سالی که از بهارش پیداست...
مهدی نظیفی- تحلیل‌گر اقتصاد- کمتر از سه هفته از آغاز سال نو می‌گذرد. برغم شعارهایی که داده می‌شود، در همین چند روز نشانه‌های قوی از آثار اقتصادی بودجه ۱۴۰۱ و عملکرد تیم اقتصادی دولت نمایان شده است. گزارشات سامانه ثبت معاملات تهران نشان میدهد تعداد معاملات در ماههای ذکرشده تقریبا ثابت بوده، قیمت مسکن در اسفند ۹۹ متری ۳۰ هزار تومان، در بهمن ۱۴۰۰ متری ۳۳ هزار تومان، در اسفند ۱۴۰۰ متری ۳۵.۱۲ هزار تومان و افزایشی بوده، شاخص مسکن استیجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اسفند ماه سال گذشته نشان دهنده رشدی معادل ۴۵.۸ و ۵۰.۲ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹بوده است. این آمار نشان میدهد نباید منتظر کاهش قیمت مسکن در سال جاری باشیم. البته با قوانین کنونی درشهرداری، وزارت مسکن، نظام مهندسی ساختمان، تورم مصالح ساختمانی حتی با وجود طرحهای مسکن نمی‌توان انتظاری جز نجومی شدن قیمت مسکن را داشت. سخنگوی دولتی كه خود رامردمی می‌داند در نشست خبری گفت: «در پنج روز ابتدایی سال ۱۴۰۱، معادل کل سال ۱۴۰۰ بازدید گردشگری در کشور صورت گرفت افزایش سفرها نشان دهنده تقویت توان اقتصادی مردم است». در واقع اشتباه ایشان که افزایش گردشگران بدون توجه به میزان کم هزینه‌کرد آنان را معادل تقویت توان اقتصادی می‌داند بار دیگر نشان داد که عمق جدایی ذهن دولتیان از واقعیات اقتصادی زندگی مردم و اقتصاد کشور چقدر است. به‌رغم وعده‌ها و مصوبات اخیر خبری از افزایش میزان وام ازدواج جوانان نیست و بانک‌ها اصلا وام نمی‌دهند و یا اگر هم بدهند براساس ابلاغیه قبلی، ۷۰ میلیون تومان به زوج‌های جوان وام پرداخت می‌کنند.
از سوی دیگر کوچکی‌نژاد،عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت در تصمیم‌گیری و اعلام سیاست‌های اجرایی خود دچار تعلل است که این تعلل و تصمیمات نسنجیده دولت دارد مشکل‌ساز می‌شود. انتظار ایجاد تغییرات در کابینه وجود دارد، اگر دولت تعلل کند، مجلس به ناچار ورود خواهد کرد. ورود مجلس فعلا روی سه وزیر اقتصاد، کار و صمت است ولی احتمال دارد که این دامنه به وزرای دیگر مانند وزیر علوم گسترش پیدا کند و وزرای دیگر هم از سوی مجلس مورد استیضاح قرار گیرند. نماینده اتاق کشاورزی در اتاق بازرگانی ایران درباره پرداخت حدود ۳۰۰هزارتومانی یارانه به هر خانوار گمانه‌زنی کرد و کارشناسان هم به تبعات منفی پرداخت نقدی به سرپرست خانوار واکنش نشان دادند. در حالی که شهریور سال گذشته وزیر کار با صراحت سیاست یارانه نقدی را رد کرده و آن را بی‌ارزش خوانده بود. باز هم وعده دولتیان و نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق برای اعطای یارانه مخصوص تهیه گوشت و مرغ برای چند دهک‌های اول جامعه در روزهای اخیر تکرار شد. آثار این سردرگمی در تصمیمات تیم اقتصادی دولت در مطالعات انجام‌شده براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان بخوبی آشکار می‌شود. آمار نشان میدهد که ۹۳درصد خانوارهای ایرانی نفر یارانه‌بگیر هستند. از این میزان، ۳۵درصد فقیر، ۵۷درصد طبقه متوسط و ۸درصد برخوردار و ثروتمند محسوب می‌شوند. ساختار و مناسبات ۷درصد از کل خانوارهای ایرانی که یارانه نقدی نمی‌گیرند، در نقطه کور این پایگاه اطلاعاتی قرار دارد و عملا وارد فرایند دهک‌بندی نشده و داده ها در این زمینه از قلم افتاده است. آمار معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه نشان میدهد جمعیت کل خانوارهای یارانه‌بگیر ۷۷.۴میلیون نفر است و از این تعداد ۲۷میلیون و ۱۰۳هزار نفر در فقر مطلق به‌سرمی‌برند.
در همین حال ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: مردم عزیز در شرایط کنونی هیچ دغدغه‌ای برای تامین کالاهای اساسی از جمله غلات و روغن در کشور نداشته باشند». معلوم نیست منظور ایشان دغدغه تامین یا دغدغه قیمت است. وقتی قیمت خوراکیها در حدی نباشد که مردم بتوانند خریداری کنند و تورم سالانه ثبت شده در مناطق شهری در ۶ گروه کالاهای خوراکی به بالاترین سطح خود در حداقل چهار سال اخیر رسیده البته ایشان می‌توانند دغدغه‌ای نداشته باشند. ظاهرا ایشان خبر ندارند که نسبت به سال قبل میزان خرید گوشت توسط مردم کمتر از نصف شده است.
البته دولتها همیشه با چالشهای گوناگونی روبرو هستند. در مورد چالشهای داخلی دولت مهمترین و کلیدی‌ترین مورد، چالش کارآمدی است. پیش‌بینی می‌شود امسال رئیسی کابینه را ترمیم و چند وزیر را که برای شرایط فعلی کشور حتی راهکارهای حداقلی هم ندارند، تعویض نماید. چالش بعدی ضعف شدید مقبولیت دولتمردان فعلی است. این دولت بدلیل عدم استقبال مردم از انتخابات البته از ابتدا فاقد اعتبار کافی بود. اعتبار دولتیان که اقتدار اجتماعی را به دنبال دارد در پیشبرد امور اجرایی بسیار اهمیت دارد. اگر دولتی این دو ویژگی را نداشته باشد، نمی‌تواند باقدرت کافی در داخل اقدامات اجرایی را سامان دهد و در خارج با چانه‌زنی، از منافع دولت، مردم و کشور دفاع کند. عدم مقبولیت اجتماعی و ضعف کارآمدی بویژه عدم موفقیت در کنترل نقدینگی فزاینده و تورم بخصوص در قیمت مواد غذایی از مهمترین ضعفهای دولت کنونی است. همچنین چالشهای خارجی غیرمنطبق با منافع ملی شامل: عدم وجود روابط متعادل خارجی بویژه با کشورهای توسعه یافته غربی، تشدید تنشها با همسایگان، تشدید تنشهای منطقه ای و بی نتیجه ماندن مذاکرات طولانی وین، رئیسی را دچار تناقضهای بیشمار نموده، دستیابی به موفقیت او را به محال نزدیکتر کرده است.
وقتی معاون وزیر صمت از حذف ارز دولتی برای دارو و هدفگذاری وزارت صمت برای کاهش ۵۰ درصدی ارزبری این حوزه تا پایان سال خبر میدهد، بدیهی است که مردم نگران افزایش بیش از حد تحمل هزینه‌های زندگی خود باشند. اینگونه اداره امور اقتصادی، البته انتظارات افزایشی تورمی در بازارها را تشدید و سیگنال افزایشی را به معامله گران بازار ارز ارسال می‌کند تا برغم افزایش درآمدهای ارزی دولت، دلار کانال ۲۷ هزار تومان را رها نکند تا با فشارهای روانی بسیار خود به همراه افزایش شدید نقدینگی و بالا بودن بهره بین بانکی، انتظارات فزاینده تورمی را سرعت بیشتری بدهد.
از غزل سعدی یادی کنیم:
سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی / چه خیال‌ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی
به چه دیر ماندی ای صبح که جان من برآمد / بزه کردی و نکردند مؤذنان ثوابی
نفس خروس بگرفت که نوبتی بخواند / همه بلبلان بمردند و نماند جز غرابی
