افزایش دخالت دولت در حوزه تولید مسکن
فریده خدادادی-سال گذشته مجلس یازدهم پیرو اهمیت موضوع تولید مسکن، طرح جهش تولید مسکن را کلید زد؛ طرحی که دولت را مکلف میکند که سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی بسازد. قانون گذاردر این طرح، تاسیس صندوق ملی مسکن را پیش بینی کرد به طوری که منابع این صندوق باید به ساخت و تولید مسکن اختصاص پیدا کند، بر اساس این تصمیم وزارت راه و شهرسازی مسئول این صندوق شد و اساسنامه پیشنهادی آن را برای تصویب به دولت ارایه کرد.
به گزارش جهان اقتصاد؛ آذرماه سال جاری وزارت راه و شهرسازی اساسنامه پیشنهادی صندوق ملی مسکن ذیل ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن را برای تصویب به هیئت دولت ارسال کرد. براساس اساسنامه پیشنهادی این وزارتخانه قرار بود که صندوق ملی مسکن به نهادی برای تأمین منابع مالی پایدارعملیاتی کردن برنامه‌های بخش مسکن تبدیل شود.
به تازگی اعضای کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت در جلسه اصلی این کمیسیون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر «اساسنامه صندوق ملی مسکن» موافقت کردند.
خبرنگارجهان اقتصاد دراین زمینه با بیت الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن به گفتوگو پرداخته است که در ادامه میخوانید.
این کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد: صندوقهای مسکن به عنوان یکی از ابزارهای مالی در حوزه مسکن استفاده می‌شود اما نکته مهم اینجاست که این صندوقها تا چه میزان میتوانند فعال باشد و امکان استفاده بخش خصوصی را فراهم سازند.
ستاریان بیان کرد: بخش خصوصی باید متولی مسکن باشد تا بتواند در زمینه ساخت سرمایه گذاری لازم را انجام دهد وهر اندازه ابزارهای مالی در اختیار بخش خصوصی قرارگیرد، میتوان نسبت به دستیابی به اهداف و افزایش تولید مسکن امیدوار بود و بخش دولتی مطلقا نمیتواند در زمینه تولید مسکن فعال باشد.
وی افزود: این شائبه وجود دارد که دخالت دولت در حوزه تولید مسکن روبه افزایش است، همانند اتفاقی که در مسکن مهر به وجود آمد و نتیجه این بود که در سال 300 هزار واحد بیشترتولید نداشته باشیم و تولید نسبت به سالهای قبل کاهش پیدا کند به همین دلیل وجود صندوق ملی نمیتواند با تاثیر چندانی در حوزه مسکن همراه باشد زیرا از یک سو متولی آن همچنان دولت است و از سوی دیگر نحوه دسترسی بخش خصوصی به این صندوق مشخص نیست.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: تولید مسکن تا 95 درصد در اختیاربخش خصوصی بود اما با توجه به هدف دولت مبنی بر تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال در قالب جهش تولید مسکن، ابهامات بسیاری در تامین منابع آن وجود دارد.
وی افزود: آنچه که ازمنابع مورد نیاز طرحهایی مانند نهضت ملی مسکن برآورد می‌شود به طورتقریبی یک پنجم آنچه که مورد نیاز است، خواهد بود زیرا از یک سوهزینه تولید را پایین در نظر گرفتند و زیرساختهای مربوط به آن وهزینه فضاهای جانبی و مهم تر بحث زمین به میران کافی در نظرگرفته نشده است.
به گفته ستاریان، ساخت یک میلیون واحد مسکونی بدون در نظر گرفتن تامین منابع مالی امکان پذیر نیست و با توجه به وضع گردش پول کشور، سیستم بانکی و عدم وجود ابزارهای مالی در اختیار بخش خصوصی امکان تولید یک میلیون واحد مسکونی وجود ندارد.
** پیش‌بینی جهش‌های قیمتی مسکن در سال آینده
وی افزود: افزایش قیمت مسکن همچنان تداوم خواهد یافت و اگر در سال جدید هم نسبت به آن توجه لازم صورت نپذیرد با جهش‌های قیمتی در حوزه مسکن مواجه خواهیم بود.
یادآور می شود؛ به موجب ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن مقرر شد «صندوق ملی مسکن» به‌منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی و موضوع این قانون تشکیل شود.
همچنین بر اساس ماده مذکور، منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمین‌های موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره ۹۹ ساله، مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی‌شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال، کمک‌های خَیّرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌شود، تأمین خواهد شد و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیر انتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجاد شده مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح‌های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد.
طبق تبصره (۲) ماده یاد شده، مقرر شده بود اساسنامه صندوق ملی مسکن در چارچوب اصل (۸۵) قانون اساسی مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیأت امناء، هیأت عامل و سایر موارد حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون جهش تولید مسکن، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران برسد که این موضوع در جلسات متعدد تخصصی کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت مطرح و پس از بررسی کارشناسی و بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات اعضا، در نهایت در جلسه اصلی با اصلاحاتی تصویب شد.
به موجب «اساسنامه صندوق ملی مسکن» صندوق با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و بر اساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی اداره می‌شود. همچنین موضوع فعالیت و وظایف صندوق، منابع مالی و مصارف صندوق، ارکان صندوق شامل هیئت امناء، هیئت عامل و ترکیب اعضا و اختیارات آنها و نیز بازرس قانونی (حسابرس) از دیگر مواد اساسنامه یاد شده است.
