عوارض صادراتی یعنی تقدیم بازارجهانی به رقبا
مرتضی ابراهیمی
تصمیمات کلان موثر بر شرکت های بورسی باید با مشورت سازمان بورس، نهادها مالی و سرمایه گذاری و انجمن ها صورت پذیرد.
حسین محمودی اصل، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به مطلب فوق گفت: اخذ عوارض صادراتی یعنی تقدیم بازارجهانی به رقبا و کاهش ارزآوری و تورم.
وی با اشاره به این که عوارض صادرات شامل زنجیره فولاد، پتروشیمی ، شیمیایی، معدنی و سیمان می شود، گفت: این نوع عوارض برای کشور مضر است و زیان فراوانی برای اقتصاد دارد که شامل موارد زیر است، اول این که برخلاف مولفه‌های اقتصاد مقاومتی در خصوص حمایت از تولید صادرات محور و دوری از تصمیمات خلق‌الساعه است.
محمودی اصل گفت: دومین ایراد این مصوبه این است که بجز چند مورد در بازار داخل کمبودی نیست و پوشش انبوهی از محصولات و مواد با این مصوبه توجیهی ندارد، در بقیه مواد و محصولات با انبوهی از مازاد تقاضا مواجه هستیم. صادرات مازاد عرضه خریداری نشده در بورس کالا روش مناسبی است برای این امر است.
این کارشناس اقتصادی سومین ایراد مصوبه وزارت صمت را تهاتر دانست و گفت: برخی شرکت‌ها با واردات خاک و مواد اولیه تولید آلومینیوم و روی به تهاتر و صادرات محصول می پردازند و با افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی مواجه هستند و باید در مقابل افزایش محصول صادراتی عوارض پرداخت کنند. پس جلوی تهاتر و دور زدن تحریم و تبدیل مواد اولیه وارداتی به محصول گرفته می شود. ظاهرا این بخش معاف از عوارض است و در بخشنامه نیامده است. اما یک بخشنامه در یک صفحه بدون توضیحات جامع و مشخص کردن ابعاد، ابهامات فراوانی ایجاد می‌کند. به احتمال زیاد محصولات پالایشی و پتروشیمی‌های سوخت مایع نیز به دلیل تعیین قیمت سوخت براساس فوب ایران شامل عوارض نخواهند شد.
** دریافت عوارض از صادرات و افزایش نرخ ارز و تورم
این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به این که هدف از این اقدام افزایش عرضه داخلی و کنترل قیمت عرضه‌های داخلی است، گفت: این مصوبه یعنی کاهش صادرات که موجب افزایش قیمت ارز می‌شود و در نتیجه قیمت داخلی مواد و محصولات هم بالا می رود، پس تاثیری بر کنترل قیمت ندارد و با توجه به اینکه افزایش قیمت ارز بر بخش وسیع تری از کالاها موثر است، بدیهی است که نه تنها قیمت عرضه‌های داخلی کنترل نخواهد شد، بلکه باعث افزایش تورم عمومی ناشی از افزایش قیمت دلار خواهد شد. البته حفظ سطح قیمت‌ها کمتر از سطح جهانی با افزایش قیمت دلار و افزایش انتظارات تورمی باعث ورود دلالان و احتکار عرضه‌های ارزان قیمت خواهد شد .
** دریافت عوارض صادرات و کاهش سرمایه‌گذاری
محمدی اصل پنجمین ایراد این مصوبه را تصمیمات خلق‌الساعه و هزینه‌زا دانست و گفت: این مصوبه باعث کاهش سرمایه گذاری و اشتغال می شود. بازار سرمایه بیشتر از تصمیمات خلق الساعه بدون توجه به میزان اثر گذاری به شرکت ها ترس دارد و آسیب می بیند. این تصمیم حساس باید با حضور مدیران سازمان بورس و نمایندگان کانون نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری و... اتخاذ میشد. تا تصمیم کارشناسی با کمترین چالش اخذ شود، به نظر می‌رسد حضور سازمان بورس و کانون نهادهای‌مالی و سرمایه‌گذاری در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها ضرورت داشته باشد.
**رونق تولید با ورود نهادهای مالی به تصمیم گیری‌ها
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره ششمین ایراد مصوبه گفت: مگر زمانی که شرکت‌ها با کاهش قیمت‌های جهانی و رکود با کاهش سودآوری و گاها زیان مواجه می شوند وزارت صمت و دولت از آنها حمایت می‌کنند که اینک باید عوارض بیشتری بپردازند. شرکت‌های شوینده از تیرماه سال گذشته افزایش نرخ نگرفتند، در حالی که 100 درصد با افزایش نرخ مواد اولیه و افزایش ۵۷ درصدی حقوق‌ها مواجه هستند، زیان‌های وارده به شرکت‌ها و سهامداران را چه کسی جبران خواهد کرد با چه رویکرد کارشناسی ۹ ماه افزایش نرخ داده نشده. آیا کنترل تورم از جیب سهامداران حتی با احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی کار شایسته‌ای است؟
**مغایرت مصوبه با ادعای اولویت بودن بورس
وی گفت: هفتمین ایراد این است که حمایت از تولید و بورس «الویت اول» دولت اعلام شده و این امر با این تصمیم مغایر است .
محمودی اصل بیان داشت: ایراد هشتم این است که خیل عظیم سهامداران و اعتماد عمومی نباید این‌چنین در معرض تهدید قرار گیرد که قابل جبران نخواهد بود .
محمودی اصل با اشاره به این که حدود ۷۵ درصد شرکت‌ها یا دولتی یا وابسته به دولت هستند و بقیه سهامداران خرد هستند، گفت: در چنین شرایطی این مصوبه دولت تاثیر چندانی به مجموع درآمد دولت ندارند و فقط التهاب‌زاست و کاهش درآمد ارزی را به دنبال خواهد داشت .
این کارشناس بازار سرمایه گفت: دهمین ایراد این مصوبه این است که شرکت‌ها در تلاش برای تلطیف فشار حاصل از افزایش حقوق ۵۷ درصدی کارگران در جهت تامین معیشت آنان بودند که شوک دوم به آنان وارد شد.
این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به این که تولید کشور تورم ۷۰ درصدی را تجربه می کند، گفت: شرکت های صادرات محور برمبنای ارز آزاد تولید کرده و با هزینه‌ها و ریسک‌های متعدد صادرات و نقل وانتقال مالی و حمل ونقل و... مواجه هستند و پس از صادرات محصول خود را براساس ارز نیمایی تسویه می‌کنند. تنبیه این شرکت‌ها به‌جای تشویق بدترین کار ممکن است و درد بیشتری از ضربات دشمن تحریم کننده دارد .
وی گفت: دوازدهمین ایراد مصوبه این است که برخی‌ها باید بدانند فقط بخاطر تورم اعداد بزرگ شده‌اند. اعداد دیده شده در صورتهای مالی شرکت‌ها، قدرت خرید چندانی ندارند و هزینه تعمیر و نگهداری را هم گاها پوشش نمی‌دهند، فقط بیخودی بزرگ شده‌اند. شرکت‌ها و سرمایه‌هایشان به شدت در حال استهلاک هستند. با سود یک شرکت در سالهای گذشته می شد یک خط تولید ایجاد کرد و الان با وجود افزایش اعداد سود محقق شده نمی توان تعمیرات یک خط را به سرنجام رساند. بنابراین اعداد نباید دولت را اغوا کند و موجب دست درازی در جیب شرکت‌ها شود.
محمودی اصل با اشاره به این که کسری درآمد دولت باید از دلالان و سوداگران تامین شود، گفت: فشار بر بخش مولد و شناسنامه‌دار باید کاهش یابد چرا که باعث هدایت منایع به سمت دلالی می‌شود.
وی بیان داشت: چهاردهمین ایراد این مصوبه این است که بازارهای صادراتی کشور که عموما همسایگان هستند، در معرض دامپینگ شرکت‌های روسی به دلیل تحریم‌هاست و بی تردید بخشی از بازار همسایگان در حال از دست رفتن هستند، بازارهایی که به سختی به چرخه فروش شرکت‌های ایرانی ملحق شده‌اند. بنابراین در چنین شرایط حساسی حمایت از شرکت‌های صادرت محور در جهت حفظ و حتی گسترش بازارها ضرورت دارد .
**اخذ عوارض از مجموع صادرات و زیان‌دهی شرکت‌ها
محمودی اصل با اشاره به آخرین ایراد این مصوبه گفت: اخذ عوارض از مجموع صادرات وقتی حاشیه سود شرکت‌ها پایین و میزان صادرات بالا باشد، کاهش سودآوری شرکت‌ها را به دنبال خواهد داشت و باید هر نوع تصمیمی در حوزه تولید براساس میزان حاشیه سود، میزان تورم و ارزش جایگزینی شرکت ها لحاظ شود.
