانواده، ٢٠ میلیون خانواده علیه هم به دادگاه می‌روند. این میزان شکایات منعکس کننده حد پایین آستانه تحمل روانی و تاب‌آوری اقتصادی اجتماعی کشور است که سوخت اساسی را برای تمام بحرانهای اجتماعی کشور را تامین می‌کند. موردی که به‌رغم هشدارهای فراوان کارشناسان دولت‌ها به آن توجهی نشان نمی‌دهند.
گاهی بعضی موارد رفتارهای مشمزکننده خلاف شعارهای حکومتی یکی از صاحب منصبان در فضای مجازی افشا می‌شود که هرچند اوج ریاکاری و فرار از پاسخگویی آنها را آشکار می‌کند ولی به نظر می‌رسد هدف اصلی افشاکننده، بیشتر معطوف به منحرف کردن اذهان عمومی از یک یا چند خبر حساس‌تر با هدف پنهان کردن آن باشد. البته معلوم نیست اینکه مرکز خرید از کانادا و لندن به استانبول منتقل شده، ناشی از ممانعت تحریمهای غربی است یا رسیدن سختی زندگی به مسئولان، ولی آنچه مسلم است اینکه عده اندکی با انباشت ثروت و قدرت، می‌توانند در حرف، مردم را به زندگی مشابه شرایط شعب ابوطالب تشویق کنند ولی بی‌اعتنا به رنج میلیون‌ها خانواده زیر خط فقر و نابودی اقشار متوسط، خودشان در اوج اشرافی‌گری زندگی کنند.
از غزل حافظ یادی کنیم:
واعظان، کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند / چون به خلوت می‌روند، آن کارِ دیگر می‌کنند
مشکلی دارم، ز دانشمندِ مجلس بازپرس / توبه فرمایان، چرا خود توبه کمتر می‌کنند
