حرکت در مسیر استانداردهای جهانی عامل امنیت غذای

مرتضی ابراهیمی

در طول یک قرن گذشته جهان با چالش‌های مختلفی از جمله تجربه جنگ، فقر، بحران غذا، تروریسم، بحران انرژِی و ... مواجه بوده و جامعه جهانی را بر آن داشته تا تدابیری برای رویارویی با این مسائل بیاندیشد اما متاسفانه با وجود حق وتو و نفوذ و سیطره برخی کشورها، تعاملات جهانی در راستای منافع چند کشور رقم خورده است.

دکتر علی حایک، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه در گفتگو با جهان اقتصاد، با اشاره به مطلب فوق گفت: امنیت غذایی به‌عنوان یکی از مهمترین حقوق بنیادین بشری، در اسناد متعدد بین‌المللی مورد توجه ویژه قرار گرفته و التزام و رعایت آن برای کلیه تابعان حقوق بین‌الملل (به‌خصوص دولت‌ها) لازم و ضروری محسوب شده است به‌طوریکه دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از برگزاری نشست امنیت غذایی در سال جاری در سازمان ملل برای حل این بحران خبر داده است.

وی افزود: سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) نیز درخصوص موضوع تامین امنیت غذایی، ریشه‌کنی فقر و بهره‌برداری از منابع طبیعی اولویتهایی را در نهایت برای محو گرسنگی در دستور کار خود قرار داده است. از آنجائی که «امنیت یکی از فاکتورهای مهم در تغذیه انسان است»، سازمان جهانی غذا پروتکل ویژه‌ای با عنوان امنیت غذایی تدوین کرده که براساس آن، در دسترس بودن غذا برای همگان، یکی از فاکتورهای امنیت غذایی به شمار می‌رود و بیشترین تمرکز سازمان جهانی غذا در این پروتکل، بر امنیت توزیعی است، در این پروتکل نکاتی نیز درباره ایمنی غذایی بیان شده است.

این مدرس دانشگاه افزود: انسان‌ها به‌عنوان مصرف‌کننده مواد غذایی و یکی از ارکان مهم زنجیره غذایی باید از عدالت و امنیت غذایی لازم برخوردار باشند و این مهم تنها با رعایت شاخصه عدالت در توزیع غذا (کمیت و کیفیت) ممکن خواهد شد. ذکر این نکته ضروری است که دسترسی افراد به غذا تحت هیچ شرایطی حتی در زمان مخاصمات قابل تعلیق نبوده و مکانیسم‌های زیادی در رسیدگی به نقض و جبران خسارات ناشی از آن پیش‌بینی شده ولی متاسفانه جامعه جهانی به‌دلیل غیرشفاف بودن تعهدات کشورهای عضو و همچنین نبود مکانیزم و سازکارهای لازم در رسیدگی به آن قادر به حل معضل تهدید امنیت غذایی و آثار و پیامدهای ناشی از آن من جمله سوء تغذیه نبوده است. به‌عنوان مثال به دنبال مناقشات اخیر اوکراین-روسیه، با افزایش قیمت جهانی و کاهش عرضه محصولات استراتژیک کشاورزی بر نگرانی‌ها در حوزه امنیت غذایی افزوده شده چرا که این دو کشور با توجه به شرایط اقلیمی و خاک مناسب جمعاً حدود یک‌چهارم+ گندم جهان، یک‌پنجم ذرت و حدود 80 درصد از صادرات جهانی آفتابگردان را تأمین می‌نمایند؛ کودهای شیمایی نیز از عمده نهاده‌های کشاورزی است که کشور روسیه از صادرکنندگان عمده آن در جهان به شمار می‌رود.

دکتر علی حایک ابراز داشت: با وجود اهمیت موضوع امنیت غذایی در حقوق بین‌الملل، فقر و گرسنگی در جهان و به‌ویژه کشورهای کمتر توسعه‌یافته به‌راحتی با انسجام اقدامات بین‌المللی قابل رفع است، اما نه تنها اقدام خاصی در این خصوص از طرف کشورهای موثر صورت نگرفته بلکه با تفسیر به رای و سوءاستفاده از اهرم‌های بین‌المللی، از غذا و تحریم به‌عنوان ابزاری در جهت استثمار استفاده شده است. اعمال تحریم‌های اقتصادی، ابزاری البته صرفاً با مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در منشور ملل متحد در جهت محدود کردن و تنبیه دولت‌هایی است که جامعه جهانی از اقدامات آنان دچار آسیب و متضررند. اما در بسیاری از موارد تحریم‌ها به ابزاری با رویکرد رفتارهای متناقض و دوگانه برای کشورهای قدرتمند در جهت افزایش منافع ژئوپلتیک خود و به روشهای عمدتاً غیرقانونی تبدیل می‌شود که آثاری از جمله فروپاشی زیرساختها و تخریب اقتصاد کشورهای هدف را دربرداشته و خواسته یا ناخواسته موجبات نقض حقوق بشر را رقم می‌زند.

این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل تاکید کرد: متاسفانه سیاست مداخله‌جویانه کشورهای سلطه‌طلب در سطح بین‌المللی با تحت فشار قرار دادن دولتها و دخالت در حاکمیت آنان، با استفاده از ابزار غیرقانونی تحریم، منجر به رفتار محتاطانه سایر کشورها و افزایش ریسک تجارت و در نتیجه بالا رفتن هزینه‌های تبادل کالاهای اساسی، کشاورزی و غذایی شده و سطح سخت‌گیری‌ها در بسیاری از موارد ریسک فروش مواد غذایی به کشورهای مورد تحریم را به‌نحوی افزایش داده که کشورهای مبدا و شرکت‌ها تمایلی به مراودات تجاری در زمینه مواد غذایی نداشته باشند.

وی ادامه داد: با عنایت به اهمیت این موضوع، امنیت غذایی در سخنان نوروزی مقام معظم رهبری کاملاً مورد توجه قرار گرفت و معظمٌ‌له بر تقویت تولید دانش بنیان در حوزه کشاورزی، افزایش بهره‌وری آب و خاک و درآمد کشاورزان تاکید فرمودند. دغدغه امنیت غذایی از ابتدای انقلاب وجود داشته و این موضوع از عدم اعتماد به تجارت جهانی تحت سلطه قدرت‌های استعمارگر نشات می‌گرفت و این عدم اعتماد در حوزه‌های مختلف در بحران اوکراین به وضوح به مرحله اثبات رسید که ضرورت دارد بیش از پیش در حوزه کشاورزی با محوریت امنیت غذایی مورد توجه واقع شود. بدیهی است توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه امنیت غذایی، تقویت تولید دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی و آب، استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی در گسترش همکاری بیشتر با همسایگان به‌عنوان شرکای اصلی تجاری، افزایش حجم ذخایر استراتژیک و راهبردی، مدیریت منابع و تغییر فرهنگ الگوی مصرف می‌تواند در کاهش وابستگی موثر و استقلال و خوداتکایی ایران اسلامی را افزایش دهد.

این مدرس دانشگاه بیان داشت: خوشبختانه وزیر جهاد کشاورزی طی اقدامی شایسته و در لبیک به نام‌گذاری سال 1401 توسط مقام معظم رهبری به نام «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال ‎آفرین»، با تأکید بر اصلاح اساسی قوانین مزاحم و دست‌و‌پاگیر در جهت توسعه زیرساخت‌های کشاورزی پایدار و همچنین برنامه‌ریزی راهبردی در جهت حمایت و اقدام برای تحقق شعار سال در حوزه تولید، اشتغال و خودکفایی کشاورزی، با صدور بیانیه‌ای آمادگی زیرمجموعه خود را اینگونه اعلام کردند که شعار سال برای وزارت جهاد کشاورزی، حکم «منشور راهبردی تحول بنیادین کشاورزی» را دارد و باید به تأمین و تضمین امنیت غذایی و در نهایت اقتدار غذایی کشور، شتاب مضاعف ‌بخشد.

دکتر علی حایک ابراز گفت: مطالعه تاریخ سیاسی معاصر جهان و روابط موجود اقتصاد جهانی نیز گویای این است که خطرات تهدیدکننده امنیت و رفاه آینده جوامع بشری بیش از اینکه از جنس برخوردهای بین‌المللی و تجاوز قدرت خارجی باشند بیشتر از نوع بی‌ثباتی‌های اقتصادی، اکولوژیک و اجتماعی مانند پدیده ناامنی غذایی بوده است که می‌تواند ارزشهای حیاتی و درنتیجه امنیت ملی یک کشور را به مخاطره بیاندازد. مناقشات فرسایشی در سطح بین‌المللی و احتمال ادامه و فراگیری جهانی آن به مسئولین اجرایی کشور به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی که در عرصه امنیت غذایی کشور درگیری بیشتری دارند این هشدار و پیام را می‌دهد که تعامل سازنده و علمی بیشتر هیأت محترم دولت (به‌خصوص وزرای مرتبط با بخش‌های اقتصادی کشور) با جامعه دانشگاهی و نخبگان فکری کشور و استفاده از تجارب کشورهای دیگر در جهت شناسایی و حل مسائل و مشکلات پیش رو در سطح ملی و بین‌المللی نه یک اولویت راهبردی بلکه یک ضرورت فوری است.

وی در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی در جهت تأمین امنیت غذایی و مقابله با تحریم‌ها در نظام بین‌الملل، باید راهبرد و اولویت اصلی خود را ارتقاء کمی و کیفی تولیدات محصولات کشاورزی مطابق با استاندارد جهانی و با نگاه تامین نیاز کشور به محصولات اساسی در داخل و صادرات محوری تعریف نماید و با برنامه‌ریزی هوشمندانه و اثرگذار، طرحهای توسعه‌ای خود در زیربخش‌های مختلف کشاورزی را مطابق چارچوب نظام‌های نوین بهره‌برداری، تقویت و گسترش بخشد.