پیشنهادات تعرفه‌ای وزارت صمت برای کنترل تورم
- به گزارش جهان اقتصاد به نقل از تسنیم، براساس جزء 1 بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 که از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی صورت پذیرد. طبق جزء 2 این بند در سال 1401 نرخ چهار درصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) تقلیل می‌یابد.
هر چند که افزایش تقریبا شش برابری نرخ محاسباتی ارز در گمرک از یک سو باعث شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و از سوی دیگر منجر به تصحیح و اصلاح مبانی کنترلهای تعرفه ای و میزان درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد، اما در این میان تغییرات اشاره شده منجر به افزایش هزینه تمام شده واردات خواهد شد که در نهایت سبب رشد تورم در جامعه می‌شود.
رئیس کل گمرک ایران در خصوص اقدامات پیش‌بینی شده برای کنترل شوک قیمتی کالاهای وارداتی گفته بود: فارغ از بحث کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک درصد برایشان پیش بینی شده و بعضا معاف از مالیات ارزش افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک درصد است، همکاران ما در وزارت صمت در اقدامی جامع نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده که در هفته آتی به تصویب دولت خواهد رسید . از اقدامات مهم دیگر کاهش چشم گیر حقوق گمرکی سایر کالاها است که در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایش‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم.
جدول پیشنهادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای اعمال تغییرات در تعرفه سود بازرگانی به شرح زیر است:
لازم به ذکر است، پیش‌بینی می‌شد که سودهای بزرگانی تا 33 درصد کاهش پیدا کند اما براساس جدول فوق، سود بازرگانی برای برخی از کالاها تا 55 درصد نیز کاهش یافته است. سود بازرگانی خودرو نیز کاهش نداشته است.
نکته مهمی که در پایین جدول نیز ذکر شده به این معنا است که سودهای بازرگانی تعیین شده مربوط به دوره گذار است و پس از آن به همان اعداد موجو بازخواهد گشت. این موضوع از سویی درآمدهای گمرک را در آینده افزایش می‌دهد و از سوی دیگر هزینه‌های تولید را بالا خواهد برد.
نکته جالب این است که گفته شده این اقدامات به منظور کاهش اثرات تورمی حاصل از تغییر مبنای محاسبه نرخ حقوق ورودی از 4200 تومان به 23 هزار تومان صورت گرفته که به این معنا است که دولت نیز اثرات شدید تورمی این اقدام را پذیرفته و به دنبال تعدیل آن است.
گفتنی است، شاهد هستیم که در این جدول طبقه‌های تعرفه‌ها کاهش یافته و تعداد آنها را از 14 طبقه به 9 طبقه کاهش داده‌اند. در کنار این مسئله باید توجه داشت که برای برخی طبقه‌های سال 1401 دو تعرفه پیش‌بینی شده تا هر کدام که مصوب شد ملاک عمل قرار بگیرد، در واقع دو سناریو مختلف را در این مورد تعیین کرده‌اند،
ضمن اینکه باید دید که ایا اقدامی در خصوص مالیات‌ها صورت خواهد گرفت یا خیر. در صورتی که دولت تصمیم‌بگیرد که برای کنترل بیشتر قیمت‌ها 9 درصد مالیات ارزش افزوده را کاهش دهد تاثیر بسیار بیشتری نسبت به کاهش حقوق ورودی گمرک در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی خواهد داشت.
