در بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شد: منافع بلندمدت قربانی ملاحظات کوتاه‌مدت
در ابتدای این نشست و در بخش نطق‌های پیش از دستور، حامد دریاباری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره وضعیت مصرف برق در کشور و زمزمه خاموشی‌ها در تابستان پیش‌رو، به سیاست‌های دولت در راستای تأمین برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر پرداخت و گفت: متأسفانه دولت علی‌رغم وعده‌هایی که داده بود نتوانست در عمل موفق باشد؛ چراکه بدون دریافت نظرات بخش خصوصی در این حوزه قیمت‌گذاری کردند و درنهایت به بن‌بست رسیدند و با وجود اینکه فعالان اقتصادی در حوزه تجدیدپذیرها اقدامات خوبی انجام دادند، مورد حمایت قرار نگرفتند.
بر اساس اظهارات او با افزایش قیمت برق صنایع، دولت درآمد بالایی کسب کرد و قرار بود این منابع صرف توسعه شبکه و بهبود وضعیت تأمین برق شود؛ اما هنوز این هزینه‌کرد طبق آنچه وعده شده بود صورت نگرفته است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: باوجوداینکه برای برون‌رفت از مشکلات کمبود برق راهکار ارائه دادیم، هیچ‌کدام به نتیجه نمی‌رسد و اجرایی نمی‌شود. بنابراین در این عرصه مانند گذشته بخش خصوصی صدمه می‌بیند چون با این حجم هزینه‌ها توان رقابت با دولت را ندارد.
در ادامه نشست، هاله حامدی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به موضوع قیمت دارو در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: اینکه باید دارو با بهای کمتر در اختیار مردم قرار گیرد، با داروی ارزان متفاوت است. اینکه سعی کنیم با فشار قیمت دارو را کاهش دهیم به معنای کاهش سطح تحقیقات و درنهایت کاهش کیفیت است.
حامدی‌فر تاکید کرد: یارانه دارو نباید در ابتدای زنجیره تولید تزریق شود، بلکه یارانه باید در انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده نهایی برسد.
او تصریح کرد: شیوه یارانه دادن به صنعت دارو نادرست است و باید اصلاح شود. ۹۷ درصد اقلام مصرفی دارویی در داخل تولید می‌شود و فارغ از اینکه ارز داشته باشیم و دارو وارد شود یا نه، نباید اجازه دهیم که برای این ۹۷ درصد اتفاقی بیفتد.
این فعال اقتصادی خواستار تغییر رویکرد دولت نسبت به صنعت داروسازی در کشور شد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری دارو موجب شده تولیدکنندگان داخلی آسیب ببینند و دولت باید از این صنعت حمایت واقعی کند.
**سند راهبرد صنعتی کشور تصویب و اجرایی شود
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به این مطلب که متاسفانه فرصت و موقعیت طلایی استفاده از منابع طبیعی را برای بهسازی همه‌جانبه و توسعه به معنای واقعی کلمه از دست داده‌ایم، گفت: از سال ۱۳۵۲ که دریافتی‌های ارزی کشور افزایش ناگهانی یافت، متوسط رشد اقتصادی کشور با استفاده از میانگین حساب‌های سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۹ در کمال تأسف ۲ درصد بوده است. به نظر شما آیا نباید از این آمار احساس تأسف کرد؟ آیا با متوسط رشد اقتصادی ۲ درصد در سال اصولاً امیدی به توسعه و بهبود وضعیت اقتصاد است؟
او متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات را موردتوجه قرار داد و گفت: حتی با شروع تحریم‌ها در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ معادل ۱۴۲۵ میلیارد دلار منابع ارزی مستقیم و ۱۲۷۳ میلیارد دلار منابع ارزی غیرمستقیم در مجموع ۲۶۹۸ میلیارد دلار منابع در دسترس بوده، با این همه منابع پرسش این است که چرا با استناد به آمارهای بانک جهانی، رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ برحسب داده‌ها عدد ۱۵۵ است.
رئیس اتاق ایران در ادامه به برخی از بیانات رهبری از سال ۹۰ تا به امروز اشاره و تصریح کرد: اگر اعتمادی که ایشان به بخش خصوصی مولد دارند در تمام لایه‌های مدیریتی کشور وجود داشت، بسیاری از مشکلات ریشه‌ای تولید حل‌وفصل شده بود. ایشان در صحبت‌های خود بر دو موضوع مهم ضرورت تهیه راهبرد صنعتی و اتخاذ یک مدیریت متمرکز و جامع تاکید کردند. ایشان سیاست‌هایی از قبیل تسهیل و ساده‌سازی قوانین محیط کسب‌وکار و هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد، مبارزه با فساد، حمایت از بخش خصوصی مولد و مهم‌تر از همه در اولویت قرار دادن تولید فناورانه و صادرات‌محور را به‌عنوان سیاست‌های محوری در تعقیب این دو رویکرد برجسته کردند.
براساس اظهارات شافعی متأسفانه بخش خصوصی آسیب‌های زیادی از بی‌برنامگی و روزمرگی در سیاست‌گذاری اقتصادی دولت‌ها از گذشته متحمل شده است.
او خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط سخت اقتصادی از قبیل تحریم‌ها، کرونا و تنگناهای مالی دولت، منجر به آن شده است که سیاست‌گذاران اقتصادی منابع بلندمدت کشور را به نفع ملاحظات کوتاه‌مدت و موقتی قربانی کنند. خروجی چنین شیوه تصمیم‌گیری در قالب بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان، ناهماهنگی سیاست‌ها اقتصادی دولت،هدررفتن منابع و سرمایه‌های ملی و نادیده گرفته شدن اولویت‌های توسعه‌ای کشور نمود پیدا کرده است.
شافعی با اظهار امیدواری نسبت به تصویب و اجرای سند راهبرد صنعتی کشور و اتمام دوران سردرگمی تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی، تاکید کرد: انتظار آن است که اگر چنین اسنادی تهیه شود، نه‌تنها سیاست‌گذاری ارزی و پولی و مالی را از حالت روزمرگی خارج کند بلکه راهنمای سیاست خارجی کشور باشد.
به باور رئیس اتاق ایران هدف فوق محقق نخواهد شد مگر از کانال تقویت بخش خصوصی مولد؛ بنابراین اگر مسئولان اجرایی کشور در واقع به دنبال عملی کردن رهنمودهای رهبر معظم هستند باید به الزامات و پیش‌نیازهای آن که عبارت است از ثبات بخشیدن به محیط کلان اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های جانبی و تحمیلی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی جامه عمل بپوشانند.
رئیس اتاق ایران همچنین اهلیت سیاسی، اهلیت امنیتی و اهلیت حرفه‌ای را برای اداره اقتصاد یک کشور ضروری دانست و با اشاره به وضعیت فعلی از نبود اهلیت حرفه‌ای سخن گفت و افزود: وضعیت خطرناک فعلی نتیجه نداشتن برنامه‌ها و راهبرد توسعه اقتصادی است که بارها رهبری معظم بر آن اصرار داشته‌اند.
به اعتقاد شافعی قوانین بد، متناقض و دستورالعمل‌های اجرایی که متناقض‌تر بوده، خود ناشی از ناآگاهی و احتمالات ناخوشایند دیگر در هر قوه‌ای است. همین وضعیت را در سوءاستفاده کنندگان ناصالح در لباس تولید و بازرگانی بخش خصوصی هم به‌راحتی می‌توان یافت که اتفاقاً زائیده کژرفتاری برخی اداره‌کنندگان اقتصاد کشور است؛ اما این واقعیت و حقیقت نباید ازنظر دور بماند که به‌ویژه در دو قوه مجریه و مقننه و همچنین در میان بخش‌های خصوصی، تولیدکنندگان و بازرگانان کشور، افراد با شرافت، صحیح‌العمل و وطن‌دوست و خداشناس اهل حق به کثرت وجود دارد.
**ایران در اولویت تجاری هیچ‌یک از همسایگان قرار ندارد
در ادامه نشست، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی را درباره جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان ارائه داد. بر اساس اظهارات او این جایگاه برای ایران مهم است زیرا در حال حاضر همسایگان مهم‌ترین کشورهای هدف تجاری هستند و باید بدانیم که این مهم روی وضعیت کسب‌وکار کلیه بنگاه‌های اقتصادی اثر دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرد: اگر قرار دادن این کشورها به‌عنوان اولویت مهم است باید بدانیم که آیا این کشورها هم ایران را در اولویت خود قرار دادند. درواقع باید بدانیم که رویکرد آنها نسبت به ایران چیست.
قاسمی با نگاهی اجمالی به ساختار سیاست‌های تجاری و داخلی کشورهایی چون روسیه، ترکیه، افغانستان، پاکستان و عراق گفت: همه کشورهای همسایه‌های ایران سهم ۶ درصدی در تجارت جهانی دارند؛ اما جایگاهی در مدیریت اقتصاد جهانی ندارند و این روند در ۷۰ سال اخیر تغییری نکرده است.
**از ترکیب بخش غیردولتی به‌جای بخش خصوصی استفاده نشود
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست، با انتقاد از استفاده از ترکیب «بخش غیردولتی» به‌جای بخش خصوصی یا تعاونی در بودجه ۱۴۰۱ خواستار تجدیدنظر در این رویکرد شد و از نمایندگان مجلس خواست تا از ورود این ترکیب مبهم که در واقع برخلاف قانون اساسی است، به قانون بودجه جلوگیری کنند.
او در ادامه با توجه به اینکه اخباری مبنی بر نهایی شدن توافقات در وین به گوش می‌رسد، تصریح کرد: در دورانی که برجام نهایی شد نتوانستیم از فرصت استفاده کنیم و باوجوداینکه شرایط فراهم شد تا وضعیت اقتصادی را تغییر دهیم، موفق نبودیم؛ چراکه برنامه نداشتیم. از طرفی شاهد حضور دولت به‌جای بخش خصوصی در صحنه اجرا و انعقاد قراردادهای تجاری با سایر کشورها بودیم که امیدواریم این رویکرد در آینده تغییر کند و بتوانیم از توافق پیش‌رو بهره کافی را ببریم.
